«مؤتمر الإعاقة»: قصور الحكومات العربية أثر في صدور تشريعات ل «ذوي الاحتياجات»

أكد مشاركون في المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل أن اتفاقات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الاتفاقات الأكثر ديموقراطية، فيما قالت رئيسة المؤسسة العربية لحقوق الإنسان الدكتورة رجاء المصعبي خلال الجلسة الثانية من المؤتمر، إن قصور الحكومات العربية جاء بسبب الإمكانات المالية المترتبة على تعديل تشريعاتها واتخاذ الإجراءات التي تساعد على تنفيذها ليحصل الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم في التعليم والعمل والحياة الاجتماعية والثقافية والحق في الزواج لتكوين أسرة.
وحملت رئيس المؤسسة العربية مسؤولية حقوق ذوي الإعاقة الحكومات والمنظمات غير الحكومية بما فيها وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل والإعلام والتعليم والشباب.
من جهته، أشار رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان إلى إنشاء وحدة خاصة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هيئة حقوق الإنسان تقوم ورصد تطبيق بنود الاتفاقية الدولية داخل المملكة ونشر الوعي بين أفراد المجتمع، وبأدوار منها رصد تطبيق الاتفاق في المملكة وبث الوعي بشأنها.
وأفاد بأن ذوي الإعاقة في العالم يعانون من ضيق النظرة والتهميش، وقال: «تحدث الإعاقة بسبب التفاعل بين الشخص المصاب بعاهة وبين الحواجز في المواقف والبيئات المحيطة به، والتي دائماً ما تبقى عائقاً دون وصوله إلى حقوقه الأساسية، ومشاركته مشاركة كاملة وفعّالة في الحياة العامة على قدم المساواة مع الآخرين».
بدوره، قال نائب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الأمين العام للمؤتمر عضو مجلس الشورى محسن الحازمي إن منطلقات الاتفاق الدولي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أكدت أن الإعاقة تتعاظم بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول من دون مشاركتهم بفعالية في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين.
وأضاف: «وتضمن الاتفاق ثمانية مبادئ في أحكامها وهي احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية، واحترام كرامة ذوي الإعاقة واستقلالهم الذاتي، وعدم التمييز ضدهم بأي صورة،». أشار مدير الخدمات الطبية في وزارة الشؤون الاجتماعية طلعت الوزنة إلى أن مهمة مراقبة قصور الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة.
واعتبر عضو المنظمة الدولية للمعاقين الدكتور أحمد غانم أن العولمة والتغيرات الآيديولوجية والإدارة العامة الجديدة (NPM) والجهات الفاعلة المعنية من أسباب فشل سياسات الإعاقة، وقال إن فشل سياسات حصص ذوي الإعاقة له ثلاثة مستويات، منها الكلي والمتوسط والصغير داخل العملية السياسية»
وذكرت المدير التنفيذي للمنتدى الوطني للنساء ذوات الإعاقة أبيا أكرم أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تؤكد أن 15 في المئة من سكان العالم يعانون من إعاقات، وأن 800 مليون شخص معاق يعيشون في الدول الواقعة في الجنوب العالمي، وأكثر الفقراء من أشخاص ذوي الإعاقة موجودون بشكل ملحوظ في البلدان النامية.
عضو «شورى» كفيف من أبرز المتحدثين
تصدر عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى الذي يعاني من إعاقة بصرية حضور أشخاص ذوي الإعاقة للمؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل والذي انطلقت أعماله أمس في فندق الريتز كالرتون في العاصمة الرياض والمزمع أن يستمر ثلاثة أيام.
وكان الدكتور ناصر الموسى قدم ورقة عمل في المؤتمر بعنوان: «قضايا معاصرة في تعليم ذوي الإعاقة» تحدث فيها أن تعليم ذوي الإعاقة يشهد تحولات كبيرة وتطورات كثيرة وتغيرات متسارعة، ما نتج عنها ظهور العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام، والتربوي بشكل خاص.
وتطرق إلى ثلاث قضايا مهمة في تعليم أشخاص ذوي الإعاقة تتصدرها قضية المصطلحات التي يقوم عليها هذا النوع من التعليم، وقضية الإحصاءات التي تشكل الأساس للتخطيط والإعداد والتنفيذ في مجال البرامج والنشاطات والخدمات المقدمة للتلاميذ من ذوي الإعاقة.