“الجزئية” تبرئ أكاديمية وأشقاءها من اختلاس ملايين “المبرة الخيرية” بجدة

اصدرت المحكمة الجزئية بجدة أمس الاربعاء حكمها ببراءة الاكاديمية السعودية وأشقائها المتهمين على خلفية اختلاس ملايين المبرة الخيرية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتضمن حكم ناظر القضية جملة من الملاحظات أدت إلى قراره بصرف النظر عن دعوى المدعي العام حيث ارجع مصدر قضائي بالمحكمة الجزئية بجدة اسباب ذلك إلى أن الإجراءات التي قامت بها اللجنة المشكلة لتسليم الفيلا للمالك الأساسي لم تلتزم بما جاء في الأنظمة الشرعية والنظامية وما قامت به من عمل والدخول إلى مقر المركز دون حضور الطرف الآخر وهم مستأجرو المبنى ورثة صاحب المشروع الخيري او وكيل عنهم او مديرة المركز المدعى عليها، كما تم من اللجنة المذكورة مخالفة صريحة للمواد “48,46,45,41,40 “ من نظام الإجراءات الجزائية وبهذا فإن ما تم من عمل اللجنة يعد باطلا ومخالفا لا يعتد به ولا يبنى عليه حق عام أو خاص وبهذا فإن ما بنى من دعوى على ذلك في الحق العام مبني على عمل مخالف في غير محله وباطل خاصة وأن المركز يعود لشخص معروف. في غير محلها واستطرد المصدر نفسه قائلا إن دعوى المدعي العام على المدعى عليهم في غير محلها وكان من المفروض أن تكون مبنية على دعوى في الحق الخاص وهم ورثة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد ولم يدع احد منهم على المدعى عليهم وبهذا فإن دعوى المدعي العام في غير محلها ولا تسمع إلا إذا ادعى صاحب الحق الخاص بهذا وبناء على ذلك اصدرت المحكمة الجزئية حكمها بصرف النظر عن دعوى المدعي العام وتبرئة المدعى عليهم من التهم الواردة في لائحة المدعي العام مضيفا أن ممثل الادعاء العام قد اعترض على الحكم وله الحق في ذلك بإكمال اجراءات رفع لائحته الاعتراضية للمحكمة العليا. نزاهة القضاء من جهته قال صالح بن مسفر الغامدي محامي الاكاديمية واشقائها (للمدينة) ان هذا الحكم المتمثل ببراءة موكلتي واشقائها دليل قاطع على نزاهة وعدالة القضاء لدينا في إنصاف المظلومين ورفع الظلم عنهم وإحقاق الحق، حيث إن محاكمة موكلي المذكورين كانت محاكمة مبنية على الشفافية وقدمت لنا المحكمة جميع الضمانات الشرعية والنظامية والمجال في تقديم الدفوع عن التهم الموجهة الى موكلي وقبول ما تقدمنا به لإظهار الحقيقة بالاضافة إلى ان ما تم من إجراءات بحق موكلتي من قبل اللجنة التي سلمت المركز كانت إجراءات مخالفة لما جاء في الشرع وما جاء في نظام الإجراءات الجزائية خاصة وأن مديرة المركز موكلتنا قدمت كل جهد وبذلت من وقتها وصحتها ومالها وابرزت دور فئة غالية علينا من خلال تنمية مواهبهم وتعليمهم والمشاركة بهم في مشاركات دولية وعالمية تشهد به الساحة الاجتماعية وشهد بها الإعلام في ذلك الوقت على كافة وسائله المرئية والمقروءة وكان من المفترض ان تكرم على ذلك باعتبار ان المركز كان المركز الوحيد في الشرق الاوسط الذي يعتني بهذه الفئة من ابنائنا ولكنها فوجئت باتهامات لا أساس لها من الصحة وبحمد الله ان القضاء انصفها ورفع عنها الظلم. متوافق مع الشريعة واستطرد المحامي الغامدي في حديثه قائلا: إن حكم المحكمة جاء متوافقا مع الشريعة الإسلامية ومع ما جاء في نصوص نظام الإجراءات الجزائية حيث نصت المادة (188) كل إجراء مخالف بأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً" والمادة (190) على "... إذا كان البطلان راجعاً إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه فعلى المحكمة أن تصححه وإن كان راجعاً إلى عيب لا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه" كما أن الأدلة التي قدمت ضد موكلتي واشقائها كانت مبنية على أمور افتراضية ولم يوجد هناك أي بينة شرعية أو دليل قطعي يؤكد صحة التهم الموجهة بحق موكلي كما أن موكلتي وأشقاءها لهم الحق في المطالبة برد اعتبارهم فيما تعرضوا من ضرر معنوي ومادي. متابعة الرأي العام يذكر أن قضية المبرة الخيرية والتى انفردت (المدينة) بنشرها قبل عدة اشهر حظيت باهتمام ومتابعة الرأي العام اثر تناقل المواقع والصحف الالكترونية لخبر (المدينة) والذي اشار إلى موعد جلسات المحكمة المنعقدة على خلفية هذه التهم المنسوبة للاكاديمية والتي كانت تتولى إدارة المركز الخيري قبل اتهامها من قبل الجهات المختصة باختلاس مبلغ تجاوز الاربعة ملايين ريال.