أكدت المملكة العربية السعودية اهتمامها بتطوير أداء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومراجعة القوانين والتشريعات والأحكام المتعلقة بالإعاقة وإعادة النظر فيها وفقًا للمتطلبات العصرية في ذلك وتحقيقًا لمفاهيم وأطر حقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان المملكة العربية السعودية امس أمام الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنعقد في مقر الأممالمتحدة حالياً وألقاه عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف على وحدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور أحمد بن صالح السيف. وقال الدكتور السيف "باسم المملكة العربية السعودية يطيب لي المشاركة في هذا المؤتمر، فأحييكم أجمل تحية، وأتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان للأمم المتحدة على عقدها هذا المؤتمر الدوري الذي يدعو إلى النظر في تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف في شأن تنفيذها". وأضاف "ليس هناك مجتمع شامل أو تنمية مستدامة دون تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم المشاركة الكاملة والفعّالة في تنمية المجتمعات اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً. وليس هذا واجباً أخلاقياً فحسب، إنما هو أيضاً خياراً والتزاماً دولياً، إذ تعد اتفاقية الأممالمتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي حجر الأساس والمعيار في جميع المتطلبات والإجراءات المنصوص عليها للأشخاص ذوي الإعاقة. وعليه، يسعدني أن أشاطركم بعض الأفكار والحلول من خبرتنا الوطنية التي تأتي في سياق الإجراءات التي اتخذتها المملكة منذ مصادقتها على الاتفاقية". وتابع قائلا "عندما صادقت المملكة العربية السعودية على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008، بدأت باتخاذ بعض التدابير التي ترى أن من شأنها أن تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق مبادئ الاتفاقية، والتي منها إنشاء لجنة خاصة في وزارة الشؤون الاجتماعية لتنسيق خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة مع الجهات المختصة بتنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تتكون هذه اللجنة في تشكيلها من عدد من ممثلي الجهات المعنية بحقوقهم، وممثلين من مؤسسات المجتمع المدني، ومن الأشخاص المؤهلين من ذوي الإعاقة." وأوضح أن المملكة ممثلة بوزرة الشؤون الاجتماعية والجهات ذات الاختصاص وهيئة حقوق الإنسان كجهة رصد لتنفيذ الاتفاقية انتهت هذا العام من إعداد التقرير الأول المعني باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأضاف أن من الاهتمام الذي توليه حكومة المملكة بشأن تطوير أداء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواءمة تنفيذ بنود الاتفاقية، فقد أنشئت في عام 2014 لجنة وزارية عليا لدراسة أحوال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي خرجت بعدة توصيات من شأنها أن تدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتُفَعِّل أدائها. ومضى الدكتور السيف يقول "منها على سبيل المثال تشكيل لجنة في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء من خبراء قانونيين ومن الجهات ذات الاختصاص لمراجعة القوانين والتشريعات والأحكام كافة المتعلقة بالإعاقة، وإعادة النظر فيها وفقًا للمتطلبات العصرية في ذلك وتحقيقًا لمفاهيم وأطر حقوق الإنسان. وكذلك إنشاء لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية بمشاركة الجهات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة لإعداد إستراتيجية شاملة لرعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تتضمن رؤىً واضحة وأهدافاً محددة؛ بالإضافة إلى توجيه وزارة الاقتصاد والتخطيط باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج قضايا الإعاقة في الخطط التنموية، وجعل متطلبات الإعاقة أساسًا في المعايير الحضرية المعتبرة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع". وأضاف "علاوة على ذلك، إعداد خطة إعلامية وتربوية مبنية على استراتيجية من شأنها أن تعزز مبادئ حقوق الإنسان وقبول الإعاقة والتعامل معها كتنوع بشري وطبيعي ومكوّن اجتماعي، بالإضافة إلى العمل على إظهار قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الدمج الاجتماعي لهم. وفي سبيل مواجهة الحاجة إلى توسيع الخدمات التي تقدمها المملكة وتطوير نوعية أدائها، فقد أوصت اللجنة بالتوسع في إنشاء مراكز التشخيص والتدخل المبكر لاضطرابات النمو والسلوك، مع التوسع أيضاً بافتتاح مراكز التأهيل الطبي والاجتماعي، ومراكز الرعاية والأندية الشبابية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى زيادة الإعانات المالية الدورية للأشخاص ذوي الإعاقة. أما عملية الرصد والرقابة لتنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد أوصت اللجنة بالعمل على تمكين مؤسسات حقوق الإنسان في المملكة - الحكومية والمدنية - من رصد ومراقبة أداء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومطالبتها بإعداد تقارير دورية عن أحوال الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة. أما في جانب التعاون الدولي في مجالات الإعاقة، فالعمل قائم في الجهات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة بإبرام مذكرات التفاهم والتعاون مع المنظمات والجهات العالمية المعنية بالإعاقة والتأهيل وفي مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذها". وخلص الدكتور السيف إلى القول "تسعد المملكة بتقديم تجربتها، وتعي التحديات التي تواجهها والتي قد تكون حائلاً دون تحقيق أهدافها القصوى في تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كافة التي ما زالت تعمل جاهدة لتجاوز هذه التحديات".
