أزمة الغاز والبحث عن الذرائع

على قامة الريح

عندي قناعة راسخة بأن أي خدمة عامة، أيّا كانت طالما أنها مقصورة على جهة واحدة فقط ، فإنها إن لم تعانِ من الانحدار في مستواها، فإنها على الأقل لن تستطيع أن تطوّر نفسها لغياب المنافس الذي يحرّضها على ابتكار أساليب جديدة لأدائها، ويدفعها لاستخدام آليات تتماشى مع المراحل الزمنية التي تقطعها بما يرفع من مستوى الأداء، ويقطع الطريق على كل من يريد أن يتكسب من هذه الخدمة بشكل غير مشروع، ومهمة نقل وتعبئة وتسويق غاز البترول المسال، وهي الخدمة التي تحتكرها شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) في طول البلاد وعرضها منذ تأسيس الشركة بدمج مؤسسات التوزيع عام 1963 م، نموذج صارخ للاحتكار لعدم وجود شركات منافسة، حيث أصبح بوسعها أن تتحكم في السوق، وتضع في إحدى أذنيها الطين وتسد الأخرى بالعجين حول أي مطالبة من المستفيدين من خدماتها سواء ما يتصل بآليات الخدمة أو حتى بالأسعار، لأنها تدرك ألا مناص من الإذعان لما تقرره هي، وعلى من له رأي آخر أن يستغني عن تلك الخدمة الملحة، ويُعلق فأسه فوق كتفه ويحتطب إن لم يجد من يمنعه من ذلك ليطبخ قوته أو يبحث عن التدفئة، خاصة وأن البديل سيكون الكهرباء التي ستلسعه بفواتيرها الساخنة ليعود أدراجه إلى الغاز بلا حول ولا قوة.
وحتى لا أتهم بالتحامل على الشركة كما سبق وأن حدث حينما كتبتُ عن هذا الموضوع، فإنني سأسوق مثالاً من أرض الواقع ، وهو أن الشركة لا تزال تبيع الغاز في حائل بنفس السعر الذي كانت تبيعه به قبل إنجاز طريق القصيم / حائل السريع، حيث تتدخل نوعية مسارات الطريق وطوله في عملية التسعير، فكلما قلّت المسافة بين محطة التعبئة، وساحة التوزيع قلّت التكلفة، لكن يبدو أن الشركة وحتى هذه اللحظة، ورغم أن شاحناتها حفرت الطريق السريع بين حائل والقصيم إلا أنها تبيع الغاز على عملائها بنفس السعر يوم كانت شاحناتها تمضي يوماً كاملاً لتقطع المسافة بين المدينتين بواسطة الطريق القديم ذي المسار الواحد، رغم شكاوى المواطنين وأصحاب المطابخ والمطاعم، والتي لم تعرها الشركة أي اهتمام، وكل التطوير الذي أدخلته الشركة على خدماتها أن خصصتْ رقماً مجانياً موحداً لعملائها مقره الرياض، بحيث تتم الإجابة على طلباتهم ومن ثم تحويلها إلى محطات التوزيع في المناطق، مما زاد من المعاناة بدل الاتصال بالمحطة مباشرة مع ما يستلزم ذلك من التأخير. هذا فضلاً عن اختلاق آلاف الذرائع لمنع إقامة محطة توزيع في حائل مع كل ما شهدته المنطقة من النمو والتوسع، وذلك بحجة عدم الجدوى الاقتصادية.
لذلك وأيّا ما كانت أسباب المشكلة في جدة، والتي امتدت إلى مكة والرياض وبدت تلوح في عسير، وربما مناطق أخرى في الطريق كما لو كانت لغزاً لا حلّ له بعد أن ضاع دمها بين القبائل، وبصرف النظر عمّا إذا كانت مفتعلة أو حقيقية بسبب الشركة ذاتها، مع ما يُفترض أن حققته الشركة من الخبرات التراكمية لمعالجة أي نقص أو قصور قبل أن يستفحل، فإن غياب المنافس، وكذلك غياب الرقيب سيفرخ المزيد من المشكلات مستقبلاً، مثلما سيُبقي الحال على ما هو عليه، بحيث يتم التعامل معه كحالة طوارئ فقط، أما السؤال الأكثر مرارة والذي يُشبه رائحة الغاز الكريهة، فهو ماذا لو كنا نستورد هذه السلعة مما وراء أعالي البحار في ظل هذا الوضع الخدماتي المؤسف ، ومع سلعة لا أحد يحتمل أن يشمّ رائحتها فضلاً عن أن يفرّط فيه ليطير في الهواء، هذا ردّ على طلب الترشيد الذي يتكرر من حين لآخر كما لو أن هذا الغاز دهن عود كمبودي!