مسيرة «الإصلاح» تستمر برؤية جديدة تجسدت في (34) قراراً ملكياً

المتغيرات المتسارعة تحتم تطوير الأداء الحكومي والاستجابة لمتطلبات كل مرحلة

أكدت حزمة القرارات الملكية ال(34) الجديدة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، بكل حزم ووضح أن مشروع الإصلاح والتطوير الذي انطلق في المملكة مستمر ولاحدود له حيث طال كافة مفاصل وأجهرة وأنظمة الدولة المهمة، وبفكر ورؤية جديدة تعززها روح الشباب الذين تقلد عدد منهم مناصب مهمة ضمن القرارات المعلنة، كما طمأنت الجميع على مضي المملكة في طريق النهج الاصلاحي المتوازن المؤدي إلى التنمية المستدامة.
وأعطت أوامر الملك سلمان التي استبشرت بها كافة أطياف المجتمع ملامح لمسيرة الإصلاح والتطوير والتحديث التي بدأها رعاه الله ويسعى إليها لتمضي البلاد في المسار الذي يليق بها محليا وخارجيا وللمكانة التي يستحقها كل مواطن على أرضها، إذ تؤكد القرارات الجديدة أن مشروع الإصلاح والتطوير عمليتان متكاملتان ولانهاية لهما ولايتوقفان عند حد معين في ظل المتغيرات والتطورات والتحديات العديدة التي يشهدها العالم من حولنا والتي تتطلب دولة قوية في أجهزتها وأنظمتها لتواكب هذه التحديات بكل صلابة، وهذا هو هاجس كل مخلص وأمين على المصالح العليا للوطن، كما أن الإصلاح والتطوير في الوطن لا يمكن أن تتم من خلال الجهود الفردية بل تتطلب جماعية وتكاملية بين مكونات قطاعات الدولة المختلفة سواء كانت عامة أو خاصة لتحقق النتائج المرجوة.
تعزيز الجهاز الحكومي بروح الشباب ولا مجال للجمود أو التردد
ويرى مراقبون أن الإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية وتطوير الأنظمة وغيرها وضخ دماء جديدة بفكر جديد في مفاصل الدولة وقطاعاتها المهمة هي الفيصل في كل عمل تطويري أو إصلاحي، وبالتالي سينعكس ذلك إيجابا على المواطن أياً كان موقعه وسيلمس أثر ذلك على المديين القصير والطويل.
ومع أول قرارات الخير يؤكد الملك سلمان أنه لاخيار أمام "تسريع" وتيرة الإصلاحات في البلد في زمن متسارع لامكان فيه للجمود والتردد والرجوع عن هذه المسيرة التكاملية ليبقى الوطن في مكانته التي يستحقها في الصدارة دائماً شامخاً كما هو الآن.
وتضمنت القرارات الملكية الشاملة التي صدرت أمس الأول إصلاحات إدارية مهمة ستقود إلى فكر جديد في منهجية وأسلوب الإدارة بكثير من الأجهزة الحكومية وهذه العملية تمثل أسلوب الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين، وهذه بلا شك نقلة نوعية تقلص التكاليف وتقضي على أسلوب البيروقراطية، لأن المتغيرات التي يعيشها العالم اليوم يحتم على الدولة إعادة النظر في سياستها وإصلاحاتها ومعايشة الواقع، ليكون الجهاز الحكومي قادراً على الاستجابة للتطورات والمتطلبات والتحديات التي تواجهها المملكة، فضلاً عن الاستعداد للمستقبل، ومسيرة التنمية تحتاج إلى آليات جديدة وبيئة عمل مختلفة حتى يمكنها الانطلاق نحو آفاق أرحب لخدمة الإنسان على هذه الأرض، فالحاجة أصبحت ضرورية لدماء جديدة في أجهزة الدولة وآليات جديدة لعمل القطاع الحكومي ورفع كفاءته والتخلص من ترهله وبيروقراطيته، وكذلك متابعة فاعلة ومستمرة لمستوى التنفيذ لكافة القرارات والمشاريع التنموية حتى لو تطلب ذلك تعيين كفاءات إدارية جديدة في قطاعات بعينها لمواكبة هذا التوجه.
وجاءت قرارات الملك سلمان الجديدة وهو رعاه الله رجل الإدارة الخبير مواكبة لكل ذلك لتشمل تعيينات مسؤولين جدد في قطاعات مهمة عدد منهم من جيل الشباب وكذلك إلغاء عدد من اللجان وإنشاء مجلسين مهمين للشؤون السياسية والأمنية وللشؤون الاقتصادية والتنمية ودمج وزارتين وإعادة تشكيل مجلس الوزراء وعدد من القرارات التنموية الأخرى المهمة ذات المساس المباشر بحياة المواطنين.
الملك سلمان مفتتحاً أحد مشاريع الرياض
الملك سلمان فتح آفاقاً جديدة لتطوير الأجهزة الحكومية
قرارات خادم الحرمين ستنعكس على كافة أفراد شعبه
ترحيب شعبي كبير بالقرارات الملكية