تجارة الجملة والتجزئة تساهم ب 13 % من الناتج المحلي الإجمالي

قفزت إلى 8.3% العام الماضي

انعكس الإنفاق الحكومي الهائل الذي استمر في عام 2012، على دعم العديد من الأنشطة في قطاعات البنية التحتية ذات الصلة مثل قطاعات البناء والنقل خلال العام الحالي.
ومثلت تجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والاتصالات وقطاعات البناء المحركات الرئيسية للنمو بشكل ملحوظ.
وتساهم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الكلي، حيث قفزت إلى 8.3 في المئة في 2012 من 7.4 في المئة في عام 2011 مدعومة بالإنفاق الاستهلاكي القوي وارتفاع الأجور.
وأشار تقرير متخصص إلى أن المملكة حققت نمواً بنهاية العام الماضي فاق التوقعات ووصل إلى 6.8 في المئة، متوقعاً أن يتراوح النمو في العام الحالي بين 4.5 في المئة و5 في المئة في حال استمرار السيطرة على أسعار النفط، ونجاح جهود المملكة ومنظمة أوبك حول عدم هبوط الأسعار.
وقال التقرير إن اقتصاد المملكة نما بوتيرة أسرع من المتوقع في 2012 بنسبة 6.8 في المئة مقارنة بنحو 8.5 في المئة في عام 2011، على خلفية الأنشطة المرنة في قطاعات البناء، وتجارة الجملة، والتجزئة، والنقل، والتخزين، والاتصالات، معتبراً أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة لعام 2012 جدير بالثناء إذ لا يزال يأتي أعلى من التوقعات الداخلية والتي كانت بنسبة 6 في المئة. وقال تقرير أصدرته شركة بيتك للابحاث: الحكومة السعودية تدير ومنذ العام 2011 مخططات ضخمة للتوسع المالي، والتي تشمل بناء العديد من مشاريع البنية التحتية، ودفع العلاوات لموظفي الخدمة المدنية.
وأوضح التقرير أن الإنفاق القوي على البنية التحتية ساعد على تسريع نمو قطاع التشييد والبناء ليصل إلى 10.3 في المئة في 2012 من 9.9 في المئة في العام 2011، في حين أن النقل والتخزين وقطاع الاتصالات والذي يسهم بنحو 10 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي بقي مرناً بنمو 10.7 في المئة في عام 2012 مقارنة مع 13.8 في المئة في 2011.
وأضاف أنه في الوقت نفسه، انخفض قطاع التعدين والذي يمثل 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويهيمن عليه النفط، إلى 5.6 في المئة في 2012، في حين ارتفع انتاج النفط إلى حد كبير في النصف الأول من 2012، لتغطية الخسائر في الناتج الليبي، وللتعويض عن انخفاض الانتاج الإيراني.