ارتفاع ناتج الفرد السعودي إلى97 ألف ريال يعزز نمو قطاعات التجزئة في 2013

توقعت استقرار أسعار النفط عند 95 دولاراً.. الاستثمار كابيتال:

قالت شركة الاستثمار كابيتال ان صحة وحيوية الاقتصاد السعودي سواء من الإنفاق الحكومي أوالقطاع الخاص والاستثمارات العامة لها أبعاد وانعكاسات إيجابية على سوق الأسهم السعودي حيث يعد السوق السعودي السوق الرئيسي لأغلب منتجات الشركات المطروحة في سوق الأسهم في ظل تنامي قدرات الاستهلاك للفرد باستثناء قطاع البتروكيماويات والذي يتميز أيضا بميزات تنافسية عن نظرائه في الأسواق الأخرى.
الإنفاق الحكومي وتنامي الاستهلاك يعززان التفاؤل بالقطاع المصرفي
وفي عام 2004 شكل الإنفاق الحكومي 285.2 مليار ريال والذي تزايد بوتيرة متسارعة حتى بلغ 853 مليار ريال في عام 2012 وذلك بنسبة نمو مركب 14.7% والتفاؤل نحو استمرارية هذا الإنفاق إلى 862 مليارا في عام 2013 و 885 مليارا في عام 2014 نظرا للاحتياجات العامة في البنية التحتية المطلوبة والتطلعات الطموحة من توفر خدمات عامة مدنية موزعة حول أرجاء المملكة وليست محصورة في مناطق محددة.
وتبعا للأرقام الصادرة من وزارة الاقتصاد والتخطيط فإن الناتج المحلي الحقيقي قد نما بمعدل مركب 4.2% منذ عام 2004 حتى عام 2013 باعتبار عام 1999 هي سنة انعكس على هذا المعدل من نمو القطاع الخاص زيادة رأس المال الثابت والاستثمارات بمعدل10.7% .
وقال التقرير ان هذا مؤشر صحي حيث نما نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمعدل 5.7%كنمو مركب بين عام 2004و 2010 وهو ما يفسر الظواهر الإيجابية من تزايد فرص العمل وتزايد المشاريع الخاصة بالإضافة لتزايد المشاريع العامة الممولة من الدولة.
قطاع البتروكيماويات المحلي يتميز بأرخص سعر لقيم في العالم بعد نيجيريا
بالرغم من تأثر رأس المال الثابت والقطاع الخاص للدورات أو الاهتزازات الاقتصادية والتي تعمد الدول لمواجهتها بالإنفاق العام كما فعلت السعودية في ميزانية 2009 والتي أقرت في (ديسمبر 2008) بطرح خطة إنفاق بلغت حوالي 596 مليار ريال لمواجهة التقلبات الاقتصادية وانخفاض معدل الصادرات والذي انعكس سلبا على الميزان التجاري في ذلك العام حيث انخفض بحوالي 6% من الناتج العام المحلي .
طلال الهذال
أسعار النفط عند 95 دولاراً
وتوقعت شركة الاستثمار كابيتال في تقريرها عن الاقتصاد السعودي الذي أعده مازن السديري رئيس الأبحاث بالشركة والمحلل طلال الهذال باستقرار أسعار النفط عند 95 دولارا في هذا العام وسط توقعات وكالة الطاقة الدولية بنمو الطلب بحوالي مليون وتسعمائة ألف برميل وسط تخوف عدم قدرة بعض الشركات من زيادة قدراتها الإنتاجية في الأوقات المجدولة وعجز الغاز الصخري من أن يكون بديلا لأغلب المنتجات النفطية.
ومما يشجع على الثقة على تزايد دخل أفراد المجتمع هي زيادة نسبة فرص العمل كنسبة مركبة أعلى من التزايد السكاني، حيث بلغت نسبة تزايد فرص العمل حوالي 4.7% مقارنة ب3.3% بالنسبة للتزايد السكاني السعودي والذي يعتبر أسرع من متوسط التزايد السكاني العالمي والذي يبلغ 1.1%، حيث بلغت نسبة تزايد السعوديين حوالي 2.4% وتزايد الفرص 3.3%وأما تزايد غير السعوديين فهو 5.6% وتزايد فرص العمل لهم هو 5.9%.
برغم حظر التصدير قطاع الأسمنت يشهد نمواً قوياً بفضل الطلب المحلي المتزايد
برغم ان نسبة العاطلين تعد عالية نسبيا حيث بلغ عدد المنتسبين إلى برنامج (حافز)حوالي مليون وسبعمائة ألف منتسب وهو ما يشكل حوالي 17% من القوة العاملة وقد تسيء هذه النسبة فهم صحة وقدرة الاقتصاد السعودي على النمو وخلق الفرص الوظيفية والسبب هو أن 84% من العاطلين هم من الإناث ولأسباب تراكمية اجتماعية وهيكلية أكثر من أن تكون اقتصادية تشكلت هذه الكمية من العاطلين.
بالإضافة لكل ما ذكر أعلاه فإن الناتج القومي الاسمي للفرد نما بمعدل مركب9.6%، فقد بلغ نصيب الفرد 41.6 الف ريال في عام 2004 والذي واصل ارتفاعه الى 78.9 الف ريال في عام 2011. بالإضافة أن النمو الحقيقي هو أعلى من التزايد السكاني وبفضل هذه المعطيات والمؤشرات تتعزز صورة زيادة قدرة الاستهلاك للفرد وزيادة الحضور الاستثماري.
الطلب على النفط
بعد أن مضى عام 2012 والذي شهد متوسط أسعار النفط الثقيل (برنت) بمتوسط 111دولارا والخفيف (غرب تكساس) بمتوسط 94دولارا وكان أبرز أحداث ذلك العام العقوبات المفروضة على إيران والتي قلصت التصدير الإيراني بنسبة 40% وكذلك تنامي الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من العام 2012 بأكثر من مليونين ونصف مليون برميل نفط خام وتعقيبا على ذلك فإن منظمة أوبك والتي تعد دولها الأعضاء المنتجة لحوالي 33% من الطلب العالمي ترى بأن الأمور تتحسن وذلك حسب استطلاعات لأسواق النفط حيث يشهد الطلب الصيني تحسنا وكذلك الهندي وأما الولايات المتحدة فكذلك إن لم تحدث أي مفاجأة وتتوقع أوبك بقاء سعر النفط الثقيل بمتوسط 110 دولارات للعام 2013.
إن وكالة الطاقة الدولية وهي المنظمة الموازية لأوبك ترى أن الطلب الصيني والعرض السعودي هما ركائز التقييم ومحل صعوبة فهم أسعار النفط، وترى وكالة الطاقة الدولية ان هناك نموا في الطلب النفطي خلال عام 2013 بمقدار مليون وتسعمائة ألف برميل بعد تزايد الطلب في الصين والبرازيل بمقدار 700ألف برميل يوميا وجعل متوسط توقعات أسعار النفط لعام 2013 95.27 دولارا للبرميل الواحد
و97.87 دولارا في عام 2014.
القطاعات الرئيسية
لقد كانت نسبة نمو الناتج المحلي من 2009 إلى 2011 بمعدل مركب 33% انعكست على القطاعات الرئيسية بشكل إيجابي بحيث زادت مبيعات قطاع الإسمنت بحوالي 14% (الشركات المطروحة للمساهمة) وقطاع الزراعة والصناعة الغذائية بحوالي 17% والتجزئة 22% والبتروكيماويات 39%، وكانت هذه النسبة طبيعية لمراعاة عدة معايير وأولها ارتفاع القدرات الاستهلاكية للفرد مع ارتفاع الناتج المحلي للفرد والتوقع لاستمرار هذا النمو وكذلك التزايد السكاني بمعدل 3.3% (المتوسط العالمي %1.1) مع مراعاة أن النمو الاقتصادي أعلى من النمو السكاني.
وهذا ما شجع الكثير من الشركات لرفع قدراتها الإنتاجية وشهد قطاع المصارف بعض الحذر في سياسته الاقراضية في بداية الأزمة المالية عاد لمتابعة وتمويل حركة الاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص.
يستثنى من الظرف الداخلي قطاع البتروكيماويات والذي يتميز بأرخص سعر لقيم في العالم بعد نيجيريا لأغلب منتجاته ولكن من جهة أخرى يشهد هذا القطاع ارتفاعا في الكفاءة التشغيلية لأغلب المصانع الكيمائية حيث يتوقع أن تبدأ شركة كيان في الإنتاج التجريبي لبعض بوليمرات البولي إثلين وكذلك بداية الانتاج التجاري لشركة بتروكيم.
قطاع البتروكيماويات
شهد قطاع البتروكيماويات نموا في مبيعاته بحوالي39 % منذ عام 2009 حيث فاق معدل نمو الناتج المحلي والذي حقق نموا بمقدار 33% خلال نفس الفترة، مما ساعد قطاع البتروكيماويات على تحقيقها برغم فترة الأزمة المالية كانت رخص سعر اللقيم والذي يعد الأرخص عالميا بعد نيجريا لأغلب المنتجات التي تنتج داخل المملكة العربية السعودية (المنتجات التي تعتمد على الغاز الطبيعي) مما ساعد المصانع على استمرارية الإنتاج برغم نزول أسعار المنتجات. والأسباب التي تدعو للتفاؤل هي ارتفاع الكفاءة التشغيلية خلال هذا العام وبداية الإنتاج التجاري لمجمع بتروكيم ومن المتوقع بداية الانتاج التجريبي لبعض وحدات (كيان) التي هي تحت الإنشاء. واحتمالية تغير السعر واردة لكننا نستبعد هذا بسبب نزول أسعار الغاز الطبيعي عالميا مما قد يفقد القيمة التنافسية للصناعة.
والتفوق في هذا القطاع للشركات الأكثر سيطرة على خط الإنتاج والتقنية الموجودة، والتوقع أن يكون وضع الاقتصاد العالمي أفضل في النصف الثاني مما يدعم أكثر أسعار المنتجات وعودة ارتفاع الأسعار للمنتجات النهائية أكثر من اللقيم.
بالإضافة إلى توقع وتسارع نمو الناتج الحقيقي العالمي في النصف الأول من عام 2013 بمعدل 2.2% ومعدل النمو في النصف الثاني من نفس العام بمعدل 2.8%
قطاع المصارف
شهد قطاع المصارف بعض التحفظ في نشاطه التمويلي بعد الأزمة المالية ومع تقلص درجة التحفظ ولكن الأرقام الصادرة من مؤسسة النقد تشير إلى عودة تنامي النشاط منذ بداية عام 2010 حيث وصل النمو إلى حوالي 16% بالإضافة لتوسع البنوك ومحاولتها رفع حضورها في السوق عبر الاستثمار في عدة فئات مستهدفة من السوق.
ومن الأسباب التي تدعوا للتفاؤل بالقطاع البنكي الإنفاق الحكومي وكثرة المشاريع العامة ونمو القطاع الخاص حيث وصل معدل 5.7%، وتنامي الاستهلاك بفضل ثقة في الاقتصاد المحلي والاستقرار الوظيفي الذي يساعد على الاقتراض والاستهلاك أكثر من التوفير تطور المنتجات البنكية التي تناسب فئة أكبر من المجتمع سواء كانت مؤسسات أو أفرادا.
قطاع الزراعة
قطاع الزراعة والصناعة الغذائية حقق نموا في مبيعاته بحدود 17% كنسبة مركبة منذ عام 2009 إلى نهاية عام 2011 وأسباب نمو القطاع تشابه أسباب نمو قطاع التجزئة من ارتفاع القدرات الاستهلاكية للفرد والتزايد السكاني لكن نرجح أن نسبة نموه كانت أقل من قطاع التجزئة والأسباب هي اعتماده على الإنتاج الداخلي للمحاصيل الزراعية وتوسع القدرات الإنتاجية يأخذ وقتا أطول من زاوية أخرى تشهد كبرى شركات القطاع تنوعا أكثر في المنتجات والزيادة الكمية لمواجهة تحديد السعر.
قطاع التجزئة
هو أسرع القطاعات نموا حيث ازدادت مبيعاته بحوالي 22% كنسبة مركبة منذ عام 2009 إلى نهاية 2011والسبب يعود إلى ارتفاع القدرات الاستهلاكية للفرد في المجتمع وتحرر القطاع من تحدد الأسعار واعتماده على الاستيراد من أجل رفع القدرات الإنتاجية لمواكبة الطلب المتزايد.
والأسباب التي تدعو إلى استمرار نمو مبيعات قطاع التجزئة هي تصور استمرار نمو الناتج القومي للفرد حيث يتوقع وصوله إلى 97ألف ريال في عام 2013و 101 ألف في عام 2014، بالإضافة إلى معدل النمو السكاني 3.3% كمركب سنوي (1.1% المتوسط العالمي).
بالإضافة إلى كفاءة أغلب الشركات في هذا القطاع على زيادة قدراتها الإنتاجية ومواصلة التوسع وزيادة نقاط البيع مع تطور السلوك الاستهلاكي لاقتناء منتجات ذكية وارتفاع نسبة خلق الفرص الوظيفية مما يزيد الثقة للمستهلك على الاستهلاك أكثر.
قطاع الاسمنت
ساهمت الإنفاقات الحكومية لمشاريع البنية التحتية والسكنية بالتأثير ايجابا لقطاع الأسمنت وذلك للتركيز على ثلاثة قطاعات اساسية: التعليم والطب والإسكان.
حيث خصص مبلغ 250 مليار ريال وإنشاء وزارة الإسكان لمهمة بناء 500 الف وحدة سكنية. أغلب المشاريع كانت تحت التنفيذ ومما خصص لها في ميزانيات قديمة او اضافة مخصص جديد لها تقتضي بناء مراكز تعليمية ومعاهد وجامعات وبناء وحدات سكنية لهيئات التدريس ومستشفيات جامعية وانشاء مبانٍ ادارية.
وفيما يخص القطاع الطبي ارتكزت غالبية المشاريع لإضافة وإنشاء مستشفيات ومدن طبية. وبرغم حظر تصدير الأسمنت، فقد شهد القطاع نموا قويا بسبب الطلب المحلي المتزايد خلال عام 2012. فارتفعت مبيعات شركات الاسمنت المتداولة في سوق الأسهم السعودي الى 47.6 مليون طن مقارنة ب 43.8 مليون طن في 2011 وذلك بنسبة 9%. وانخفض مخزون الكلنكر الى 6.4 ملايين طن من 7.5 ملايين طن في 2012 وبنسبة 15% وذلك لزيادة الطلب على الأسمنت. كما ان أسعار الوقود المنخفضة اضاف ميزة تنافسية اقليميا وذلك بارتفاع هوامش الربح للشركات بصورة عامة. إلا ان من ضمن تحديات صناعة الاسمنت في المرحلة القادمة هو تجاوب العرض بالالتزام بتزويد الكميات الضرورية للمشاريع مع مراعاة مدة المشاريع وما يلحقها من مشاريع تراكمية تتطلب زمنا أطول وكميات استهلاكية أكثر في ظل ما يشبه الطفرة الحالية للوضع الاقتصادي العام.
ومن اهم معالم قطاع الاسمنت هو استمرارية الانفاق الحكومي على المشاريع العامة والبنية التحتية والطلب المتزايد على الوحدات السكنية والميزة التنافسية من حيث تكاليف الإنتاج.