اليمن: الحكومة تعلن عن إجراءات صارمة لمنع شراء الأسلحة عبر السماسرة والوسطاء والتجار

أعلنت مصادر يمنيه رسمية ان الحكومة اتخذت اجراءات حازمة لمنع شراء الاسلحة عبر السماسرة والوسطاء والتجار. وذكرت وزارة الدفاع في موقع الكتروني تديره عبر شبكة الانترنت: «ان الاجراءات شملت شراء الاسلحة الخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية بطريقة مباشرة من قبل الحكومة ومع الدول الاخرى دون اية سمسرة من اي وسطاء او تجار سلاح».
وحذر المصدر المطلع الذي نسب الية التصريح: «من ان قيام اي تاجر بتوريد اسلحة وادخالها لليمن سيكون مخالفا للقانون وسيتم محاسبتة وتجريمة».
ويأتي الاعلان اليمني عن اتخاذ اجراءات صارمة لمنع شراء الاسلحة عبر السماسرة والوسطاء والتجار بعد ان كانت وكالة أسيوشيتد برس نقلت عن مسؤولين يمنيين ومصادر استخبارات غربية، ان بندقيتين هجوميتين «ايه.كي47» استخدمتا في الهجوم الذي نفذته عناصر القاعدة على القنصلية الاميركية في جدة في ديسمبر الماضي، حيث اكتشف من أرقامهما المسلسلة انهما مملوكتان لوزارة الدفاع اليمنية. وهو مانفته صنعاء .
وكان المئات من ممثلي منظمات المجتمع المدني المثقفين والإعلاميين والشخصيات السياسية والاجتماعية والنقابية، وعشرات الأطفال من برلمان الأطفال تظاهروا في ال 19 من سبتمبر الماضي في صنعاء منددين بمظاهر التسلح ومطالبين البرلمان والحكومة سرعة اطلاق قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح الذي جمد البرلمان مناقشته منذ ان تقدمت به الحكومة قبل عدة سنوات.
وكان مجلس النواب اليمني اقر في يونيو الماضي منع حمل السلاح في العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية، وكلف وزارة الداخلية بتطبيق قانون حمل السلاح في أقرب وقت ممكن بعد ان لقي النائب محمد شمر احد قيادات الحزب الحاكم مصرعة في العاصمة. وكانت الكتلة النيابية لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم نجحت في مارس الماضي في إخراج مشروع قانون تنظيم حيازة وحمل السلاح من أدراج مكتب الشيخ عبد الله الأحمر رئيس مجلس النواب الذي يعارض مشروع القانون، ودفعت به إلى قاعة البرلمان، حيث أقر أعضاء البرلمان بالأغلبية المطلقة إدراج مشروع القانون في جدول أعمال البرلمان خلال دورة انعقاده، وبعد ذلك أحيل مشروع القانون إلى لجنة الدفاع والأمن التابعة للبرلمان لدراسته وإعداد تقرير حوله يتضمن جميع الملاحظات، التي من شأنها تمكين القانون المرتقب من منح سلطات واسعة لأجهزة الشرطة من مصادرة أي أسلحة يعثر عليها غير مرخصة.
ولكن البرلمان لم يبدأ بعد مناقشة مشروع القانون. لكنه لم يتم اتخاذ اية اجراءات من ذلك الوقت للبدء بمناقشة المشروع الامر الذي دفع بالحزب الحاكم حسب مراقبين الى تحريك مؤسسات المجتمع المدني للضغط على البرلمان لسرعة مناقشة المشروع
ويقضي مشروع القانون بضرورة تنظيم حيازة الأسلحة، وبموجبه في حال المصادقة عليه يتوجب على كل مواطن يملك سلاحا أن يقوم بتسجيله لدى أجهزة الأمن والاحتفاظ به في منزله، ولا يسمح له بالتجول به إلا بترخيص رسمي يحصل عليه من الشرطة .
وتشير إحصائيات غير رسمية أن حجم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة المتواجدة في حوزة المواطنين اليمنيين تقدر بأكثر من 17 مليون قطعة سلاح، بينما وزير الداخلية اليمني الأسبق العميد يحيى المتوكل اكد في منتصف العام 1995م أن حجم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة المتواجدة بحوزة المواطنين تقدر بنحو 50 إلى 60 مليون قطعة سلاح . لكن السلطات اليمنيه قالت ان حجم الاسلحة التي يمتلكها المواطنون لاتزيد على ثلاثة ملايين قطعة.
وقامت السلطات اليمنية خلال العام الماضي بشراء كميات من الأسلحة الثقيلة «تشمل مدفعيات» من عدد من القبائل بما قيمته 6 مليارات ريال «32 مليون دولار» في إطار خطة لتقليص كميات الأسلحة الثقيلة المملوكة لدى المواطنين .
واوضح تقرير صادر عن وزارة الداخلية اليمنية ان اجمالي عدد القضايا الجنائية بلغ في النصف الاول من العام الجاري 3249 منها 614 قتيلا و2725 اصابة وبلغت نسبة استخدام السلاح في مثل هذه الحوادث 80٪.