أول حكومة جزائرية بدون إسلاميين أو علمانيين

رفضت يد عبدالمالك سلال الممدودة إليها..

خلت حكومة عبدالمالك سلال الثالثة ( 2012-2014 ) من أي حزب سياسي أو علماني مثلما كان عليه الأمر منذ إقرار التعددية السياسية منذ العام 1989 ولا يوجد في الحكومة الجديدة التي تم الإعلان عنها في 5 مايو الجاري سوى أحزاب السلطة جبهة التحرير الوطني الأفلان والتجمع الوطني الديمقراطي الأرندي" والأخيران لا يحوزان سوى على 3 حقائب وزارية لكليهما من مجموع 33 حقيبة وزارية.
وخرج من الحكومة الحالية آخر وزير يحسب على الحزب الإسلامي الأهم في البرلمان حركة مجتمع السلم (حمس) وزير التجارة مصطفى بن بادة، الذي رفض الانصياع لحزبه عندما بقي في الحكومة السابقة عقب التعديل الدستوري الذي جرى في سبتمبر 2012 بعد قرار حزبه الانتقال إلى المعارضة ويواجه الوزير مصيره في الحركة التي تستعد لإحالته على لجنة الانضباط.
ورغم تضاعف التمثيل الإسلامي في الخارطة السياسية الجزائرية وانتقال الأحزاب الإسلامية من 2 إلى 5 وهي "حمس" و "النهضة" و "الإصلاح الوطني" و "التنمية والعدالة" و "جبهة التغيير" لم تنجح هذه الأحزاب في التوافق بينها لتقديم مرشح واحد لرئاسيات 17 أبريل الماضية فضلا عن تباين صيغ مقاطعة الاستحقاق.
ولا تشعر الحكومة الحالية بالحرج أو أن الجهاز التنفيذي منقوص الشرعية بعدما مدّت يدها لممثلي هذا التيار ودعتهم إلى المشاركة في الحكومة الحالية مثلما حدث مع (حمس) التي رفض زعيمها عبدالرزاق مقري قبول حقائب وقال إن الحزب قاطع الرئاسيات ويدعو إلى التغيير فكيف له أن يقبل المشاركة في حكومة قرر عدم الدخول إليها منذ 2011.
ومثل الأحزاب الإسلامية رفضت الأحزاب المحسوبة على التيار الديمقراطي والعلماني قبول عرض عبدالمالك سلال منحها حقائب في الحكومة الحالية مثلما حدث مع الحزب التاريخي المعارض "جبهة القوى الإشتراكية" . ومثلها ايضا رفض حزبان شاركا في الرئاسيات وهما "حزب العمال" لزعيمته لوزيرة حنون و "جبهة المستقبل" لعبدالعزيز بلعيد (الثاني في ترتيب نتائج الرئاسيات) قبول عرض سلال بالمشاركة في الحكومة وفضلّا البقاء في المعارضة.
واتفقت تعليقات زعماء الأحزاب الإسلامية في القول ان الحكومة الجديدة لا علاقة لها بالواقع السياسي الذي تعيشه البلاد في إشارة إلى بقاء وزراء يحسبون على الحرس القديم للرئيس على رأس قطاعات سيادية ودعوة الرئيس في خطاب اليمين الدستورية إلى الذهاب نحو دستور توافقي تشارك فيه مختلف الفعاليات ما اعتبر التفافا على عمل المعارضة التي انتظمت في أقطاب ويحّضر بعضها لندوة " الانتقال الديمقراطي" الذي سيتبعه نقاش حول دستور المرحلة المقبلة.
ويسيطر على الحكومة الحالية التكنوقراط (25 وزيرا) غالبيتهم يستوزرون لأول مرّة من بينهم 7 نساء وزيرات ثم تعيينهم على رأس قطاعات حساسة مثل التربية الوطنية والثقافة والسياحة فيما كان نصيب أهم الأحزاب التي دعّمت ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة وهي " جبهة التحرير" لعمار سعداني و "التجمع الديمقراطي" لعبد القادر بن صالح و "الحركة الشعبية " لعمارة بنيونس و "تاج" لعمار غول مجتمعة على 8 حقائب وزارية فيما كان زعيم الحزب العتيد عمار سعداني طالب برئاسة الجهاز التنفيذي باعتباره صاحب الأغلبية البرلمانية لكن الرئيس بوتفليقة لم يصغ لمطالب الحزب الذي يرأسه شرفيا وعيّن عبدالمالك سلال رئيسا للحكومة وكان قبل ذلك استقال عشية الحملة الانتخابية في 22 مارس/ آذار الماضي للتفرغ لتنشيط تجمعات بوتفليقة الشعبية على رأس مديرية حملة انخرط فيها أهم رجالات الرئيس من مدعمي عهدته الرابعة.