الجلسة الثانية في مؤتمر الإعاقة الدولي تناقش تشريعات ذوي الإعاقة

ناقشت الجلسة الثانية من المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومدى تفعيلها في المجتمعات.
وعدّ المشاركون بالجلسة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الاتفاقات الأكثر ديمقراطية، وعزوا ذلك إلى إشراك ذوي الإعاقة وجمعياتهم في صياغة الكثير من بنود الاتفاقيات، مبينين وجود قصور من حكومات الوطن العربي الموقعة على الاتفاقية في العمل على تعديل تشريعاتها الوطنية الخاصة بذوي الإعاقة.
وقالت رئيسة المؤسسة العربية لحقوق الإنسان الدكتورة رجاء المصعبي، خلال الجلسة: إن قصور الحكومات العربية جاء بسبب الإمكانات المالية المترتبة على تعديل تشريعاتها واتخاذ الإجراءات التي تساعد على تنفيذها ليحصل الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم في التعليم والعمل والحياة الاجتماعية والثقافية والحق في الزواج لتكوين أسرة.
وحملت مسؤولية حقوق ذوي الإعاقة على الحكومات والمنظمات غير الحكومية بما فيها وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل والإعلام والتعليم والشباب، لا سيما أنه يقع على عاتقها رفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة ابتداء من كيفية التعامل مع كل إعاقة إلى جميع الحقوق.
وأوضحت أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعد الاتفاقية الأكثر ديمقراطية حيث تم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعياتهم في صياغة الكثير من بنود الاتفاقية .
وأضافت "على الرغم من أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بدء التوقيع عليها بتاريخ 30 مارس 2007م ودخولها حيز النفاذ بتاريخ مايو 2008م بعد مصادقة 20 دولة عليها .
واستعرضت المصعبي بعض تجارب الدول، فيما يخص تعديلها لتشريعاتها الوطنية بما يتوائم مع بنود الاتفاقية وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها كيف أصبح وضع الأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة لذلك، كما استعرضت الجوانب السلبية التي تعود على المجتمع والحكومات والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم بسبب التخاذل في عدم العمل على تعديل التشريعات وتفعيلها.
من ناحيته عدّ عضو المنظمة الدولية للمعاقين الدكتور أحمد غانم أن العولمة والتغيرات الأيديولوجية والإدارة العامة الجديدة ( NPM ) والجهات الفاعلة المعنية من أسباب فشل سياسات الإعاقة، مشيرًا إلى أن فشل سياسات حصص ذوي الإعاقة له ثلاث مستويات منها الكلي والمتوسط والصغير داخل العملية السياسية.
وأشار إلى أنه يعد القلق الرئيسي حول موضوع السياسات هو احتمالية فشل السياسة العامة وكيفية تحديد فشل هذه السياسات.
وناقشت الورقة تفسيرات مختلفة من فشل السياسات فيما يتعلق بالعملية السياسية، والنظر في الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى الفشل.
وذكرت المدير التنفيذي للمنتدى الوطني للنساء ذوات الإعاقة أبيا أكرم أن مسارات جهود مؤسسات ذوي الإعاقة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي أثبتت أنه في حال لم يتم شمل النساء ذوي الإعاقة في جميع عمليات التنمية سيصبح من المستحيل خلق مجتمع شامل إلى عمل ملموس وتغيير حقيقي في حياة أشخاص ذوي
الإعاقة على أرض الواقع، لافتة النظر إلى ضرورة أن يجسد ذلك في صميم الإطار التنموي لمشروع ما بعد 2015 القادم وأبحاثه.
وأوضحت أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تؤكد أن 15 % من سكان العالم يعانون من إعاقات، و800 مليون شخص معاق يعيشون في الدول الواقعة في الجنوب العالمي ، وأكثر الفقراء من أشخاص ذوي الإعاقة متواجدون بشكل ملحوظ في البلدان النامية.
وشددت على أن المجتمع الدولي لم يحقق خلال الألفية أي تحسن في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما وأن برنامج الأمم المتحدة يؤكد ضرورة تمتع من يعانون من إعاقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ولن يمكن تحقيق التنمية الشاملة إلا إذا تم شمل أشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم في صنع القرار.