أكد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور أحمد بن صالح السيف أن المملكة سبّاقة إلى المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، إلى جانب الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، فضلاً عن إسهامها في دعم التعاون الإقليمي والدولي في مجال الإعاقة. وقال السيف في كلمة أمام الدورة ال 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن المملكة تسعى في خططها القادمة لتعزيز قضايا الإعاقة من خلال وضع الإحصائيات الشاملة للمجالات المتعلقة بالإعاقة، وبث المزيد من الوعي الحقوقي بشأن الإعاقة، وبناء القدرات التنفيذية، وإنشاء الآليات التنفيذية، مع إيجاد جهة تنسيق حكومية لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأضاف أن المملكة سعت إلى إيجاد إطار قانوني لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، حيث أصدرت نظاماً لرعاية شؤونهم، وحزمة من التشريعات التي تنظم عملية الحصول على الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم وتيسير الوصول، بالإضافة إلى الامتيازات والإعفاءات من الرسوم التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما أصدرت أنظمة أخرى كنظام الحماية من الإيذاء، إلى جانب نظام حماية الطفل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص. ويناقش المجتمعون في الدورة القضايا الدولية والإنسانية والاقتصادية. فقد عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا رفيع المستوى عن الأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار «سبل المضي قدما لوضع خطة تنمية شاملة لمسائل الإعاقة حتى عام 2015م وما بعده»، يركز على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة والأهداف الأخرى المتفق عليها دولياً. وعلى هامش الدورة نظمت المملكة ندوة حول التحديات والإنجازات التي تحققت في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية للنساء ذوات الإعاقة حيث استضافها المندوب الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة السفير عبد الله بن يحيى المُعلمي. وشارك فيها مديرة شعبة السياسات الاجتماعية والتنمية في الأممالمتحدة دانيلا باس ومدير شعبة التنسيق في الأممالمتحدة الدكتور معز دريد ومن المملكة عضو هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة للدورة الدكتور أحمد السيف وأعضاء الوفد الدكتور مازن خياط عضو مجلس الشورى سابقا، وهند الشويعر المنسقة للغة الصم والإشارة في برنامج مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، بحضور رؤساء الدول ووزراء الخارجية المشاركين في اجتماعات الجمعية وجمع من مسؤولي الأممالمتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمهتمين في هذا الشأن.
