المملكة: مهتمون بتطوير أداء المعاقين ونسعى إلى تجاوز التحديات

أكدت المملكة اهتمامها بتطوير أداء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومراجعة القوانين والتشريعات والأحكام المتعلقة بالإعاقة وإعادة النظر فيها وفقًا للمتطلبات العصرية في ذلك وتحقيقًا لمفاهيم وأطر حقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان ألقاه عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان المشرف على وحدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور أحمد السيف أمس أمام الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حالياً.
وأكد السيف في البيان أنه ليس هناك مجتمع شامل أو تنمية مستدامة دون تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم المشاركة الكاملة والفاعلة في تنمية المجتمعات اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً . مشيرا إلى أن الأمر لا يعد واجباً أخلاقياً فحسب، إنما هو خيار والتزام دولي أيضا، إذ تعد اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي حجر الأساس والمعيار في جميع المتطلبات والإجراءات المنصوص عليها للأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفت إلى أن المملكة عندما صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008، بدأت باتخاذ بعض التدابير التي ترى أن من شأنها أن تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق مبادئ الاتفاقية، والتي منها إنشاء لجنة خاصة في وزارة الشؤون الاجتماعية لتنسيق خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة مع الجهات المختصة بتنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتتكون هذه اللجنة في تشكيلها من عدد من ممثلي الجهات المعنية بحقوقهم، وممثلين من مؤسسات المجتمع المدني، ومن الأشخاص المؤهلين من ذوي الإعاقة. وخلص السيف إلى أن المملكة ما زالت تعمل جاهدة لتجاوز التحديات التي تواجهها والتي قد تكون حائلاً دون تحقيق أهدافها القصوى في تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.