الصحة بين حلول التجزئة وحلول الجملة

على قامة الريح

كنتُ أتمنى على معالي وزير الصحة الدكتور محمد آل هيازع ألا يأخذ قضايا وزارته بالمفرّق، لأنها بفضل التراكمات الطويلة من الإخفاقات أصبحت تُحسب بالجملة، لذلك فالتوجه لرفع رواتب الكوادر الطبية من أجل التعاقد مع أطباء على مستوى عال من الكفاءة، لو أخذناه بمفرده كحلّ لتردّي الخدمات الصحية، فلن يكون أكثر من فتح ثقب جديد لإهدار ميزانية الوزارة بلا أي جدوى، وما أكثر الثقوب في قربة هذه الوزارة، إلى درجة أن ما تستقطعه من موازنة الدولة لا يوازي ما تقدمه للناس من خدمات، خاصة وأنها تأتي بعد قطاع التعليم مباشرة في الجلوس إلى مائدة الموازنة كل عام، وعلى هذا الأساس فمهما تعاقدت الوزارة مع أطباء لامعين في تخصصاتهم دون إصلاح بقية المنظومة فلن تصل إلى ما تريد، ولن تبلغ ما يحلم به معالي الوزير، طالما أن قطاع التمريض أصبح مجرد وظيفة الأولوية فيها للسعودة، وليس للكفاءة، وطالما أن إدارة المستشفيات مجرد شهادة تُستخدم لأغراض الترقية أكثر مما تُستخدم لأغراض الإدارة بالتخصص، وطالما أن بعض الأطباء لا يثقون بمهارة بعض العاملين في المختبرات أو أقسام الأشعة وهكذا.
الأطباء المتميزون، وغير المتميزين يعتمدون بالدرجة الأولى على مدونات التمريض عن الحالات، ومدى اتقانهم لواجباتهم الفنية، ويؤسسون تشخيصهم لأي حالة على ما معلومات المتابعة التي يوفرها التمريض الذي يتعامل مع الحالة على مدار الساعة، كما يعتمدون على مهارة ودقة فنيي المختبرات في القيام بأدوارهم، بمعنى أن كفاءة الطبيب ومهارته لن تسد ثغرات أو قصور بقية الأذرع الفنية للخدمات الصحية التي لا يمكن أن يستقيم عملها إلا كمنظومة متكاملة، يكمّل بعضها بعضاً ، هذا إلى جانب اهتزاز الثقة بين مقدمي الخدمة والمستفيدين منها نتيجة سوء الإدارة، ابتداءً من آلية استقبال الحالات في أكثر أقسام الطوارىء، وبقاء المريض ومرافقه لبعض الوقت كما لو أنه في سوق حراج، قبل أن يجد سريراً يُلقي عليه بدنه، أو طبيباً يتحدث معه بلغته ويتفهم شكواه، هذا إن لم تعرق كفه برقم انتظار، عليه أن ينتظر حلول دوره من خلاله. من هنا أعتقد أنه ما لم يتم تصحيح بيئة الخدمات الصحية كبنية واحدة، وردم هوّة الثقة بين طرفي الخدمة على مستوى الإدارة والاستقبال، فلن يُغني وجود الطبيب الكفء وإن ملأت الوزارة جيوبه بالمال لسدّ تلك الثغرات.
كم هو محزن أن يتزاحم الناس حول بعض المستشفيات والمستوصفات في القطاع الخاص، مما يستدعي أحياناً أجهزة المرور لتنظيم حركة السير حولها، وفك الاختناقات، في حين لا تسمع سوى أصوات جنادب الليل في حدائق المستشفيات الحكومية التي يُخيّم عليها السكون، رغم أن الناس يعلمون أن هذا القطاع القائم على الربحية لن يكون أكثر سخاء من الحكومة في التعاقد مع أطباء مرتفعي القيمة ، لكنهم قد يجدون التعويض نوعاً ما في أسلوب إدارة الخدمة الطبية في هذا القطاع، ووجود من يستقبلهم ويدير تحركاتهم، ويُريهم بياض أسنانه، عوضاً عن أن يُكشّر في وجوههم أو يومئ لهم بطرف الكف: انتظر هناك، أو يُرسلهم إلى مكتب لا يجلس عليه أحد، ولا يُسمع فيه سوى صدى هاتف يدق دون أن يجد من يرد عليه أو يُخرسه.
جزء كبير من نجاح الخدمة الصحية يرتبط بأسلوب إدارتها، وكيفية تعامل العاملين فيها مع الحالة، وعليه تتأسس الثقة في الخدمة أو تنهار كقصور الرمل يباغتها المدّ على أطراف الشواطىء. لذلك على الوزارة إن أرادتْ أن تُبدّل جلدها، وتسترد الثقة المفقودة أن تبدأ من أبواب أقسام الطوارئ والإسعاف في المستشفيات ومن العيادات الخارجية، فمن هناك يدخل المرضى.