الطلب على الاسمنت يرتفع إلى 57 مليون طن ..وتوفير الوقود عقبة رئيسية للشركات

ارتفاع تكلفة الاستيراد يؤثر سلباً على ربحية الشركات .. الاستثمار كابيتال:

قالت شركة الاستثمار كابيتال في تقريرها عن مستجدات قطاع الاسمنت في المملكة إن الإنفاق الحكومي في عام 2004 شكل 285.2 مليار ريال والذي تزايد بوتيرة متسارعة حتى بلغ 853 مليار ريال في عام 2012 وذلك بنسبة نمو مركب 14.7% والتفاؤل نحو استمرارية هذا الإنفاق إلى 862 ملياراً في عام 2013 و 885 ملياراً في عام 2014 نظرا للاحتياجات العامة في البنية التحتية المطلوبة والتطلعات الطموحة من توفر خدمات عامة مدنية موزعة حول أرجاء المملكة وليست محصورة في مناطق محددة.
وأشارت الشركة في تقريرها الذي أعده مازن السديري رئيس الأبحاث بالشركة والمحلل طلال الهذال إلى أنه تبعا للأرقام الصادرة من وزارة الاقتصاد فإن الناتج المحلي الحقيقي قد نما بمعدل مركب 4.2% منذ عام 2004 حتى عام 2013 .
ومما يشجع على الثقة على تزايد دخل أفراد المجتمع هي زيادة نسبة فرص العمل كنسبة مركبة أعلى من التزايد السكاني, حيث بلغت نسبة تزايد فرص العمل حوالي 4.7% مقارنة ب 3.3% بالنسبة للتزايد السكاني السعودي والذي يعتبر أسرع من متوسط التزايد السكاني العالمي والذي يبلغ 1.1%, حيث بلغت نسبة تزايد السعوديين حوالي 2.4% و تزايد الفرص 3.3% وأما تزايد غير السعوديين فهو 5.6% وتزايد فرص العمل لهم هو 5.9%.
مازن السديري
ولفت التقرير أن الناتج القومي الاسمي للفرد نما بمعدل مركب9.6%, فقد بلغ نصيب الفرد 41.6 ألف ريال في عام 2004 والذي واصل ارتفاعه إلى 78.9 ألف ريال في عام 2011. بالإضافة أن النمو الحقيقي هو أعلى من التزايد السكاني وبفضل هذه المعطيات والمؤشرات تتعزز صورة زيادة قدرة الاستهلاك للفرد وزيادة الحضور الاستثماري.
طلال الهذال
العرض
وقال التقرير إن المعروض من الإسمنت يشهد نموا بفضل إنشاء مصانع جديدة مثل أسمنت حائل والخطط التوسعية والتي سوف تتداخل مع الطاقات الحالية بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة. إلا أن توفير الوقود من شركة ارامكو هي العقبة الرئيسة أمام الشركات العاملة حاليا لإضافة خطوط إنتاج جديدة.
وقال التقرير إنه صدر مؤخرا قرار من وزارة التجارة بإلزام شركات الاسمنت ببناء مخزون استراتيجي يعادل إنتاج شهرين لكل مصنع. يعيب هذا القرار من ناحية الشركات هو ارتفاع تكلفة الاستيراد والمادة النهائية مقابل المواد المدعومة داخل المملكة وبالتالي تأثر هوامش الربحية للشركات سلبا.
إلا أن الشركات أمام خيار مناسب لمواجهة هذا القرار وهو رفع كفاءة التشغيل واستغلال الطاقة التصميمية للمصنع بكفاءة عالية وذلك يجنبها استخدام المخزون المستورد وينتج عنها المحافظة على الهوامش الربحية العالية.
كما أن الشركات سوف تساهم في سد الفجوة بين الطلب والعرض في حال وجودها وذلك بحسب القرب اللوجستي بين المصنع ومنطقة الطلب وهو كخيار بديل وأخير لاستخدام المخزون المستورد ذي التكلفة العالية.
وقامت مؤخرا شركة اسمنت المدينة والشمالية باستيراد إسمنت والبدء بالبيع في السوق المحلي, مما سوف يرفع المعروض بشكل كبير تدريجيا وبذلك سوف تتأثر أسعار البيع إضافة إلى انخفاض هوامش الربحية بسبب فقدان الميزة التنافسية من المنتج المستورد.
الطلب
تنامي الطلب على الإسمنت بوتيرة عالية في مطلع العقد الماضي حيث نما الإنفاق الحكومي بين عامي 2008 و 2012 بمعدل 64% صاحبه عودة النمو والطلب على الإسمنت حيث بلغ معدل نمو الطلب المركب على الإسمنت حوالي 15% وعند توحيد الأسعار ستكون نسبة المبيعات من الناتج القومي 0.46% .
وتوقع التقرير أن يكون الطلب خلال هذا العام 57.1 مليون طن و 62 مليون طن للعام الذي يليه , برغم تباطؤ النمو على الطلب خلال الربع الأول لعام 2013 من 18% إلى 11% و لكن من باب التحفظ لمعرفة قدرة الشركات المحلية على توريد الإسمنت المصنع محليا فقد أبقى التقرير نفس درجة الطلب المتوقعة .
وحسب دراسة العرض والطلب في المنطقة الشرقية فسوف يكون هناك فائض ب 239 ألف طن للربعين القادمين من الإنتاج المحلي الذي سوف يساهم في العجز المتوقع للربع الرابع 2013 والأول والثاني من 2014 إضافة إلى المخزونات من خطوط الإنتاج الحالية التي تمتلكها شركتا اسمنت السعودية والشرقية 863 ألف طن كما أن الفائض المتوقع في المنطقة الشمالية خلال عام 2014 سوف يساهم في سد هذا العجز المتوقع وعدم اللجوء للمخزون المستورد .
كما أن العجز للربع الثاني والثالث في المنطقة الشمالية من العام الحالي تستطيع تغطيته شركتي الشمالية والجوف من المخزون الحالي والذي يقدر بمليون طن كلنكر بحسب إحصاءات شهر مارس 2013,إضافة إلى أن المعروض سوف يرتفع خلال عام 2014 بشكل ملحوظ مما يساهم على تلبية الاحتياجات في حال ارتفاع الطلب للمناطق المجاورة لها.
وبحسب التقديرات سوف يكون هناك عجز ب 147 ألف طن للربع الثاني والثالث في المنطقة الجنوبية من العام الحالي وتستطيع شركتا اسمنت الجنوبية ونجران تغطيته من المخزون والذي يعادل 797 ألف طن بحسب إحصاءات شهر مارس.
وقال التقرير إن تناسب الإنتاج عبر اختلاف المناطق سوف يبقى متوازنا وسوف تبقى قدرات الإنتاج قادرة على توفير الطلب دون الحاجة إلى المخزون المستورد في حالة ظهور التوسعات بالتناسب الذي توقعه التقرير المتحفظ في تصوير هذا التنامي في العرض بحيث لم يتم احتساب الشركات التي تلقت رفضا في تزويدها بالوقود وكذلك الشركات التي لم تحدد موعد بداية إنتاجها.