قائد الشرطة الفلسطينية يوضح ملابسات خطف الصحافيين الأميركي والبريطاني

عدد القتلى من الفلسطينيين في أحداث داخلية يفوق عدد الشهداء برصاص الاحتلال منذ بداية العام

ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن اجتماعا عقد مساء الأربعاء بين وفدين من حركتي (حماس) و(فتح) في مدينة غزة لبحث عدة قضايا تهم الشأن الداخلي الفلسطيني خاصة بعد التوتر الذي ساد الشارع الفلسطيني مؤخرا نتيجة الاشتباكات والأحداث المؤسفة التي وقعت بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية وعناصر من حركة حماس.
وضم وفدا الحركتين كلاً من إسماعيل هنية وسعيد صيام عضوي القيادة السياسية لحركة (حماس)، ومن حركة (فتح) احمد حلس امين سر الحركة في قطاع غزة وسمير المشهراوي مسؤول العلاقات الخارجية في الحركة.
وقال الدكتور محمود الزهار عضو القيادة السياسية لحركة (حماس) أن الاجتماع يعقد على أساس الوصول إلى تصور واضح يحدد توصيف ما هو المقصود بالمظاهر المسلحة التي اتفقت كافة الفصائل الفلسطينية على إنهائها من الشارع الفلسطيني، وأكد على أن الاجتماع يبحث إمكانية التوصل إلى ميثاق شرف لتحقيق هذه المسألة.
على صعيد آخر عقد قائد الشرطة الفلسطينية العميد علاء حسني مؤتمراً صحفياً مساء الاربعاء بمقر المديرية العامة للشرطة في مدينة غزة حول ملابسات اختطاف اثنين من الصحفيين الأجانب (امريكي وبريطاني) أثناء قيامهما بعملهما الصحافي في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة بحضور العميد جمال كايد قائد قوات الأمن الوطني في المنطقة الجنوبية بالقطاع واللواء مازن عز الدين المفوض العام للتوجيه السياسي والوطني والنائب العام للقنصل البريطاني بيرس كزالت.
وقدم العميد حسني اعتذار السلطة الفلسطينية وأجهزة الأمن للصحافييّن اللذين تم إطلاق سراحهما في وقت لاحق من مساء الأربعاء، مؤكدًا على أن كافة الأجهزة الأمنية ستعمل بقوة لفرض القانون ليُعم الأمن والسلام كافة أرجاء الوطن.
وأشار إلى أن هناك بعض الخارجين عن القانون الذين تسللوا خلف بنادق المناضلين، داعياً إلى ضرورة كشف وفضح أولئك الذين يتسترون خلف البنادق قاطعة الطريق في الوقت الذي عادت فيه أراضي القطاع المحررة والتي يستغل أولئك الخارجون عن القانون الوضع الذي تبدأ فيه المؤسسة الأمنية بناء ما دمره الاحتلال خلال السنوات الماضية، واصفًا ما حدث باللامسؤولية من قبل فئات صغيرة لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة تحاول تحقيق مآرب سخيفة.
وحول هويّات الخاطفين قال العميد حسني إن الخاطفين سلموا الرهائن تحت ضغط الأجهزة الأمنية وقوات الأمن الوطني على وجه الخصوص حيث ان هؤلاء الخاطفون لم يسلموا أنفسهم وما زالوا هاربين ويتم مطاردتهم حتى تأخذ العدالة مجراها.
وعما إذا كان هناك مطالب لهؤلاء الخاطفين وصف العميد حسني مطالب الخاطفين بالسخيفة وغير المسؤولة نظراً للجرم الذي ارتكبه هؤلاء، مشدداً على أن مثل هذه الأساليب لن يتم التهاون مع فاعليها كما أنه لم ولن يتم تلبية أي مطلب لهؤلاء الخارجين عن القانون.
من جانبه قال آدم وهو أحد الصحافييّن اللذين أطلق سراحهما: ان أجهزة الأمن والشرطة الفلسطينية تعاملت مع الموضوع دون وقوع أي أضرار أو مشاكل، موجهاً الشكر لكل من ساهم في عملية إطلاق سراحهما.
وكان وزير الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني اللواء نصر يوسف أصدر تعليماتٍ مشددة لمختلف الأجهزة الأمنية بكشف النقاب عن ملابسات الحادث وإطلاق سراح الصحافيين المختطفين حتى لو أدى ذلك إلى استخدام القوة دون الرضوخ لمثل هذه الأعمال الإجرامية.
وشدد على ضرورة وضع حد نهائي وحاسم لكل أعمال الزعرنة والبلطجة المسلحة مهما كان مصدرها أو الجهة التي تقف ورادها وتقديم مرتكبيها للعدالة.
وفي سياق آخر كشفت إحصائية بعدد الشهداء في المناطق الفلسطينية أن عدد من قتلوا في أحداث عنف وانفجارات داخلية أكبر ممن قتلوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية ايلول - سبتمبر الماضي.
واوضحت وزارة الداخلية الفلسطينية ان عدد ضحايا الأحداث الداخلية بلغ 219 شخصاً فيما بلغ عدد الشهداء 218وهذه المرة الأولى التي تميل فيها المعادلة بهذه الصورة... وهو ما يؤكد خطورة وتدهور الأوضاع.
واضافت ان قوات الأمن والشرطة تبذل جهودًا حثيثة لمواجهة هذا التصعيد في مستويات الجريمة التي يساهم فيها وجود حالة من فوضى السلاح وسوء استخدامه سواء من قبل المواطنين في النزاعات العائلية أو الجماعات المسلحة وما تقع فيه من أخطاء في استخدام وتخزين الأسلحة والمواد المتفجرة.
واكدت الوزارة أن ما آلت إليه الظروف تستدعي وقفة جادة على مختلف المستويات ومكونات المجتمع الفلسطيني من فصائل ومنظمات مجتمع مدني ومواطنين للعمل من أجل تكريس وتجسيد سيادة القانون وإبداء التعاون اللازم مع الأجهزة السيادية في محاربة الجريمة والخارجين على القانون.
في غضون ذلك أكد تقرير صادر عن وحدة المعلومات في وزارة الداخلية حول فوضى السلاح وسوء استخدامه عن شهر آب الماضي أن استخدام السلاح بشكل غير شرعي بلغ (243) في المناطق الفلسطينية.
وذكر التقرير ان كتائب شهداء الأقصى بتشكيلاتها هي أكثر الجهات نصيبا من هذه التجاوزات (20) مرة تليها (حماس) (18) مرة وسرايا القدس (16) مرة، فيما كان المواطنون المسلحون هم الأكثر استخداما للسلاح بشكل غير شرعي في حين تعرض المواطنون لإطلاق نار بنسبة 38,6٪ من مجمل العمليات، وهو ما يشير إلى استهتار كبير ممن يستخدمون السلاح سواء كانوا مواطنين أو أفرادا ينتسبون للأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وأكد التقرير أن إفراد الأجهزة الأمنية تعرضت للاعتداء خلال الفترة المذكورة (77) مرة تركز جزء أساسي منها في محافظتي رام الله وغزة على التوالي، علما بان المواطنين هم أكثر فئة تعتدي على أفراد الأمن بواقع 40٪، يليهم اعتداءات أفراد الأمن ضد بعضهم البعض بواقع 26٪ من الحالات.