مستثمرون يؤكدون تماسك أسعار السلع والخدمات رغم زوال مسببات الارتفاع

طالبوا الجهات الرقابية بالتدخل لإعادة الأسعار لمستوياتها السابقة

أكد عدد من المستثمرين أن هناك أسعارا ارتفعت لمسببات لم تعد موجودة في الوقت الراهن ورغم تلاشي المسببات لم تعد هذه الأسعار لمستوياتها السابقة، مطالبون بتدخل الجهات المختصة لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي.
وأشاروا إلى أنه يجب مراجعة الأسعار لعدد من السلع والخدمات بشكل دوري من قبل جهات الاختصاص، لافتين إلى أن انخفاض أسعار النفط يجب أن يواكبها انخفاض لكثير من السلع والخدمات، إلا أن ذلك لم يتم.
وقال الرئيس السابق للجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة للتجارة والصناعة إبراهيم أحمد محمد عقيلي إن هناك أسعارا ارتفعت لمسببات لم تعد موجودة في الوقت الراهن وفي مقدمتها أسعار الشحن الجوي والبري وأسعار تذاكر السفر والتي ارتفعت في فترات سابقة بناء على طلبات واضحة من شركات الملاحة والطيران برفع الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الوقود والذي مع انخفاضه حالياً بمعدل يصل إلى النصف لم تعد الأسعار لوضعها السابق بل زادت لدى البعض.
وأشار عقيلي إلى أن تدخل حماية المستهلك ووزارة التجارة والصناعة مطلوب ولو بمخاطبة تلك الشركات، مبيناً أن عضوية المملكة في اتفاقيات ومنظمات دولية تتيح لها الكثير من الحقوق في ذلك الجانب.
وبين عقيلي أنه وبالنسبة للسلع والبضائع وخصوصاً الأساسية منها وغير الكمالية فيجدر بالجهات الرقابية التواصل بشكل دوري خلال فترات العام مع الجمارك لمقارنة الأسعار التي تم الاستيراد بها من الخارج ومقارنتها بأسعار البيع بعد إضافة هوامش الربح، مشيراً إلى أنه ليس بالضرورة أن بعض المؤثرات التي تطرأ على الأسواق قد لا يكون تأثيرها مباشرا على الأسواق المحلية خصوصاً وأن غالبية تجار تلك النوعيات من البضائع يعمدون في عملهم إلى تثبيت الأسعار والتعاقد عليها لفترات تزيد في كثير من العقود على ستة أشهر وتصل في البعض منها إلى أعوام.
بدوره أكد عضو لجنة ملاك السفن في غرفة تجارة جدة الربان محمد عبود بابيضان أن أجور الشحن وتذاكر الطيران لا بد وأن تشهد انخفاضاً عما هي عليه في الفترة الحالية بسبب الانخفاض الذي طرأ على أسعار الوقود، مشيراً إلى أن ذلك سيكون واضحاً وجلياً للمتعامل والمستهلك مع بداية الربع الثاني من هذا العام أي في شهر إبريل.
وقال بابيضان بالنسبة لعدم عودة الأسعار إلى مستوياتها بعد زوال مسببات ذلك الارتفاع فلدينا شقان الأول منهما ونفرض فيه حسن النية تجاه التجار والموردين لتلك السلع، أنهم اشتروها بأسعار وأثمان مرتفعة ومتى ما تم تصريف تلك البضائع سيكون هناك مبادرة منهم للبيع بأسعار متلائمة والتغيرات الحاصلة في الأسواق العالمية، أما الشق الثاني وهو أن سبب استمرار الأسعار بمعدلات مرتفعة عائد إلى الجشع وعدم الرغبة في التنازل عن الربح العالي ولو على حساب المستهلك وهذا يدفعنا للمطالبة بتدخل الجهات الرقابية في وزارة التجارة وتنبيهها إلى أن ما يغري أولئك التجار هو عدم وجود قانون ونظام صريح يمكن معه تطبيق مبدأ لا ضرر بالمستهلك ولا ضرار بالتاجر.
من جهته قال رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة للتجارة والصناعة إبراهيم محمد بترجي إن الانخفاض في أسعار السلع والمواد الغذائية قادم لا محالة ولكن قد لا يكون بالنسبة المرتفعة التي يتصورها البعض ولن يكون ذلك الانخفاض ملموسا لدى المستهلك في السعودية قبل عدة أشهر، متوقعا أن يكون ذلك بالتزامن مع موسم رمضان والسبب في ذلك يعود في المقام الأول كما هو معلوم للانخفاض الكبير في أسعار النفط والتي هي بدورها العامل الأكثر تأثيراً على أسعار السلع والخدمات المحددة لتلك الأسعار ولكن المخزون الحالي لدى التجار والطلبات القديمة بالأسعار القديمة تلعب دوراً في تثبيت السعر الحالي محلياً ومتى ما بدأت دورة الاستيراد الجديدة في الوصول للأسواق المحلية سنشهد التغيير لا محالة.
وقال إبراهيم محمد بترجي إن انخفاض الأسعار لا يتطلب بالضرورة تدخل الجهات الرقابية لإلزام التجار به بقدر ما يتطلب منها تشجيع المنافسة وخلق دائرة تنافسية أكبر تجبر التاجر الرافض لمسايرة الانخفاض على مجاراة السوق والقبول بهامش ربح مناسب.
محمد بابيضان
إبراهيم بترجي