310 مليارات ريال حجم الإنفاق الاستهلاكي الحكومي خلال النصف الأول

الميزان التجاري يسجل فائضاً يبلغ 261.8 مليار ريال.. الاستثمار كابيتال:

قالت شركة الاستثمار كابيتال ان حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بلغ 310.1 مليارات ريال لنصف السنة الأول من عام 2013.
كما سجل الإنفاق الاستهلاكي الخاص 389.8 مليار ريال لنفس الفترة. وبلغ حجم الإنفاق على إجمالي تكوين رأس المال الثابت خلال النصف الأول من 2013 (302.9) مليار ريال.
كما سجل الميزان التجاري فائضاً بمبلغ 261.8 مليارا لنفس الفترة، وشكلت الصادرات البترولية 83% من إجمالي الصادرات. كما أبقت الاستثمار كابيتال على توقعاتها للإنفاقات الحكومية للسنوات القادمة، وذلك بحسب تصريح وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف أن المملكة سوف تحافظ على زيادة الإنفاق الحكومي للسنوات القادمة.
الطلب على النفط
وقالت الاستثمار كابيتال في تقريرها حول الاقتصاد المحلي والدولي والذي اعده مدير الابحاث مازن السديري والمحلل طلال الهذال انه بالنسبة لأوضاع السوق النفطية فإنهم متفائلون بما يرونه من نمو في الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو والتوسع في الدول النامية وهذا ما جعل منظمة أوبك تعيد تقييمها وترفع توقعها للنمو العالمي في عام 2014 بحوالي 3.5% وأن يكون متوسط الطلب اليومي على النفط بمعدل 89.6 مليون برميل يومياً بنمو يصل 0.9% عن عام 2012، وأن يكون مجموع الطلب في عام 2014 بما يعادل 90.8 مليون برميل يومياً.
المملكة تحافظ على زيادة الإنفاق الحكومي للسنوات القادمة والصادرات البترولية تشكل 83%
وبالرغم أن أغلب نمو القدرات الإنتاجية سوف تكون في الولايات المتحدة بفضل تطور تقنيات الصناعة النفطية وكذلك روسيا وكازاخستان إلا أن بعض دول أوبك سوف يتذبذب إنتاجها مثل ليبيا ونيجيريا وأنجولا ما سوف يصب في صالح زيادة تصدير المملكة، كما أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع نمواً أعلى من أوبك في الطلب العالمي حيث تتوقع أن يكون متوسط الطلب اليومي 90.8 مليون برميل خلال هذا العام و92 مليون برميل خلال عام 2014.
قطاع البتروكيماويات
وحول هذا القطاع قال التقرير انه كما ذكرنا في تقريرنا السابق فإن القطاع شهد نمواً في مبيعاته بحوالي 39% منذ عام 2009 وحتى نهاية عام 2012، حيث فاق معدل نمو الناتج المحلي الذي حقق نمواً بمقدار 33% خلال نفس الفترة.. إن قطاع البتروكيماويات في السعودية وإنتاجه الصناعي استمر في الإنتاج، دون توقف، وتحقيق الأرباح حتى خلال الأزمة المالية، والسبب هو رخص سعر اللقيم الذي يعد الأرخص عالمياً بعد نيجريا لأغلب المنتجات التي تنتج داخل المملكة (المنتجات التي تعتمد على الغاز الطبيعي) بالنسبة للمصانع التي تسيطر على خطوط إنتاجها للوصول لكفاءة اقتصادية.
والأسباب التي تدعو للتفاؤل هي ارتفاع الكفاءة التشغيلية خلال هذا العام وبداية الإنتاج التجاري لمجمع بتروكيم وبداية الإنتاج التجاري لبعض وحدات (كيان). واحتمالية تغير السعر واردة لكننا نستبعد هذا بسبب نزول أسعار الغاز الطبيعي عالمياً مما قد يفقد القيمة التنافسية للصناعة. بالاضافة الى ارتفاع متوسط أسعار المنتجات قياساً بالعام الماضي، كما أننا نتوقع استمرار نمو الأسعار في السنوات القادمة. والتوقع أن يكون وضع الاقتصاد العالمي أفضل في النصف الثاني مما يدعم أكثر أسعار المنتجات وعودة ارتفاع الأسعار للمنتجات.
تغير أسعار اللقيم مستبعد بسبب نزول أسعار الغاز الطبيعي عالمياً
قطاع المصارف
شهد قطاع المصارف والخدمات المالية بعض التحفظ في نشاطه التمويلي بعد الأزمة المالية، ومع تقلص درجة التحفظ لكن الأرقام الصادرة من مؤسسة النقد تشير إلى عودة تنامي النشاط منذ بداية عام 2010 بشكل ملحوظ ونما مجموع الإقراض بنسبة مركبة ربعية منذ بداية الربع الأول عام 2011 حتى نهاية الربع الأول 2013 بمعدل 4% حتى بلغ 1,047 مليار ريال ويعود الفضل إلى نمو الحجم الاقتصادي المحلي شملت نمو قطاعات جديدة ومن المتوقع أن يصل إلى 1,122 مليار ريال في نهاية العام الحالي.
ومن الأسباب التي تدعو للتفاؤل بالقطاع البنكي هي الإنفاق الحكومي وكثرة المشاريع العامة،
ونمو القطاع الخاص حيث وصل معدل 5.7%، وارتفاع النمو على الاقتراض لعدة قطاعات مثل الصناعة بنسبة 12% مركبة منذ العام 2008 وحتى العام 2012 وكذلك الكهرباء بنسبة 34% والتعدين بنسبة 30% والخدمات بنسبة 15%، وذلك بفضل النمو الاقتصادي والمشاريع العامة، وتنامي الاستهلاك بفضل الثقة في الاقتصادالمحلي والاستقرارالوظيفي الذي يساعد على الاقتراض والاستهلاك أكثر من التوفير.
قطاع الزراعة والصناعة الغذائية
قطاع الزراعة والصناعة الغذائية حقق نمواً في مبيعاته بحدود 16% كنسبة مركبة منذ عام 2009 إلى نهاية عام 2011، وتعود أسباب نمو القطاع إلى نفس أسباب نمو قطاع التجزئة من ارتفاع القدرات الاستهلاكية للفرد والتزايد السكاني، ولكنه يختلف من حيث اعتماده على الإنتاج الداخلي للمنتجات الغذائية ومشاريع التوسع بأخذها وقتاً أطول، إلا أن القطاع يشهد حالة ارتفاع لمكررات الربحية بالإضافة لانخفاض نسبة التوزيع النقدية بالنسبة لأسعار الأسهم.
قطاع التجزئة
برغم كونه أسرع القطاعات نمواً حيث ازدادت مبيعاته بحوالي 21% كنسبة مركبة منذ عام 2009 إلى نهاية 2011 والسبب يعود إلى ارتفاع القدرات الاستهلاكية للفرد في المجتمع وتحرر القطاع من تحدد الأسعار واعتماده على الاستيراد من أجل رفع القدرات الإنتاجية لمواكبة الطلب المتزايد بالإضافة إلى تصور استمرار نمو الناتج القومي للفرد حيث يتوقع وصوله إلى 97 ألف ريال في عام 2013 و101 ألف في عام 2014 ومعدل النمو السكاني 3.3% كمركب سنوي (1.1% المتوسط العالمي) وكفاءة أغلب الشركات في هذا القطاع على زيادة قدراتها الإنتاجية ومواصلة التوسع وزيادة نقاط البيع وتطور السلوك الاستهلاكي لاقتناء منتجات ذكية إلا أن القطاع يشهد حالة ارتفاع لمكررات الربحية بالإضافة لانخفاض نسبة التوزيع النقدية بالنسبة لأسعار الأسهم.
قطاع الأسمنت
ساهمت الإنفاقات الحكومية لمشاريع البنية التحتية والسكنية بالتأثير إيجاباً على قطاع الاسمنت وذلك لتركيز ثلاثة قطاعات أساسية التعليم والطب والإسكان. بلغت المخصصات 204 و100 مليار ريال لعام 2013 لقطاع التعليم والطب على التوالي. كما خصص مبلغ 250 مليار ريال لإنشاء وزارة الإسكان لمهمة بناء 500 ألف وحدة سكنية.
لقد دفع الإنفاق الحكومي لنمو مبيعات الأطنان بنسبة 15% من 2008 إلى 2012. صدر مؤخراً قرار من وزارة التجارة بإلزام شركات الاسمنت ببناء مخزون استراتيجي يعادل إنتاج شهرين لكل مصنع. إن هذا القرار له تأثير من ناحية الشركات وهو ارتفاع تكلفة الاستيراد والمادة النهائية مقابل المواد المدعومة داخل المملكة وبالتالي تأثر هوامش الربحية للشركات سلباً. إلا أن الشركات أمام خيار مناسب لمواجهة هذا القرار وهو رفع كفاءة التشغيل واستغلال الطاقة التصميمية للمصنع بكفاءة عالية وذلك يجنبها استخدام المخزون المستورد وينتج عنها المحافظة على الهوامش الربحية العالية.
إن المعروض من الاسمنت يشهد نمواً بفضل إنشاء مصانع جديدة مثل اسمنت حائل والخطط التوسعية والتي سوف تتداخل مع الطاقات الحالية بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة. إلا أن توفير الوقود من شركة أرامكو هو العقبة الرئيسة أمام الشركات العاملة حالياً لإضافة خطوط إنتاج جديدة. فحسب وزارة التجارة وطلبها بتوفير الوقود لتوسعات المصانع هو عامل الحسم لرفع المعروض لمواكبة الطلب. رفضت مؤخراً وزارة البترول والثروة المعدنية التزويد بالوقود لخط إنتاج جديد لشركة اسمنت نجران مما أثار قلق شركات الاسمنت والمستثمرين من وضوح آلية تزويد الوقود وهذا بدوره يدفع الشركات للاستيراد المكلف.
الاقتصاد العالمي
وقالت شركة الاستثمار كابيتال ان الاقتصاد العالمي يعيش مرحلة انتقال وتطور نوعي بين التحديات والفرص الاقتصادية تبعاً لاختلاف المعطيات والبنية التحتية لكل اقتصاد، فالولايات المتحدة الأمريكية تشهد نوماً بطيئاً ولكنه إيجابي مدعوم بالتطور العلمي، ودول منطقة اليورو برغم الخطط التقشفية وخلوها من الموارد فإنها لا تزال متماسكة تنموياً، وكذلك اليابان، وإن كانت تقوم بخطط تيسير كمي لكنها تواجه صعوبات ديموغرافية، ولكن بشكل عام فإننا نتصور استمرار النمو العالمي والذي بدوره سوف يحسّن الميزان التجاري لأغلب الدول بما فيها النامية، وذلك أيضاً تراه منظمات الطاقة التي تتفاءل بزيادة كمية الطلب على النفط واستقرار أسعاره وهو ما يصب في صالح المملكة العربية السعودية ومستقبل نموها الاقتصادي وما سوف ينعكس على عدة قطاعات محلية والسوق بشكل عام.
الولايات المتحدة الامريكية
الولايات المتحدة تشهد تطوراً نوعياً في نموها الاقتصادي؛ حيث نما الناتج المحلي الأمريكي بمعدل 0.8% كنسبة مركبة بين عامي 2008 و2012 مدعوماً بالتطور التقني والعلمي في الولايات المتحدة، وكذلك نما الإنفاق في مجال الاستثمارات بمعدل يفوق النمو العام للاقتصاد الأمريكي بمعدل 0.9% كنسبة مركبة، وكذلك الاستثمار في مجال الأبحاث والتطوير مما انعكس عليه من آثار إيجابية أدت إلى رفع كفاءة الاقتصاد الأمريكي وأبرزها تطور تقنية الغاز الأحفوري، التي نتصور أنها السبب في نمو عدة قطاعات أمريكية مثل ارتفاع الطلب على المركبات بمعدل 1.5% وأجهزة النقل 4.3% ونمو الاستيراد بنسبة 1 % أقل من التصدير بنسبة 1.5% مما ساعد على تقليص العجز التجاري.. ومن الانعكاسات الإيجابية الأخرى للتطور العلمي ارتفاع الاستهلاك على العناية الطبية بمعدل 1.5%.
إن هذا التطور التقني يجعلنا ننظر بتفاؤل ونتفق مع متوسط توقعات النمو حيث يتوقع أن تكون 3.2% خلال عام 2013 و4.6% في عام 2014 و5.2% في عام 2015، من ناحية أخرى نرى أن هذا النمو الذي جاء نتيجة التطور التقني والإنفاق البحثي محدود ومرتبط بالاستثمارات التقنية، وهناك اعتماد على التيسير الكمي لذلك نتوقع استمرار التيسير الكمي لفترة أطول برغم اقتراب معدل البطالة إلى النسبة المستهدفة 7% (7.3% في آخر إحصائية).
منطقة اليورو
يشكل اقتصاد منطقة اليورو أحد أبرز الاقتصادات كفاءة؛ حيث لا تمتلك أراضي تلك الاقتصادات الطاقة الناضبة(نفط أو غاز) وبالتالي فهي مستوردة لها، ومع ذلك يعد الميزان التجاري الأوروبي الوحيد الموجب بين اقتصادات الدول المتقدمة حيث شهد نمواً بمتوسط 31% بين عامي 2008 و2012 برغم ارتفاع أسعار النفط (برنت) لمستوى 105 دولارات إلا أنه لا يتجاوز 8.5% من مجموع وارادات منطقة اليورو، وبرغم الخطط التقشفية لميزانيات دول اليورو(البرتغال، اليونان، أسبانيا، إيطاليا) وارتفاع البطالة إلى معدل 12% كمتوسط بين دول الاتحاد - أغلبها في اليونان واسبانيا بينما ألمانيا 6.8% وهي تعادل 27% من اقتصاد المنطقة - إلا أن اقتصاد المنطقة نما بنسبة تقارب النمو الأمريكي وبنسبة 0.67% مدعوماً بالميزان التجاري الموجب والاستهلاك المحلي الذي يعوض ارتفاع العاطلين بزيادة السياحة والاستهلاك الأجنبي وهو ما يجعلنا متفائلين بعد تحسن الاقتصاد العالمي بارتفاع الصادرات والاستثمارات وانخفاض نسبة البطالة لأن تساعد النمو الاسمي بمعدل 0.9% في عام 2013 و2.5% في عام 2014 و3.1% في عام 2015.
طلال الهذال