المطلوب الزنادي كان في محل حلاقة وإستهداف رجال الأمن خوفا من القبض عليه

أعلنت وزارة الداخلية أمس القبض على المطلوب رقم (17) في قائمة القطيف أمس الأول، إثر مواجهة مسلحة بادر بها المطلوب محمد صالح عبد الله الزنادي ورفاقه بإطلاق النار على دورية أمنية في بلدة العوامية، نتج عنها إصابة ثلاثة من رجال الأمن، مما اضطروا للرد على نيران المطلوب ورفاقه وهو ما أدى لإصابة المطلوب رقم (17) الزنادي وهو الأمر الذي قاده للوقوع في قبضة الأمن.
وقال المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، إن التحقيقات الأولية بشأن تعرض دورية أمن في بلدة العوامية، بعد مغرب أمس الخميس الموافق 29/4/1433ه، لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول أكدت تورط المطلوب رقم (17) على القائمة المعلن عنها بتاريخ 8/2/1433ه محمد صالح عبد الله الزنادي في إطلاق النار الذي نتج عنه إصابة ثلاثة من رجال الأمن حيث تلقت الجهات الأمنية معلومات عن وصول المطلوب للجهات الأمنية الزنادي إلى المستشفى وهو في حالة حرجة ويعاني إصابة بعيار ناري، واتضح تعرضه للإصابة في تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن وحاول من بمعيته التستر عليه وعلاجه بطرق بدائية إلى أن ساء وضعه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأكد المتحدث الأمني أن قوات الأمن وهي تقوم بواجباتها لن تتهاون في متابعة المطلوبين والتعامل معهم وفق ما تقضي به الأنظمة، وجدد دعوة وزارة الداخلية لمن تبقى من المطلوبين للمبادرة بتسليم أنفسهم وإيضاح حقيقة موقفهم حيث سيؤخذ ذلك في الحسبان عند النظر في أمرهم.
وتشير المعلومات أن المطلوب محمد الزنادي كان محل ملاحقة ومتابعة ورصد من الجهاز الأمني، وبينما كان في محل للحلاقة في حي يدعى "الجمومة" في العوامية، ومع مرور دورية أمنية ربما شعر بالخوف فبادر ورفاقه بإطلاق النار على رجال الأمن.
و أوضح اللواء أنور عشقي الخبير الاستراتيجي أن تجدد الأحداث في بلدة العوامية، يعود إلى خشية المطلوب الأمني من أن يقع في قبضة الدوريات الأمنية، وهو ما جعله ورفاقه يبادرون بإطلاق النار على الدورية وإصابة ثلاثة من رجال الأمن الذين بدورهم ردوا على إطلاق النار، مما نتج عنه جرح المطلوب "الزنادي"، في حين أن رفاقه حاولوا نقله إلى أحد الأماكن الخاصة بهم وحاولوا علاجه ولكن بعد أن فشلوا في تقديم العلاج اللازم له أرغموا على نقله إلى أحد المستشفيات إلى أن وقع في قبضة الجهات الأمنية.
وأكد أن محاولة المتسترين عليه إنقاذه هي مخالفة قانونية أيضا.
ولفت أنور عشقي إلى أن هذا الفعل وإطلاق النار على دوريات الأمن من هؤلاء المطلوبين، إنما يؤكد حقيقة صحة قائمة ال 23 التي أعلنت عنها وزارة الداخلية أخيرا، وأن هؤلاء فعلا مجرمون، وعليهم إذا أرادوا السلامة أن يسارعوا بتسليم أنفسهم وأن الوقوف في وجه العدالة مخالف ولا يقبل به أحد.
وأضاف عشقي: "على هؤلاء أن يدركوا أنهم ليسوا في مواجهة مع الدولة أو رجال الأمن وإنما هم في مواجهة العدالة، حيث إن رجال الأمن مهمتهم تكمن فقط في القبض على المجرمين وتسليمهم للعدالة لتتخذ في حقهم الإجراء الشرعي، كوننا في بلد يؤمن بالعدالة الشرعية، وليس هناك إنسان يقتل أو يسجن دون محاكمة".
وقال: "على كل إنسان يجد نفسه خارج القانون أو النظام أو الشريعة، أن يعيد حساباته ويعود لرشده وخاصة أن المسؤولين في السعودية لديهم القدر الكافي من المنطق والعدالة والرحمة ويستطيعون أن يقبلوا توبة التائب وهذا أمر شرعي وإسلامي".
وأشار عشقي إلى أن المحرضين هم الذين يدفعون هؤلاء إلى الجريمة، ودائما المحرض جبان، وهو الذي يدفع بإنسان ويضلل به ويستغل ضعفه ويوجهه إلى طريق الشر.
ودائما المحرضون يدفعون بمن حرضوه إلى الخطأ والإجرام والقتل، وهم مشاركون في الجريمة، إذا ألقي القبض عليهم فلن يفلتوا من الحكم الشرعي، مؤكدا أن انعكاس تلك الأحداث على القطيف، إنما هي إشارة أمامهم أنه ليس هناك أحد خارج القانون وأن الأمن مستتب وكل الأوضاع مسيطر عليها.
وتؤكد المصادر أن رجال الأمن المصابين في حالة جيدة، وتراوح إصاباتهم بين متوسطة وبسيطة، حيث تعرض أحدهم لكسر في الفخذ والآخر في أصابع القدم، بينما أصيب الثالث بإصابة خفيفة في الجنب.
من جهته، دعا الشيخ محمد الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في محافظة القطيف، الشباب في القطيف إلى تهدئة والأوضاع، وأن يحكموا عقولهم والابتعاد عن التظاهر أو الاعتراض للدولة، مشيرا إلى أنه في حالة لهم أي مطالب حقوقية فأبواب الدولة مفتوحة للجميع، ويمكن لرجالات وعقلاء القطيف تقديم هذه المطالب إلى أعلى الجهات المعنية وذلك بشكل ودي، وسيجدون كل الأبواب والقلوب مفتوحة لهم.
وأشار الجيراني إلى أن من بين مثيري هذه الفوضى هم من المجرمين والمخربين، مؤكدا أهمية الالتزام بالهدوء والحفاظ على النظام لأن المصلحة العامة تقتضي ذلك في الظروف الراهنة.
وأكد الجيراني أن المطلوبين لا خيار لهم إلا أن يسلموا أنفسهم للجهات الأمنية، وهو الأفضل، كون المبادرة بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية يحسب لهم لا عليهم، مشيرا إلى أن تجدد الأحداث ستكون لها انعكاسات سلبية على الجميع، وعامة الناس هم من يدفع الضريبة، كما أن أصحاب السوابق يستغلون مثل هذه الظروف وينشطون في السرقات والتخريب.
وأضاف الجيراني أن استمرارية هؤلاء في إحداث الفوضى في محافظة القطيف كان له أثر سلبي في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، كما أن بعض أصحاب المحال التجارية تأثرت سلبا تجارتهم لتحاشي الكثيرين الذهاب للتسوق في القطيف.
ولفت الجيراني إلى أن هناك جهات داخلية تقوم بتحريض بعض الشباب، مؤكدا أن هؤلاء المحرضين يتاجرون بدماء وجهود الآخرين، كي يظهروا ويبرزوا في الواجهة على أكتاف بعض الشباب المغرر بهم الذين هم ضحية هذا التحريض، حيث منهم من يخسر وظيفته ومستقبله وربما حياته.
وطالب الجيراني عقلاء القطيف وأعيانها أن يتحملوا المسؤولية ويقوموا بواجبهم في تهدئة الوضع والانضباط وعدم التعرض لرجال الأمن، وأن يضعوا المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.