"بي ام جي" تتوقع نموا في قطاع الاسمنت و توصي بشراء أسهم السعودية واليمامة والعربية

من المتوقع أن تشهد المملكة زيادة في معدل استيعاب الإسمنت الإجمالية من 31مليون طن في 2007إلى 43.6مليون طن في نهاية 2008ثم 49مليون طن بنهاية عام 2009.هذه الزيادة من المتوقع أن تكون نتيجة زيادة في المعدل المركب للنمو السنوي في المعدل المركب للنمو السنوي يبلغ 23% في ثلاث سنوات.
الاستهلاك المحلي شهد ازديادا بمقدار 8.4% في عام 2007ليصل إلى 26.8مليون طن. ويختلف معدل النمو بين مناطق المملكة مع توقعات بأن تكون المنطقة الغربية الأكثر نموا نظرا لما تشهده من مشاريع إنشائية ضخمة.
حظر تصدير الإسمنت يؤثر على قطاع الإسمنت ولكن بشكل محدود يفترض أن يؤثر قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر في شهر يونيو بحظر تصدير الإسمنت بغرض مواجهة التضخم بشكل سلبي على زيادة المبيعات ولكن بشكل محدود ومتفاوت بين الشركات المنتجة للإسمنت.
3.5ملايين طن من صادرات الإسمنت في عام 2007شكلت 12% من إجمالي مبيعات الإسمنت سيعوض عنها هذا العام الازدياد في الطلب على الإسمنت وصادرات البحرين (المستثناة من القرار).
تقديرات السوق يمكن تبريرها بالنظر لحجم النمو
إن تضاعف أرباح قطاع الإسمنت السابق لأوانه العام الماضي يمكن تبريره حين نرى الازدهار الاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية والذي يبشر بطفرة عمرانية ونشاط في مجالي الإنشاءات والعقار ؛ معتمدة على التركيبة الديموغرافية لسكان المملكة حيث إن أكثرهم من الشباب والشابات وارتفاع إجمالي الناتج المحلي للفرد والتي تعتبر أهم مقومات هذه النهضة المرتقبة.
لمحة عن أسهم شركات الإسمنت:
تشير التوقعات إلى أن أكثر أسهم الإسمنت حظوظا في الفترة القادمة هي اسمنت السعودية (بارتفاع 49.5%) واسمنت اليمامة (بارتفاع 43.2%) والإسمنت العربية (بارتفاع 36.7%) بسبب المشاريع الضخمة وازدياد الطاقة الإنتاجية.
كما ننصح بتخفيض أسهم اسمنت الشرقية حيث تشير التوقعات إلى هبوط سعر السهم بنسبة 11% نظرا للضغوطات التي تواجهها حصص الشركة في السوق وعدم وجود توقعات بزيادة الشركة لطاقتها الإنتاجية.
الفرص:
@ وجود مشاريع بنية تحتية تقدر قيمتها بأكثر من 350مليون دولار
@ وجود مشاريع ضخمة كمدينة الملك عبدالله الإقتصادية ومحطة تحلية جدة أغلبها في النطقة الغربية.
@ معدل الزيادة السكانية في المملكة تعتبر من بين الأعلى عالميا
@ يتوقع أن تبلغ الزيادة السنوية المركبة في استهلاك الإسمنت 23% بحلول عام
2010@ معدل الأرباح الإجمالية في القطاع يقدر ب 67% ويتوقع أن يظل مرتفعاً
المخاوف:
@ بينما لا نتوقع زيادة في الإنتاج عن حجم الطلب فإن هناك تخوفات من فقدان حصة السوق بسبب زيادة كبيرة في الطاقة الاستيعابية المتوقعة في نهاية 2008- 2009و تأثيرها على الشركات المنتجة في المناطق الأقل توازنا.
تماشيا مع التوجه الذي تنهجه المملكة العربية السعودية بتنويع الاستثمارات الصناعية وخاصة بعد أزمة أسعار النفط التي شهدها العقد الماضي كان لابد من استغلال الفرص المتاحة وخاصة الزيادة الحالية في أسعار النفط بتشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية حتى لا يكون اقتصاد المملكة العربية السعودية معتمداً بشكل كلي على النفط وتنويع مصادر الدخل لكي تصبح قوة اقتصادية إقليمية.
لذلك قررت الحكومة السعودية الاستثمار في مشاريع صناعية وتأسيس بنية تحتية صلبة حتى تزيد من ثقة المستثمرين واستثمارات القطاع الخاص لجلب رؤوس الأموال بما يحقق التنوع في الاستثمار. والاستثمار في في كونها مستقبلة للاستثمارات الأجنبية والتي بلغت 18.3مليار دولار في عام
2006.هذه المشاريع تتضمن مشاريع نقل عملاقة كمشاريع إنشاء طرق بين المدن. موانئ وسكك الحديدية منها خط سكة حديدية يربط مكة المكرمة والمدينة المنورة بالرياض. ويتوقع أن تبلغ تكلفته حوالي 6مليارات دولار. ومن أهم هذه المشاريع أيضا المدن الأقتصادية الستة والتي تتوقع الهيئة السعودية لللإستثمار أن تساهم ب 150مليار دولار الى الناتج المحلي بحلول عام 2020ميلادي وسوف تستوعب هذه المدن 4.8ملايين نسمة من إجمالي سكان المملكة. تبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية ومشاريع البنى التحتية التي تنوي المملكة القيام بها حوالي 350مليار دولار وبالأخذ في الاعتبار أن حصة الإسمنت في هذه المشاريع تبلغ 6-10% من إجمالي قيمة المشاريع فيمكننا القول بأن فرص منتجي الإسمنت في السعودية كبيرة جدا. ونتيجة للاستفادة التي تم تحقيقها من زيادة الطلب على الإسمنت بمعدل نمو لقطاع الإسمنت بلغ 8.4% في عام 2007والذي جاء مع تحقيق أرباح صافية مغرية بلغت 58% في نفس العام فإن شركات الإسمنت الموجودة كذلك الحديثة مستعدة لأخذ فرصتها فيما يعد سوق مليء بالفرص. بلغت طلبات رخص الإسمنت حوالي 100طلب تم الموافقة على 10منها فقط من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية حيث أصدرت لهم (رخصة تنقيب) وطبقا لمسؤولين في وزارة البترول والثروة المعدنية فإن الوزارة أوقفت إصدار رخص تنقيب جديدة الأمر الذي سيحول دون دخول مستثمرين جدد في هذا المجال مما سيؤدي إلى تجنب زيادة الإنتاج عن الطلب. الأمر الذي نعتبره قراراً حكيماً من قبل الوزارة. ومؤخراً قررت وزارة البترول والثروة المعدنية منح 7رخص جديدة للإسمنت من خلال طرحها في مناقصة وبهذا النظام ستظمن الوزارة جدية المتقدمين لطلبات رخص الإسمنت الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الإنتاج مع وجود هذه الشركات الجديدو ولكن بطريقة منظمة.
بالرغم من أن السعودية في مرحلة إطلاق مشاريع ضخمة فإن هناك قلقاً بشأن قدرة السعودية على المحافظة على مستويات الطلب العالية مما سيحد قطاع الإسمنت من تحقيق أعلى مستويات الأرباح.