قضايا الفساد تعصف بوزراء في حكومة سلال وبوتفليقة يُبقي على أقرب رجاله

بينما تتعالى الأصوات التي تتحدث عن شغور منصب الرئيس

في الوقت الذي تنشغل الساحة السياسية والإعلامية في الجزائر بأصداء محاكمات الفساد التي شرع فيها القضاء منذ الشهر الماضي، وتأخر تعديل الدستور الحالي رغم جهوزية وثيقته ووجودها فوق مكتب الرئيس بوتفليقة منذ أكثر من شهرين، جاء التعديل الحكومي الجزئي الذي كشفت عنه الرئاسة الخميس ليفتح المجال أمام عدة تساؤلات تثيرها الأسماء التي رحلت وتلك التي بقيت وأهمية التعديل في مثل هذا الوقت بالذات.
التضحية بأسماء والفساد يعصف بوزراء
بالنسبة للأسماء التي رحلت عن حكومة عبد المالك سلال الرابعة في التعديل الحكومي الجزئي الذي كان مقررا منذ صيف 2014 وعددها (10) فبعضها تمت التضحية به مثل وزير الرياضة محمد تهمي على خلفية إخفاقه في الفوز بشرف تنظيم نهائيات كرة القدم الافريقية لعام 2017 وفشله في الدفاع عن ملف الجزائر. كما تمت التضحية بوزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي الذي لم ينجح في التعاطي مع احتجاجات الغاز الصخري في الجنوب فضلا عن تراجع أداء قطاعه بدليل تراجع عائدات البترول خلال تلك الفترة ب 30 % مثلما تشير إليه تقديرات رسمية. وقد دفع آخرون ثمن ورود أسمائهم في قضايا الفساد التي تعرض في المحاكم مثل وزير المالية محمد جلاب الذي ذُكِر اسمه في قضية بنك الخليفة. كما اقترنت أسماء آخرين بقضايا فساد مثل وزير الموارد المائية حسين نسيب (نَفّع أقاربه من عقارات زراعية دون وجه حق) أو وزيرة الثقافة نادية لعبيدي التي اتهمتها زعيمة حزب سياسي بالفساد في إطار صفقات "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية".
حافظوا على حقائبهم رغم الانتقادات
من جهة أخرى، حافظت عدة أسماء على مناصبها، لكنها أثارت حولها الجدل، إما بتصريحاتها أو أدائها أو علاقاتها بقضايا الفساد التي تنظر فيها المحاكم مثل قضية بنك الخليفة ومشروع القرن (الطريق السيّار شرق –غرب) وفضيحة سوناطراك 1 و 2، ونجد على رأس هذه الأسماء ما بات يعرف بفريق "العمامرة"، وهم وزير النقل السابق عمار غول، الذي تم تعيينه مجددا على رأس قطاع السياحة والبيئة وقد ورد اسمه في قضية الرشى التي دفعت في مشروع الطريق السيّار – شرق غرب. كما أثار اللغط وزير التجارة عمارة بن يونس الذي احتفظ بحقيبته الوزارية وكان قد اثار حفيظة الشارع الجزائري ومعه الفعاليات السياسية الحزبية (وعلى رأسها ممثلو التيار الإسلامي) عندما راح يعلن تحرير بيع وتوزيع الخمور دون رخص مسبقة مما دفع برئيس الوزراء ليعلن امتعاضه وليدفع بالوزير للتراجع عن خطته علناً لتهدئة النفوس. ومثلهم لم يكن أداء الوزراء الذين تم الاحتفاظ بهم جيدا مثل وزير الصحة عبدالمالك بوضياف الذي شهد قطاعه حركات احتجاج متتالية وتذمّراً شعبياً من مستوى الخدمات داخل المستشفيات العامة، ناهيك عن وزير الإسكان عبدالمجيد تبون الذي يشهد قطاعه تململات بفعل تأخر مواعيد استلام المواطنين لمشاريعهم السكنية واندلاع احتجاجات عبر البلاد استنكارا لممارسات يتم فيها التلاعب بالمنح السكنية، وبالأخص ما يتعلق منها بمشاريع (عدل).
فرعون أصغر وزيرة في تاريخ الجزائر
لعل اللافت في التعديل الحكومي الجزئي تأكيد بيان الرئاسة أن الرئيس بوتفليقة استشار رئيس وزرائه في التغيير فيما كانت أوساط إعلامية تداولت منذ فترة أن ايام عبدالمالك سلال باتت معدودة بدعوى وجود تواصل بينه وبين الرئيس. كما كان لافتاً خروج أربع وزيرات (الثقافة والبيئة والبريد والسياحة) من الحكومة مقابل الاحتفاظ بثلاث (التربية والتضامن والصناعات التقليدية) والتحاق أخرى جديدة (وزيرة البريد وتكنوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون) وهي أصغر وزيرة في تاريخ الجزائر (36 سنة).
ويلتحق بالحكومة 10 وزراء، منهم من سبق له الاستوزار مثل عزالدين ميهوبي الذي عين على رأس وزارة الثقافة وكان فيما مضى وزيرا للاتصال، فيما الآخرون يكاد لا يعرفهم الجزائريون مثل صالح خبري وزير الطاقة وعبدالقادر واعلي وزير الاشغال العمومية وبوجمعة طلعي وزير النقل، مقابل آخرين يعرفهم الوسط الإعلامي جيدا مثل عبدالرحمن بن خالفة وزير المالية، والطاهر حجار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان.
ولم يطل التعديل أغلب وزراء الحقائب السيادية مثل الدفاع (قايد صالح) والخارجية (رمطان لعمامرة) والاتصال (حميد قرين) والعدل (طيب لوح) والتربية (نورية بن غبريط) رغم التململات الكبيرة التي عرفها قطاع الأخيرة.
لماذا التعديل الآن؟
يطرح السؤال بشأن أهمية التعديل الحكومي في مثل هذا الظرف بالذات وهل سيرجئ التعديل الدستوري المرتقب منذ 2011 مثلما وعد الرئيس؟ ما مرّد غياب اللون السياسي للمستوزرين الجدد وما علاقة ذلك باستهجان أمين عام الحزب الحاكم عمار سعداني من عدم قيادة حزب الأغلبية البرلمانية للجهاز التنفيذي كما هو الحال بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني. ولا شك ان السلطة واقعة حاليا في حرج تجاه وثيقة الدستور التي أرادتها توافقية فيما لم تنجح في استقطاب المعارضة إلى طاولة المشاورات التي أطلقتها بشأن التعديل. من جهة أخرى كان من المنتظر تعديل الدستور ثم تعديل الحكومة وهو الطلب الذي لا تزال تصر عليه المعارضة والتي تدعو إلى تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة بسبب شغور السلطة بفعل توعك الرئيس بوتفليقة. وبدأت الاسئلة تطرح بشأن مهمة الحكومة الحالية، و صعوبة مهمتها في ظل تدني سعر النفط وتراجع مداخيل الدولة من العملة الصعبة وغياب الرئيس.