مطالب بتحرير سوقي الإسمنت والحديد لضبط الأسعار

أكد عدد من العقاريين أن مشروعات التنمية الحالية والتي يلعب القطاع العقاري فيها دورا كبيرا تتطلب توفير مواد البناء الأساسية وفي مقدمتها الأسمنت وحديد التسليح حتى لا تتعطل المشروعات التي يجري تنفيذها وتلك التي يخطط البدء فيها، ما ينبغي العمل على توفير البيئة التشغيلية الملائمة.
ودعا عقاريون وزارة التجارة والصناعة للعمل على تحرير سوقي الأسمنت والحديد بما يعزز فرص انتاج المصانع والاستيراد ومنع احتكار التجار للسلعتين الحيويتين، مشيرين إلى أن منع تصدير الأسمنت يجب أن يواكبه فتح الاستيراد وتدعيم القدرات الانتاجية للمصانع حتى تتم تغطية الطلب المحلي المتنامي.
كما أبدوا مخاوف أن تؤدي الممارسات الاحتكارية التي تواجهها سوق مواد البناء الاساسية إلى زيادة تكلفة المشروعات العقارية، مشيرين إلى بوادر رفع الأسعار التي بدأت بالفعل في سوق الحديد بعد رفع بعض المنتجين التكلفة على المستهلك بنحو 7 بالمائة، ومطالبة شركات منتجة للإسمنت بفتح باب التصدير لتصدير فائض الإنتاج.
رقابة وشفافية
ويشير رجل الأعمال زيد العيسى إلى أن الطلب يزداد على الأسمنت والحديد من واقع المشروعات العقارية الكبيرة التي يتم تنفيذها في المرحلة الراهنة، إضافة إلى أن هناك مشروعات بنية تحتية ضخمة يتم تشييدها أيضا، أي أننا في خضم طفرة تنموية عملاقة تحتاج إلى أقصى الطاقات التشغيلية للمصانع المحلية، بل وفتح الاستيراد بحسب قوانين السوق حتى يفرض السوق أسعارا بكل واقعية وليس التجار.
ويقول العيسى إن قرار وزارة التجارة والصناعة بإيقاف منح تراخيص تصدير الأسمنت للخارج إنما هو إجراء يحتاط للتلاعب بالأسعار ولكنه قد يدفع التجار للاحتكار ورفع الأسعار، ولذلك يتطلب السوق رقابة وشفافية من الوزارة، حيث يفترض بالقرار أن يدعم الوفرة، ولكني لست متفائلا بذلك لأن التجار سيتجهون للاحتكار من أجل رفع الأسعار، وبالتالي عدم استقرار السوق في وقت نحتاج فيه إلى الوفرة ووجود سوق يعزز حاجتنا التنموية لسلع حيوية مهمة مثل الأسمنت والحديد وليس استغلالها من أجل الربح.
طاقة إنتاج مصانع الإسمنت السعودية أكثر من 40 مليون طن سنويا، فيما الطلب أكثر من ذلك حاليا بسبب المشروعات العقارية والتنموية الكبيرة التي يجري تنفيذها في بلادنا، وهناك حاجة للاستثمار في صناعة الإسمنت والحديد سواء لتغطية الطلب المحلي أو للتصدير
ارتفاع المبيعات
ويقول رجل الأعمال جمال الجاسم إن شركات الأسمنت مطالبة بزيادة طاقتها التشغيلية وفتح خطوط انتاج إضافية لمواكبة تحديات التنمية، ويمكنها بعد تغطية الطلب المحلي أن تصدر الفائض، ولكن المهم أن تحرر الأسعار وتتعامل بواقعية مع السوق، ومعلوم أن التحرير ووجود فائض للتصدير يسمح للمصانع بمعادلة الأسعار المحلية ويحميها من الخسائر. ويضيف الجاسم «المعادلة كلها بيد وزارة التجارة إذ يجب أن توازن بين فك التصدير وتغطية الطلب المحلي بشروط ميسرة للمصانع المنتجة لتواكب الأسعار العالمية وتغطي أي خسائر محتملة، وسبق للوزارة أن أوقفت التصدير في العام 2009 ما أضر بتلك المصانع التي وصلت إلى التهديد بإيقاف الانتاج وتسريح العمالة وبذلك تتضاعف الخسائر على مشروعات التنمية، ولذلك على الوزارة أن تعتمد معايير تقلل من الخسائر التشغيلية للمصانع وفي نفس الوقت توفر معروضا مناسبا للحاجة التنموية وبأسعار واقعية ومناسبة حتى لا تتوقف عجلة التنمية، فالتوقعات تشير إلى ارتفاع حجم مبيعات قطاع الإسمنت بحوالي 13 بالمائة للعام الجاري وذلك مؤشر لوجود استهلاك كبير يتطلب قرارات واقعية ومدروسة حتى يستقر السوق والإنتاج». ويرى رجل الأعمال محمد يوسف الدوسري أن المصانع المحلية يمكنها أن تغطي الطلب ولكنها بحاجة إلى مرونة في التصدير، وذلك ما يلزم الوزارة بتحقيق توازن يحافظ على المعروض وتحقيق الوفرة وفي ذات الوقت يجنب المصانع أي خسائر محتملة. ويشير الدوسري إلى أن طاقة إنتاج مصانع الأسمنت السعودية أكثر من 40 مليون طن سنويا، فيما الطلب أكثر من ذلك حاليا بسبب المشروعات العقارية والتنموية الكبيرة التي يجري تنفيذها في بلادنا، وهناك حاجة للاستثمار في صناعة الأسمنت والحديد سواء لتغطية الطلب المحلي أو للتصدير حتى لا تتعطل المشروعات لأننا أمام تحديات تنموية كبيرة، وإذا كانت هناك تصاريح استثمار وتشغيل معطلة ينبغي إعادة النظر فيها حتى نتجاوز أي أزمات متوقعة في الطلب تؤثر سلبا على استقرار السوق والقطاع العقاري الذي سيكون أول المتضررين من أي شح أو أزمات في مدخلات البناء والإنشاء. يذكر أن مبيعات شركات الأسمنت السعودية والبالغ عددها 13 شركة ارتفعت بنسبة 13 % بنهاية عام 2010، قياساً بمبيعات 2009، حيث وصلت خلال عام 2010 إلى 42.8 مليون طن وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق. كما أظهر تقرير حديث نشره موقع «أرقام» ارتفاع مبيعات شركات الأسمنت بنسبة بلغت 16 % خلال شهر مايو 2011، لتصل إلى 4.64 مليون طن، قياساً بمبيعات قدرها 4.02 مليون طن كانت قد حققتها في شهر مايو عام 2010.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي لمبيعات الإسمنت في السعودية، حققت جميع مناطق المملكة حققت نمواً في مبيعاتها خلال شهر مايو 2011 قياساً بنفس الفترة من عام 2010، باستثناء المنطقة الشمالية التي تراجعت مبيعاتها بنسبة 14 % متأثرة بتراجع مبيعات كل من شركتي أسمنت الجوف وأسمنت الشمالية. وتراجعت مخزونات الكلنكر بنسبة 10 % بنهاية شهر مايو 2011، عند 7830 ألف طن مقارنة بنفس الشهر من عام 2010.