الارتفاع في أسعار السلع الغذائية إلى متى؟!

ما نشر منذ ايام في صحيفة الجزيرة عن أن بعض الاقتصاديين حملوا التجار مسؤولية عدم تراجع أسعار السلع الغذائية بالسوق المحلية في ظل تراجع أسعارها عالميًا جراء انخفاض أسعار الحبوب والسكر والزيت حيث كشف تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الخميس الماضي بأن انخفاض أسعار الحبوب والسكر والزيت بالأسواق العالمية أدى إلى انخفاض معظم المواد والسلع الغذائية. وقال المحلل الاقتصادي راشد الصانع بالرغم من دعم الحكومة لجميع السلع إلا أن بعض التجار لا يزالون يمارسون الاحتكار وتعمد رفع الأسعار. وأضاف أسعار عدد من المواد الغذائية في المملكه لايزال مرتفعًا ولم يشهد أي انخفاض طوال هذه الفترة رغم تأكيدات منظمة الفاو على تراجع الأسعار بأسواق العالم المختلفة، مبينًا أن الاحتكار أصبح صفة ملازمة لمعظم التجار في ظل غياب وزارة التجارة وحماية المستهلك.
هذا الرأي نحن بصفتنا مستهلكين (نعاني منه وبشدة) ولا اعرف الى الان ما دور وزارة التجارة أو حماية المستهلك أمام هذا التصرف من التجار؟؟ وهل ما يحدث الآن ومنذ فترة سيؤدي الى مزيد من الاحتقان العام ضد هذا الارتفاع في الأسعار الذي يمثل يوميا هاجسا لكل مواطن وعلي وجه الخصوص ذوي الدخل المحدود الذين اصبحوا يمثلون الشريحة الأكبر ويزداد عدد أفرادها يوما عن يوم في ظل البطالة وتدني الدخول لهم. أما الفقراء فلا أعرف كيف سيعيشون؟؟
وإذا أكد الاقتصاديون امثال الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن أن أسعار المواد الغذائية في المملكة لا تتماشى مع الاتجاه الاقتصادي العالمي بل تواجه ارتفاعًا ملحوظًا محملا المسؤولية للأجهزة الرقابية على ألأسواق، ودعا باعشن وزارة التجارة وحماية المستهلك إلى تشديد الرقابة على الأسواق خصوصًا في الوقت الراهن والذي يشهد تراجعًا في أسعار غالبية السلع الغذائية في الأسواق العالمية بينما لانجد هذا التراجع في سوقنا المحلية، مبينا أن الوزارة تم دعمها بمفتشين جدد لتعزيز جانب الرقابة ورأى باعشن أن الاحتكار بات يسيطر على السوق بشكل واضح وهو أحد الأسباب الرئيسية لعدم انخفاض الأسعار.
• هنا نسأل: ما دور وزارة التجارة أمام هذا الإجحاف بحق المواطن والمقيم والذي يفترض أن يكون من أولويات مهامهم وليس من آخرها!!
وإذا كان هناك تذبذب في أسعار السلع كما يقول رئيس لجنة المواد الغذائية بغرفة الرياض عبدالله بلشرف: فكان في بداية الموسم انخفاضا في أسعار الأرز من 5% إلى 10% حسب الأصناف وعاد من جديد إلى الارتفاع وكذالك الزيوت فلماذا لم يلمس المواطن هذا الانخفاض؟؟ لماذا الازدياد في رفع الأسعار؟؟ اما يكفي هؤلاء التجار أن يربحوا الربح المعقول؟؟ أم أن الجشع قد سيطر عليهم فلم يفرقوا بين الأرباح وبين الجشع؟؟ ولماذ يلجأ البعض منهم الي سياسة الاحتكار؟؟ امام انخفاض الأسعار عن العام الماضي؟؟
وإذا وجدنا ان هناك نوعا من التدليس يمارس من قبل بعض التجار لعدم الالتزام بالتخفيض كما ذكر أحد المسؤولين في مركز للبيع بالتجزئة في الخبر المنشور «فضل عدم ذكر اسمه» إن السبب في عدم تخفيض الأسعار لديهم هو مدير المبيعات والذي يوجه بتخفيضها عند زيارة مدير الشركة للمنطقة فقط وفي حال انتهاء فترة الزيارة تعود الأسعار إلى ما كانت عليه في السابق، وأكد أن هناك زيادة في أسعار بعض السلع رغم تراجعها عالميا فحليب الاطفال مثلا كان يباع في السابق ب 63 ريالا والآن أصبح سعره 68 ريالا بارتفاع يصل إلى 10 %.
السؤال هو ألا توجد لجان رقابية لمراقبة الأسعار لرصد فروقات الأسعار التي يبيع تجار التجزئة بها, وأسعار الشركات المنتجة فالشركة الأم نجدها تخفض أسعار المنتجات بينما تظل الأسعار هنا ثابتة. وكان تقرير منظمة الفاو قد أكد أن أسعار معظم السلع قد تراجعت جراء وفرة المحاصيل التي اقترنت بتباطؤ الطلب وتحسن قيمة الدولار الأمريكي وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء 228 نقطة في 2011م، أي بزيادة نسبتها 23% (42 نقطة) مقارنة بمستوياته في2010م، ليتخطى بذلك مستوياته السابقة المرتفعة التي بلغت 200 نقطة في 2008 وأعلى مستوى له (بالقيمتين الاسمية والحقيقة) منذ 1990 م.
** عندما تداول البعض منذ ايام فكرة حملة لمقاطعة الشراء في يوم معين كوسيلة للممانعة واللجوء الى المقاطعة كأسلوب للضغط على امثال هؤلاء التجار الذين لا يراعون الأرباح المعقولة ويطففون في ارتفاعها جشعا وظلما للمواطنين, انكر البعض هذا التوجه من قبلنا نحن المستهلكين ملوحا بأن هذه المقاطعة ان نفذت فستؤدي الى انهيار الاقتصاد الوطني!!
عجبا مقاطعة ليوم واحد ستؤدي الي انهيار الاقتصاد؟؟ بينما سرقة هؤلاء التجار المستهلكين حشفا وسوء كيله لا تعليق عليه؟؟ أم ان المفروض ان يصبر هؤلاء المستهلكون على هذا الإجحاف واللامبالاة من قبل الجهات المسؤولة؟؟
** أستحضر هنا النداءات المتكررة بضرورة محاسبة من يغالي في ارتفاع الأسعار, وما نشر عن شكوى بعض اعضاء مجلس الشورى من عدم تفعيل التوصيات والتقارير المرفوعة من هيئة وجمعية حقوق الإنسان حول اداء وخدمات المؤسسات الحكومية والمدنية علي ضوء الجولات التي يقومون بها بصفتهم جهتين يفترض انها لحماية والدفاع عن (حقوق الإنسان)!!
• ليتهم يضيفون اليها توصيات وتقارير ما يقال انها (جمعية لحماية المستهلك) التي أصبحت شكلا بلا أداء ووجودا لا أهمية له اذا فقد فاعليته بعد ان صال التجار وجالوا غير عابئين بأي محاسبة او مساءلة!!
Nora23ster@gmail.com
أكاديمية وكاتبة