مرة أخرى.. أيهما الأفضل الاحتكار أم السعر المناسب؟

أعود والعود حميد بذات العنوان المنشور في الاسبوع الفائت السبت 21 صفر / 13 ديسمبر صفحة مقالات حول ارتفاع اسعار الاراضي والعقارات من عمارات ودبلوكسات وشقق وايجارات وارتفاع اسعارها بشكل خيالي حيث اصبحت في دائرة الاحتكار التي تعود بالضرر على اصحابها من ناحية التجميد للاستثمار وعدم تداول القيمة المالية في جوانب أخرى والدمار الذي يصيب المباني بسبب خلوها وبقائها عرضة لتقلبات الطقس من برودة وحرارة ورطوبة في حين يبقى على الجانب الاخر المشترين الذين لا يرغبون الا لسكن يأوون فيه مع عوائلهم في استقرار دائم واطمئنان وتظل البوصلة معلقة بين طرفي البيع والشراء وفي تصوري ان حركتها تأتي من خلال الخطوات الآتية:
- تشكيل هيئة دائمة من جهات الاختصاص والاهالي وذوي الخبرة في كل منطقة ومحافظة لتقييم الاراضي ووضعها في سلم اسعار توافقي يضمن الوسطية للبائع والمشتري في سبيل المصلحة العامة والاستفادة وتعمير الارض وكسر الجمود والاحتكار.
- عمل مخطط هندسي نموذجي لبناء فلة او منزل او دبلكس وتعطى كل وحدة منها لونا خاصا يختلف عن الاخر يحقق هذا مستوى الذوق لكل مخطط سكني خلاف العشوائية في المخططات القائمة.
- البناء يتم بتمويل صندوق التنمية العقاري او باشراك البنوك الاخرى بحيث يتم التنسيق في قيمة القسط والمدة بين الصندوق والبنك بالاخذ في الاعتبار ان قرض الصندوق لا يفي بالبناء والمواد.
- تمويل البناء اما يعطى صاحب القرض مباشرة او يعهد بذلك الى شركة بناء مشتركة وطنية واجنبية لإقامة بناء المخطط بشكل كامل في مدة قياسية خلاف ماعليه الحال مع بعض الشركات والمقاولين.
- توزيع المباني يتم بدمج المتقدمين بطلب اراضي من ذوي الدخل المحدود والمتقدمين مباشرة للصندوق بطلب قرض لتتحقق المساواة لمن لا يملك سكنا.
- سرعة انجاز المخططات المتعثرة في المحاكم او كتابة العدل او الامانات اوالبلديات سواء من اعطي صكا ولم يستلم ارضه او من لم يعطَ، واصدار الفسح بالبناء في جميع مناطق ومحافظات بلادنا العزيزة بغية التمليك والاستثمار لان التأخير هذا لا يحقق المصلحة العامة من الاستفادة او التعمير الذي عهد للانسان بعمارة الارض والتطور الحضري لبلادنا الغالية.
- مخططات الاراضي التي تطرح للمساهمة في الحراج يتحدد سعر الارض وهذا الامر بيننا كمشتريين فنحن المعنيون بالضرر او النفع من خلال المزايدة على السعر وبالتأكيد بان هناك من يزايد في السعر وهو لا يرغب في الشراء او من يزايد بالنيابة وفي تلك الحالتين تكون تلك المزايدة لصالح بعض كفرد او شركاء في حين ارتفاع السعر يحول دون شراء اخرين سواء في الحراج او بعده وهذا ما يجعل في مثل هذه الحالة اراضي اي مخطط محتكرة
فهل نحن كمساهمين ومشترين في الحراج نعي هذه الحالة ام لا. فالذي ينبغي ان نترك المزايدة حتى يبقى السعر المناسب؟
هذه شذرات حول الافضل من الاحتكار والتعثر في انجاز المخططات وتأخير استحقاقات السكن وذوي الدخل المحدود وتسليم اصحاب الصكوك اراضيهم حتى يتحقق العمران والتطور الحضاري لجميع مدن وقرى مناطق ومحافظات بلادنا العزيزة فالامل ان تحظى هذه الخطوات بالنظر والاهتمام والدراسة من جهات الاختصاص الرسمية والمعنية من ملاك واهالٍ ومساهمين.
والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. ومن وراء القصد.