مختصون: التجارة ملزمة بضمان تخفيض السلع التي ثبت تراجع أسعارها عالمياً

أكد عدد من المختصين والمهتمين بمجال حماية المستهلك ل"الرياض" على ضرورة التأكد من مواكبة أسعار السلع المستوردة للأسعار العالمية، التي تشهد انخفاضا في الفترة الراهنة وخصوصا الاستهلاكية منها كالقهوة والجلود وبعض المحاصيل الزراعية مشيدين بأداء وزارة التجارة الحالي ومؤكدين أن وكالة حماية المستهلك فيها قادر على ضمان حفظ حق المستهلك في ذلك الجانب.
وقالت أستاذة السلوك التنظيمي في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة سوزان محمد أحمد القرشي إن حق المستهلك في تراجع سعر أي سلعة يثبت تراجع أسعارها وأسعار كلفتها على المستورد أو التاجر، هو أمر بديهي ويتطلب مبادرة من التجار أنفسهم لذلك، خصوصاً أننا نشهد في الوقت الراهن جهود وزارة التجارة المكثفة في الجوانب المتعلقة بحماية المستهلك وحفظ حقوقه، ولن يصعب على الوزارة رصد السلع التي طرأ أو حتى الخدمات التي طرأ عليها انخفاض، وإجبار المستورد والتاجر المسوق بمراعاة ذلك.
من جهته قال عضو جمعية حماية المستهلك السعودي الدكتور شباب بن عويض الحارثي إن من حق المستهلك أن يرى وينال أي تخفيض يطرأ على سلعة أو خدمة، كما يحق للتجار والمستوردين رفع أسعارهم عند ارتفاع تكلفة السلع، ويتطلب ذلك وجود حزم ومتابعة من طرف وكالة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة بما يضمن حق الجميع وبطريقة لا تتيح للتاجر أو المستورد التلاعب أو المراوغة.
من جهته قال المحلل المالي حسين الرقيب إن العالم يشهد في الوقت الراهن كثيراً من المعطيات التي تدفع للتوقع بانخفاض يطال أسعار الكثير من السلع والخدمات، ويُعد نزول أسعار النفط وارتفاع قيمة الدولار والريال عوامل تساعد على خفض قيمة السلع المستهلكة بمختلف أنواعها عبر تخفيض أجور الشحن والخدمات، وتبقى النسبة الأهم لانخفاض أي سلعة هي وفرتها في بلد منشئها، ومن التقارير العالمية الصادرة مؤخراً تقرير "الفاو" عن وفرة المحاصيل الزراعية، وبالتالي تعد كل تلك المعطيات مؤشرات على انخفاض في أسعار المحاصيل الزراعية، وقس على ذلك بقية السلع المستوردة.
د. سوزان قرشي
حسين الرقيب