أوامر الملك سلمان ترفع معدلات الإنفاق الحكومي إلى 954 مليار ريال للعام الحالي

الاستثمار كابيتال: 62.5 ملياراً حجم الراتبين الإضافيين

توقع تقريرٌ اصدرته شركة الاستثمار كابيتال أن يسجل الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعا ملموساً بسبب السياسة الإنفاقية في القرارات الملكية التي أصدرت مؤخراً خصوصاً فيما يتعلق بالمكافئات للموظفين والطلبة والتي سيكون لها الأثر السريع على المدى القريب، حيث يتوقع استهالكها أكثر من ادخارها بسبب أنها غير متكررة وستجذب سلوك الفرد للاستهلاك المرتب بالسلع الملموسة سواء السلع قصيرة الأجل أو المعمرة وبالتالي سوف يتركز الإنفاق في قطاعات محدودة بشكل مباشر مثل التجزئة والزراعة والصناعة الغذائية والقطاعات الأخرى بشكل غير مباشر.
وقال التقرير: "تشير الأوامر الملكية الأخيرة إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي بما لا يقل عن 94 مليار ريال، وبذلك يكون الإنفاق الحكومي بحد أدنى 954 مليارا حيث يجب مراعاة عدة نقاط في تقديرنا هذا وهو تسديد ديون المساجين غير واضح بشكل دقيق ولكن تقديرنا للإنفاقات يعود إلى أننا نتوقع مجموع ما انفق من راتبين أن يصل إلى 61.5 مليار ريال بالإضافة إلى صرف 20 مليار لتطوير وإيصال الخدمات للكثير من المناطق القابلة للسكن و 2 مليار للمعونات الاجتماعية و160 مليون ريال للأندية الأدبية و 210 ملايين ريال للأندية الرياضية، مبيناً أن هذه السياسة الإنفاقية ستزيد من العجز في الموازنة أكثر من ما كان متوقعاً في السابق". كما اعتبر التقرير الذي أصدر حديثاً، أن المملكة تعيش اليوم واحدة من أهم مراحل التغير النوعي في اقتصادها وذلك بعد صدور الأوامر الملكية الأخيرة والتي اعتبرها التقرير بمثابة إعادة الهيكلة للكوادر الحكومة ليكون بمثابة المؤشر نحو التوجه الحكومي فيما يخص الإنفاق المحلي والنمو الحقيقي ومالهذه الإنفاقات من انعكاسات على سوق الأسهم السعودي والطبيعة الاستهلاكية المتغيرة نتيجة هذه الزيادة في الدخل الإجمالي على مستوى الأفراد، وأن تلك القرارات ستلبس الاقتصاد السعودي صورة أكثر ديناميكية للتحول الجزئي من اقتصاد تصدير السلع الخام والاعتماد الكبير على الإنفاق الحكومي إلى اقتصاد يشارك به القطاع الخاص بشكل أكبر ليشارك في مبادرة التنمية وإكساب مؤسسات الدولة طبيعة القطاع الخاص في قياس الإنجازات والأهداف ورفع كفاءة الإنتاج.
المملكة تعيش واحدة من أهم مراحل التغير النوعي في اقتصادها بحكومة أصحاب التجارب
وأضاف التقرير الذي أصدرته شركة الأستثمار كابيتال إن التغيرات الإدارية التي رأيناها مؤخرا توضح توجه الدولة السعودية لتحقيق هدفين هامين، أولهما رفع جودة الخدمات المقدمة من الاقتصاد السعودي عبر تطوير الخدمات العامة إلى صناعات إنتاجية أكثر ديناميكية، والقدرة على خلق الفرص الوظيفية، وثاني هذه الأهداف هو تطوير كفاءة الإنفاق لرفع مستوى مخرجاته أكثر من الميل إلى الاقتصاد في الإنفاق بحيث يحمل الإنفاق الحكومي الطبيعة الاستثمارية، كما وصف التقرير القرارات الأخيرة بالشمولية مثل منح راتب شهرين للطلبة وموظفي الدولة وإحياء المناطق النائية بالخدمات والدعم الاجتماعي والثقافي للأندية والرياضية وغيرها، والتي أعطت رسالة واضحة بأن الإنفاق مستمر لمواصلة تلبية حاجات النمو وخلق الفرص الوظيفية.
توجه حكومي لرفع جودة الخدمات المقدمة من الاقتصاد السعودي
التغيرات الإدارية وانعكاساتها الاقتصادية
وجاء في التقرير أن اقتصار متابعة الأعمال عبر مجلسين تنفيذيين بعد إلغاء 12 مجلساً يعد خطوة جريئة للقضاء على الازدواجية وزيادة الإنتاجية، ناهيك عن أن الأوامر الملكية تعمد في مجملها إلى تجديد الهيكلة الإدارية الحكومية من أجل رفع مستوى التنسيق ورفع سرعة اتخاذ وإصدار القرارت مما يرفع كفاءة الاقتصاد وبالتالي زيادة الإنتاج، من خلال تغيير القيادات في المؤسسات التنموية للإتيان بدماء جديدة أغلبها قادم من بيئة استثمارية، وتجربة إدارية تمتاز بعدة إيجابيات وخبرة مكثفة متخصصة في قطاعات محددة، والتي عينت في مناصب وزارية وقيادية مثل وزارة الزراعة والصحة والتعليم وهيئة سوق المال والطيران المدني لتحقيق هدفين أساسيين على المدى البعيد وهما رفع مستوى الخدمات والإنتاجية في الاقتصاد الوطني، وترشيد التكاليف عبر رفع كفاءة تلك الإنتاجية اكثر من تقليص الإنفاق، حيث اعتبر التقرير أن الفائدة ستتعاظم من خلال هذه الكفاءات التي أنظمت مؤخراً إلى العمل الحكومي واصفاً هذه الكفاءات (بأصحاب التجارب) التي ستؤسس لعمل حكومي بفكر جديد خارج صندوق المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى أن تقارباً كبيراً سيحدث بين المؤسسات التنظيمية والمؤسسات المشرعة والفاعلين أكثر في السوق بحكم تحول الكثير من القيادات التنظيمية لمن كانوا مشاركين في السوق لتحقيق بيئة متكاملة واكثر مرونة للتوسع والتحديث، كما أن دور القطاع الخاص سيكون مؤثراً في تلبية احتياج أي نقص في الخدمات العامة مثل التعليم والصحة وتحويل هذه القطاعات الخدماتية على فترة طويلة وبشكل نسبي إلى قطاعات صناعية نشيطة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بجودة عالية وتكاليف متناسبة وبالتالي خلق فرص وظيفية أكثر تطوراً وخلاَقة لبيئات إنتاجية جديدة سواء كانت عامة أو خاصة ثانوية داخل القطاعات الرئيسية، كما أوضحت شركة الاستثمار كابيتال من خلال تقريرها أن هذه التعينات الجديدة القادمة من القطاع الخاص ستدخل مفاهيم القطاع الخاص مع العام لربط مفهوم الجودة مع الإنفاق وتفعيل بيئات العمل الذكية وتقليص البيروقراطية لسرعة الإنتاجية في المؤسسات الحكومية ورفع درجة الشفافية لتلك المؤسسات.
اقتصار متابعة الأعمال عبر مجلسين تنفيذيين بعد إلغاء 12 مجلساً خطوة جريئة للقضاء على الازدواجية وزيادة الإنتاجية
عجز الميزانية المتوقع مقارنة بأسعار النفط
يبين من الأوامر الملكية الرغبة في المضي في سياسة الإنفاق الحكومي من أجل رفع الحجم الإقتصادي والذي سيكون له أثر في ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي وارتفاع حجم العجز قياسا بما كان متصور في بيان الميزانية نهاية عام 2014، حيث قدرت الإيرادات العامة للدولة للعام المالي لهذا العام بمبلغ 715 مليار ريال، وهو ما يقارب حسب تصورنا مابين 60-65 دولار كمتوسط لبرميل البترول، وحددت النفقات العامة بمبلغ 860 مليار ريال في بيان الميزانية، ويعود سبب العجز بحسب التقرير أن أغلب أراء بيوت الخبرة توقعت أن تكون أسعار النفط كمتوسط حول 62 دولارا للبرميل وبالتالي تكون الواردات الحكومية قريبة من الرقم المتوقع ويكون العجز لهذا العام بحدود 230 مليار ريال كحد أدنى سوف يمول من الاحتياطيات غالبا حسب تقديرنا.
أسواق المال وتأثرها بالقرارات
لاشك بأن سوق الأسهم السعودي سوف يتأثر إيجابيا بالقرارات التي صدرت خصوصا في ما يخص دفع راتب شهرين وبالتحديد في القطاعات التي تعتمد على بيع المنتجات سواء قصيرة المدى أو المنتجات ذات العمر الطويل التي تتمركز بالتحديد في قطاعي التجزئة والزراعة والصناعة الغذائية بحكم أن أغلب منتجاتهم تنطبق عليهم هذه المواصفات كالقطاعات الاستهلاكية ولكن بنسب متفاوتة حسب قابلية كل شركة على تلبية الطلب والقدرة على التوسع وكذلك ضبط التكاليف ففي عام 2011 عندما أقر منح راتب شهريين للعاملين بالقطاع الحكومي ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 21.5 والأرباح بنسبة 20.7% للعام 2011 قياسا بالعام الذي سبقه حيث تركزت المبيعات بين الربيع الثاني و الثالث، وكذلك قطاع الزراعة والصناعة الغذائية فقد نمت المبيعات بنسبة 14.6% والأرباح 18.8%.
قطاع التجزئة
بالنسبة لقطاع التجزئة فإن التباين كان موجودا في نسب النمو سواء في المبيعات حيث نمت مبيعات شركة أكسترا والخليج للتدريب وفتيحي وجرير وأسواق المزرعة بنسبة 38.4% و 30.3% و 24.5% 24.3 % و 22.2% ونمت أرباح شركة جرير و الحكير وأكسترا والمواساة والمزرعة بنسبة 42% و 36% و 35% و15% و 2819%. ويعود الاختلاف في نمو المبيعات والدخل تبعا لطبيعة النشاط واعتمادها على بيع منتجات ملموسة وقدرة ضبطها للتكاليف. لذلك نتوقع ارتفاع مبيعات شركة العثيم وأكسترا وأسواق المزرعة وجرير والحكير، ويعود اختيارنا لهذه الشركات لما نراه في كفاءة إنتاجها وقدرتها على ضبط التكاليف وتلبية أي زيادة سريعة في الطلب بالإضافة لطبيعة منتجاتها التي تتناسب مع طبيعة الاستهلاك التي تزداد بزيادة غير متكررة في الدخل والتي غالبا تتوجه للاستهلاك أكثر من الإدخار، لذلك نتوقع زيادة الاستهلاك على الادخار خصوصا خلال الربع الثاني والثالث.
قطاع الزراعة و الصناعة الغذائية
قطاع الزراعة والصناعة الغذائية اختلفت أيضا نسب نمو مبيعاته وأرباحه حيث نمت مبيعات شركة الجوف وهرفي والتموين وسدافكو وتبوك الزراعية بنسبة 35% و22% و17.7% و15% وكانت الشركات الأكثر ربحية في نموها نادك وتبوك الزراعية وصافولا والجوف وهرفي حيث نتوقع أن ترتفع المبيعات لدى الشركات التي تقارب منتجاتها الطبيعة الاستهلاكية للمنتجات الملموسة مثل شركة صافولا وسدافكو والمراعي ونادك وهرفي والتموين. الأسباب التي جعلتنا نطرح هذا التصور إن إستراتجية هذه الشركات مثل صافولا والتي تمتلك سلسلة لنقاط بيع التجزئة واستمرارية التوسع بها بالإضافة للصناعة الغذائية التي تطابق التصور الاستهلاكي الذي يتفاعل إيجابيا في حالة زيادة الدخل غير المتكررة كذلك سدافكو والمراعي ونادك الذين يتابعون مسيرة توسعهم الإنتاجي لمنتجاتهم الغذائية وأخيرا التموين والذي نتصور أن تستفيد من ارتفاع عدد المسافرين في الفترة الحالية.
القطاع البنكي
بالنسبة للقطاع البنكي والذي تشكل الرواتب من تكاليفه ما يعادل في المتوسط 20% من نسبة مجموع العمليات، لذلك باعتبارها نسبة مؤثرة ينبغي مراعاتها والنظر لها في حالة تأثر الأرباح الصافية كمرجع لما صرف في عام 2011 لاحظنا بأن نسبة الرواتب للعام ظلت كما هي مقارنة بالعام الذي سبق بل انخفضت قليلاً من 21% إلى 20% وذلك بفضل تحسن دخل الأتعاب البنكية نتيجة ارتفاع الاستهلاك العام المحلي بالإضافة إلى ارتفاع كتلة المبالغ الم قرضة والتي نتوقع أن تصل في نهاية هذا العام إلى 1360 مليار ريال وما سينعكس منه ايجابا على النشاط البنكي.