«ميريل لينش» يتوقع نمو الناتج المحلي 4,3% في 2013

مع مواصلة ارتفاع معدلات التضخم

في تقريره عن النمو الاقتصادي العالمي ومعدلات التضخم، توقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي في عام 2013 بمعدل 4,3 %.
كما توقع أن يبلغ مستوى التضخم في أسعار المستهلك بالمملكة 4,4% خلال العام الحالي بعد بلوغه 4,1 % خلال العام الماضي.
فيما رجح البنك استمرار ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي السعودي في عام 2014 إلى مستوى 4,5%، وأيضا مواصلة مستوى التضخم في أسعار المستهلك بالارتفاع إلى 4,5% خلال العام القادم.
وقال البنك انه توصل من خلال دراسة الأوضاع المالية أن الأسواق الناشئة قد أصبحت اقل حساسية تجاه تقلبات الأسواق المالية في الدول المتقدمة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتظهر نتائج دراسات البنك ان ردود الأفعال الصادرة عن أسواق الدول الناشئة تجاه الأوضاع المالية في منطقة اليورو باتت محدودة بصورة نمطية ولم تعد بذات أهمية من الناحية الإحصائية.
وتتسم التوقعات الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي لعام 2013 بالإيجابية، حيث يبقى إنتاج المملكة من النفط قرب أعلى مستوياته القياسية، فيما يستمر الإنفاق الحكومي في الاتساع.
ووفقاً لتقرير مؤسسة الخليج للاستثمار فإن المملكة توقعت في ميزانيتها لسنة 2013، زيادة بنسبة 18% في الإيرادات لتبلغ 221 مليار دولار، بنسبة 19% في الإنفاق ليبلغ 218 مليار دولار، وفائضاً حجمه 2,4 مليار دولار في مؤشر على استمرار موقفها المالي الطموح الذي تتبناه منذ بضعة أعوام.
وحققت المملكة نموا بنهاية العام الماضي فاق التوقعات ووصل إلى 6.8% وان التوقعات بشأن النمو العام الحالي تتراوح بين 4.5 و5% إذا استمرت السيطرة على أسعار النفط وحالت جهود المملكة ومنظمة أوبيك دون هبوط الأسعار.
ونما اقتصاد المملكة بوتيرة أسرع من المتوقع في عام 2012 بنسبة 6.8%، مقارنة بنسبة 8.5% في عام 2011، على خلفية الأنشطة المرنة في قطاعات البناء، وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والاتصالات.
ومثلت تجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والاتصالات وقطاعات البناء المحركات الرئيسية للنمو لعام 2012 بشكل ملحوظ. وقفزت تجارة الجملة والتجزئة والتي تساهم بنسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي الكلي إلى 8.3% في 2012 من 7.4% في عام 2011 مدعومة بالإنفاق الاستهلاكي القوي وسط ارتفاع الأجور.
وساعد الإنفاق القوي على البنية التحتية على تسريع نمو قطاع التشييد والبناء ليصل إلى نسبة 10.3% في عام 2012 من 9.9% في عام 2011.