عباس: ما يعزل الولايات المتحدة.. دفاعها الأعمى عن سياسات (إسرائيل)

"لن نقبل ولن نسمح بتهميش قضيتنا تحت ذريعة محاربة الجماعات التكفيرية"

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن مشروع القرار العربي - الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، ليس عملاً أحادي الجانب، بل يتضمن المبادئ التي أجمع عليها المجتمع الدولي، وهي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي وقع العام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المترابطة جغرافياً والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف في خطاب متلفز أمس لمناسبة الذكرى الخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية "لقد أثبتنا للعالم بأجمعه نوايانا الصادقة، وبأن العقبة عدم وجود شريك إسرائيلي يؤمن بالسلام، والإصرار على مواصلة الاستيطان وتهويد القدس، ما أفشل كل المبادرات والجهود الدولية، وآخرها تلك التي بذلتها الولايات المتحدة الحليف الأول والأكبر لإسرائيل".
وقال عباس "لسنا نحن من يحرج أو يعزل الولايات المتحدة، بل من يزيدها عزلةً دفاعها عن سياسات إسرائيل، واستعمالها لحق النقض (الفيتو) عشرات المرات في مجلس الأمن، حتى لا تعاقب إسرائيل على أفعالها."
وأوضح عباس "أن المأزق الذي وصلت إليه عملية السلام بيننا وبين الإسرائيليين سببه استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، الذي حوّل مدننا وقرانا معازل، وأوصل المفاوضات إلى طريقٍ مسدود، ما دفعنا للتوجه إلى المنظمات الدولية."
من جهة اخرى، قال الرئيس عباس "إننا لن نقبل ولن نسمح بتهميش قضيتنا تحت ذريعة محاربة الجماعات الإرهابية التكفيرية في منطقتنا"، مضيفاً "نعتقد ونحن على حق، أن هزيمة هذه الجماعات عسكرياً وثقافياً، يمر عبر بوابة تحقيق السلام العادل، واستعادة حقوقنا التي نسعى لإنجازها بكل الوسائل المتاحة."
وتابع "إن التطرف يتغذى على التطرف، والقوة بدون عدل استبداد، والمنطق يقتضي الكيل بمكيالٍ واحد لا مكيالين، فأعمال وممارسات المستوطنين لا يمكن وصفها إلا بالإرهاب، وحماتهم حماة للإرهابيين.
ورآى عباس أنه آن الأوان بعد التجربة المريرة، والحروب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة للتحلي بالمسؤولية، والارتفاع عن المصالح الفئوية الضيقة، والشعارات الشعبوية، بإنجاز مصالحةٍ وطنيةٍ حقيقية تنهي الانقسام، وتمكننا من الإسراع في إعادة إعمار قطاع غزة، بتمكين حكومة التوافق الوطني من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها كافة، بدءاً من الإشراف على المعابر، ولكن أيضاً وأيضاً الإشراف على تنفيذ مشاريع إعادة الاعمار، بالتعاون مع الأمم المتحدة، كما هو متفق عليه."