حسمت المحكمة الجزئية في محافظة جدة قضية مسؤولة المبّرة الخيرية وشقيقيها، وقضت بصرف النظر عن دعوى المدعي العام، وبرأت المدعى عليهم من التهم الواردة في لائحة الاتهام. وجاء في حيثيات الحكم في القضية التي اتهم فيها المدعى عليهم باختلاس 4 ملايين من المبرة التي يعملون فيها الآتي: بعد التأمل ودراسة أوراق القضية ظهر أن الإجراءات التي قامت به اللجنة المشكلة لتسليم الفيلا للمالك الأساسي لم تلتزم بالوقوف على الموقع كما جاء في الأنظمة الشرعية والنظامية، وقامت بالدخول إلى مقر المركز من دون حضور الطرف الآخر، وهم مستأجرو المبنى أو وكيل عنهم أو مديرة المركز المدعى عليها». وأضاف نص الحكم: كما خالفت اللجنة بشكل صريح خمس مواد من نظام الإجراءات الجزائية، وبهذا فإن ما تم من عمل اللجنة لا يصح، وهو عمل باطل ومخالف لا يعتد به، ولا يُبنى عليه حق عام أو خاص، وبهذا فإن ما بني من دعوى على ذلك في الحق العام مبني على عمل مخالف في غير محله وباطل، خصوصاً أن المركز يعود لشخص معروف». وقال محامي المتهمين المستشار القانوني صالح بن مسفر الغامدي إن الحكم الصادر في القضية يؤكد نزاهة وعدالة القضاء لدينا، إذ إن محاكمة موكلي المذكورين كانت محاكمة مبنية على الشفافية، وقدمت لنا المحكمة جميع الضمانات الشرعية والنظامية والمجال لتقديم الدفوع عن التهم الموجهة إلى موكلي وقبول ما تقدمنا به لإظهار الحقيقة. وأوضح أن ما تم من إجراءات بحق الموكلين من اللجنة التي تسلمت المركز كان مخالفاً لما جاء في الشرع، وما جاء في نظام الإجراءات الجزائية، خصوصاً أن مديرة المركز قدمت كل جهد وبذلت من وقتها ومالها، وأبرزت دور فئة غالية علينا من خلال تنمية مواهبهم وتعليمهم والمشاركة بهم في مشاركات دولية وعالمية تشهد بها الساحة الاجتماعية. وشدد على أن حكم المحكمة جاء متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، ومع نصوص الإجراءات الجزائية، إضافة إلى أن الأدلة التي قدمت في هذه القضية كانت مبنية على أمور افتراضية، ولم توجد هناك أية بينة شرعية أو دليل قطعي يؤكد صحة التهم الموجهة بحق الموكلين، كما أن موكلتي وشقيقيها لهم الحق في المطالبة برد اعتبارهم فيما تعرضوا له من ضرر معنوي ومادي. وكان ناظر قضية مسؤولة المبّرة الخيرية المتهمة أجل الجلسة الماضية، للدراسة قبل إصدار الحكم في القضية. ووجه المدعي العام في محكمة جدة الجزئية خلال جلسة سابقة أربع تهم إلى مسؤولة مبرة تعمل في مجال رعاية «المعوقين» وشقيقيها، وهي استغلالهم أهل الخير في جمع أموال بطريقة غير مشروعة وصلت إلى 4 ملايين ريال، والعمل على إنشاء مبرة خيرية غير مرخصة تحمل اسم شخصية معروفة في عمل الخير، واقتناء صور ولقطات غير لائقة في جهاز الكومبيوتر الذي عثر عليه داخل مقر المبرة، إضافة إلى مطالبة صاحب الفيلا المستأجرة بإيجارات متأخرة.
