يقوم محام عراقي مفيم في بريطانيا هو عبدالحق العاني بالتفاوض مع مكاتب محاماة مرموقة ومعروفة بتولي الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين المحتمل مثوله أمام القضاء بالعراق نهاية الشهر الجاري. وكان العاني فرّ من العراق منذ عشرين عاماً بسبب ملاحقة النظام له. وأعلن أن هدفه اقرار العدالة وتوفير الدفاع المطلوب للرئيس العراقي السابق الذي قد يواجه حكم الإعدام. كما قال الرئيس العراقي الحالي جلال طالباني خلال زيارته الأخيرة للندن.. وكانت تصريحات طالباني تعرضت لانتقادات شديدة بسبب ما يشبه اصدار الحكم على صدام قبل مثوله أمام القضاة والسماع إلى هيئة الدفاع عنه. وتشير تقارير بأن عبدالحق العاني تحرك بتفويض من السيدة رغدة صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي السابق. وأنه تم الاتفاق نحو التعاقد مع أشهر محام بريطاني هو انطوني سكريفتر للدفاع عن الرئيس الموجود لدى القوات الأمريكية وينتظر محاكمته نهاية هذا الشهر. وقد حقق المحامي البريطاني شهرة بعد أن تمكن من تفنيد اتهامات ضد أربعة متهمين ايرلنديين بوضع متفجرات في مقهى. وكانت محكمة بريطانية قضت بسجنهم مدى الحياة، غير أن المحامي الماهر مكن من تفنيد حجج الادعاء واطلاق سراحهم بعد أن ظلوا لسنوات يقضون مدة العقوبة. وقال مكتب المحامي البريطاني انه يدرس القضية وقد يطلب التوجه إلى العراق للدفاع عن صدام حسين في قضية قد تخطف الأضواء من كل شيء داخل العراق. وتحدث العاني عن تفويض لديه بالتفاوض مع محامين للدفاع عن الرئيس السابق صدام حسين وإسقاط التهم الموجهة إليه والتي قد تقود إلى تنفيذ حكم الإعدام ضده، كما قال الرئيس العراقي الحالي. وقال أعضاء في منظمات حقوقية انه من الصعب محاكمة صدام حسين في ظل عدم توفر السبل القانونية المضمونة لإجراء محاكمة عادلة. ويبدو الاستعانة بمحام على درجة عالية من الشهرة والقدرة في بريطانيا لتوفير فرص ترسيخ الثوابت القانونية التي تتعامل مع المتهم بأنه بريء حتى تثبت إدانته في الجرائم المنسوبة إليه. وقال العاني ان كافة القرارات القضائية التي صدق عليها صدام حسين باعتباره رئيس الجمهورية تعتمد اجراءات للمشرع العراقي طبقاً للدستور الذي منحه هذه الصلاحية مثلما تحكم ملكة بريطانيا أو الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي وقع خلال ولايته لحكم ولايته تكساس مئات الاحكام الصادرة بها اعدام لاشخاص ادانتهم المحكمة. وتحدث المعلق بيتر جكيسي عن صعوبة محاكمة رئيس جمهورية مثلما يجري مع الرئيس اليوغسلافي السابق ميليوسفيتش. وتوقع ان تثير محاكمة صدام الكثير من اعمال التمرد واحتجاج «السنة» واشار ان افضل طريقة للتعامل مع الرئيس السابق اما تسليمه لمحكمة العدل الدولية في «لاهاي» أو اطلاق سراحه وترك يذهب الى دولة يختارها. وأكد أن إعدام صدام حسين سيحدث المزيد من القلق والغضب داخل العراق والأفضل الوصول إلى تسوية تنهي هذا الوضع وتصل الى حل يترتب عليه الغاء الاعتقال الراهن. ويملك عبدالحق العاني الوثائق التي تثبت ان صدام تصرف طبقاً لوضعه كرئيس دولة ذات سيادة وانه غير مسؤول عما تم من اعدام اشخاص بتهمة الخيانة. ولدى العاني التفويض للبحث عن محامي الدفاع عن اركان النظام السابق مثل طارق عزيز، وطه ياسين رمضان وغيرهما رهن الاعتقال لدى القوات الامريكية في العراق. واعتبر ان مهمته ترتبط بحق الانسان في الحصول على دفاع عادل ومحايد لاثبات براءته.ومكتب المحامي المرموق انطوني سكر ينفيز تولى تدريب القضاة الذين يتولون محاكمة الرئيس العراقي الحالي. وتجري هيئة الاتصال التي يمثلها عبدالحق العاني المشاورات مع مكتب المحاماة لتولي مهمة الدفاع عن رئيس سابق ومعتقل لدى القوات الامريكية وسيمثل للدفاع امام محكمة عراقية.
