المملكة تنفذ مشاريع تنموية ب1.5 تريليون ريال تشمل القطاعين الخاص والحكومي

احتلت المركز 12 عالمياً بإنتاج الإسمنت.. والطلب على الحديد الأسرع نمواً بالشرق الأوسط

سجل الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي نمواً بلغ 6.77 في المئة ليبلغ الناتج المحلي 2.16 تريليون ريال، وهي القيمة الأعلى على الإطلاق التي يسجلها الناتج المحلي، كما أن الناتج المحلي حقق نموا في الربع الأول من العام الجاري بالأرقام الحقيقية بمعدل 5.9 في المئة ونموا قدرة 16 في المئة بالأسعار الجارية.
ويرجع السبب الرئيسي لمعدلات النمو المرتفعة إلى السياسات التوسعية التي تتبعها الحكومة والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر دخل واحد من أجل أن تفي بالطلب المتزايد على التوظيف ولمواجهة مشكلة البطالة لدى الشباب، فالناتج المحلي غير النفطي (القطاع الخاص) بالأسعار الجارية بلغ في نهاية العام السابق 563 بليون ريال بنمو قدره 14 في المئة، كما سجلت صادرات القطاع غير النفطي في الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً بمعدل 15 في المئة.
* حجم المشاريع
ويقدر حجم المشاريع التي سوف يتم تنفيذها خلال السنوات القادمة من قبل القطاع الخاص والقطاع الحكومي والتي تتوزع على كافه مناطق المملكة ب1.5 تريليون ريال، وتشمل تلك المشاريع البنية التحتية، الرعاية الصحية، التعليم العالي، الصناعة والسياحة. وقد سجل مؤشر عقود الإنشاء في الربع الأول من هذا العام والذي يصدره البنك الأهلي التجاري نموا كبيرا، فإجمالي المشاريع التي تمت ترسيتها ارتفعت بنسبه 86 في المئة مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، وبلغت قيمة العقود الممنوحة للقطاع السكني فقط 5.7 بلايين ريال، ومن أبرز العقود التي تمت ترسيتها مشروع إسكان أم الجود في مكة المكرمة لبناء أكثر من 7000 وحدة سكنية بمرافقها، وتبلغ قيمة المشروع 1.5 بليون ريال. وساهمت الزيادة في المشاريع بتوسع البنوك التجارية في إقراض الشركات التي تعمل في قطاع المقاولات، حيث بلغت قيمة القروض في الربع الأول من العام الحالي كما أظهر التقرير الربعي لمؤسسة النقد 71 بليون ريال بزيادة قدرها 33 في المئة عن الربع الأول من العام الماضي، إضافة إلى ذلك قامت البنوك بالتوسع في تقديم ضمانات (الاعتمادات المستندية) لاستيراد مواد بناء من الخارج فنمت تلك الضمانات في الربع الأول ب44 في المئة مقارنة مع الربع المقابل من العام الماضي. وقال باحث متخصص في قطاع العقار والبناء إن طفرة المشاريع العمرانية الضخمة التي يتم تنفيذها في مختلف مناطق المملكة انعكست ايجابياً على صناعة مواد البناء (الحديد، والأسمنت، والطوب، والبلاستيك، والخزف، والسراميك، والكهرباء، والدهانات) حيث استطاعت أن تصنع لنفسها موضعاً قوياً في السوق المحلية، وأخذت بالتوسع تدريجيا في الأسواق الإقليمية، حيث حققت صادرات مواد البناء في الفترة ما بين 2006-2010 نمواً سنوياً مركباً بلغ 14 في المئة، ما يشير إلى أن هذه الصناعة أصبحت تتمتع بمزايا ومواصفات تنافسية في الجودة والسعر لتنافس نظيرتها من الدول الأخرى.
البنوك تتوسع بتقديم ضمانات الاعتمادات المستندية لاستيراد مواد البناء من الخارج
وقال الباحث الاقتصادي طلال الشملاني إن الاسمنت يشكل أحد أهم العناصر الأساسية للنمو الاقتصادي، فزيادة المبيعات تكون دائما مصحوبة بالتوسع في الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل العقار، البنية التحتية، التمويل، وبلغ إنتاج الأسمنت في المملكة العام الماضي 44 مليون طن ما جعلها تحتل المركز الثاني عشر عالميا من حيث الإنتاج، وقد سجل الإنتاج في السنوات الستة الأخيرة معدل نمو سنوي مركب بلغ 8.41 في المئة، ومن المرجح أن تظل معدلات النمو قوية في الفترة القادمة بسبب زيادة المصانع لطاقتها الإنتاجية استجابة لزيادة الطلب.
* إنتاج الإسمنت
وأشار الشملاني إلى أن نصيب الفرد من إجمالي إنتاج الاسمنت في المملكة يعتبر من الأعلى على مستوى العالم ففي العام الماضي بلغ نصيب الفرد 1،621 كيلو، في حين يتراوح في أكبر خمسة عشر دولة منتجة للأسمنت ما بين 174 في الهند و1،484 في الصين، وسجل الربع الأول من العام الجاري نموا في إنتاج الأسمنت بلغ 16 في المئة.
وكانت مبيعات اسمنت العربية والتي يقع مصنعها في رابغ ارتفعت بنسبة قاربت 42 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لافتاً إلى أن غالبية إنتاج المصانع المحلية تذهب إلى السوق الداخلي الذي يستهلك ما يزيد عن 98 في المئة من الإنتاج، وقد ارتفع الاستهلاك المحلي في الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري 18 في المئة، وقفزت مبيعات أسمنت الشمالية الداخلية 91 في المئة نتيجة لمشاريع التنمية في المنطقة.
وأكد الشملاني على أن قرار وزارة التجارة بمنع تصدير الاسمنت لا يزال ملقيا بظلاله على الصناعة، فشهد الربع الأول من العام الحالي انخفاضا حادا في كمية المبيعات للسوق الخارجية، حيث سجل انخفاضا قدرة 50 في المئة من نفس الفترة العام السابق.
ولفت إلى أن الطلب على الحديد في المملكة يعتبر من الأسرع نموا في الشرق الأوسط، حيث بلغ استهلاكه في العام الماضي نحو 12.1 مليون طن، ولا تزال المصانع السعودية غير قادرة على تلبية هذا الطلب ولهذا تتم تغطيته بالاستيراد من الخارج، مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد الكبرى في المملكة والتي تستحوذ على نصيب 95 في المئة من الإنتاج المحلي تبلغ 8.4 مليون طن سنوي. ويتوقع أن تزيد خلال العام الجاري إلى 10.5 مليون طن بزيادة قدرها 25 في المئة مع زيادة المنتجين الحالين من قدراتهم الإنتاجية، كذلك بدخول مصنع حديد الجنوب الإنتاج التجاري بسعة إنتاجية قدرها 500 ألف طن في الربع الأخير من العام الحالي. وأوضح الشملاني أنه في الربع الأول من السنة الحالية حققت مبيعات الحديد نموا بمعدل 7 في المئة مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، ورغم زيادة المبيعات يبقى إنتاج المصانع المحلية من البليت (Billet) أقل من القدرة الاستيعابية لإنتاج حديد التسليح لهذا تلجأ المصانع المحلية إلى استيراد البليت من الخارج خصوصا من تركيا والذي قفز الاستيراد منها إلى 302 ألف طن بزيادة قدرها 141 في المئة في الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري. ولفت إلى أن المملكة تنتج سنويا ما يقارب 5 ملايين طن من الحديد الخام، وقد سجل الإنتاج خلال الفترة ما بين 2006-2011 نموا سنويا مركبا قدرة 3 في المئة، وتتركز احتياطيات الحديد في الشمال الغربي للمملكة في تبوك وتقدر كمية الاحتياطيات 300 مليون طن. وقد بلغ إنتاج في الربع الأول من العام الحالي من حديد الخام 1.4 مليون طن بانخفاض قليل عن العام السابق وبارتفاع قدرة 3.3 في المئة عن الربع الأخير من السنة الماضية.
* استهلاك السيراميك والخزف
وقال الشملاني ان متوسط استهلاك المملكة السنوي من السيراميك والخزف يزيد عن 180 مليون طن سنويا، وقد سجل الاستهلاك المحلي في الفترة ما بين 2006-2010 نموا سنويا مركبا بلغ 16 في المئة نتيجة لحجم المشاريع الضخمة في السنوات الأخيرة، ويشكل الاستيراد من الخارج النصيب الأكبر من الاستهلاك المحلي على الرغم من الزيادة المستمرة في الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية، فالمملكة تنتج حاليا ما يزيد عن 52 مليون طن متري من سيراميك الأرضيات والجدران ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج بحلول عام 2014 مع رفع الطاقة الإنتاجية نحو 64 مليون بنمو يفوق 23 في المئة، كما تقدر الطاقة الإنتاجية للمملكة من الأدوات الصحية بحوالي 48 ألف طن أي ما يعادل 3 ملايين قطعة من الأطقم الصحية تقريبا.