إعتبر ذلك إنتصارا لسمعة رجال الأعمال السعوديين ..محكمة العدل الأوروبية تبرئ قاضي وتشطبه من قائمة الإرهاب

قضت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج أمس بعدم شرعية إدراج رجل أعمال سعودي يدعى ياسين عبد الله القاضي هو وإحدى المؤسسات السويدية وتعرف باسم \"مؤسسة البركات الدولية \", على قائمة الإرهاب الأوروبية السوداء، وعدم مشروعية تجميد أمواله أو أعماله وضرورة إلغاء هذا الإدراج مع التزام الطرق القانونية أولا لإخطاره.
وقالت المحكمة في حكم الاستئناف المقدم من رجل الأعمال، إنه على الاتحاد الأوروبي أن يتحقق من الأدلة التي تدين الأسماء والمؤسسات الواردة في قائمه الإرهاب التابعة للأمم المتحدة ، قبل أن يعمل بها الاتحاد الأوروبي وينفذ عقوباته ضد أصحابها.
وأكدت أنه من حق المتهمين في القائمة أن يتم إعلامهم بأسباب الإدراج للرد عليها بصورة قانونية، وأن تتاح لهم كل الفرص القانونية للاستئناف أو الطعن في هذا الإدراج، وإلا أصبح الإدراج غير شرعي، لسلبهم حقهم القانوني، وانتهاك حقهم في الدفاع عن أنفسهم، الأمر الذي يهدم حق الرقابة القضائية في هذا الشأن.
وأمهلت المحكمة الاتحاد الأوروبي مدة ثلاثة أشهر، لاتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها إخطار السعودي بأسباب إدراجه وكذلك المؤسسة السويدية، وإتاحة الفرصة له للرد والدفاع، وإلا من حق المحكمة بعد ذلك أن تطالب الاتحاد الأوروبي بدفع التعويضات اللازمة له عن الخسائر الجسيمة التي تكبدها منذ إدراجه في القائمة.
وتعد هذه المرة الثانية التي تحكم فيها محكمة العدل الأوروبية بمثل هذا الحكم، حيث أقرت من قبل عدم مشروعية الإدراج بالقائمة دون إخطار مسبق يسوق أسباب الاتهام، وألزمت الاتحاد الأوروبي بإلغاء بعض الأسماء من قائمة الإرهاب، إلا أن الاتحاد لم يقم بإلغاء الأسماء بصورة فعلية، بل قام بإخطار المتهمين بأسباب إدراجهم من الناحية القانونية.
من جانبه, عبر القاضي عن سروره بقرار المحكمة بعد معاناة 7سنوات, واصفا إياه أنه تأكيد لنزاهة رجال الأعمال السعوديين الذين تم الزج بهم في قضايا لا علاقة لهم بها منذ أحداث 11 سبتمبر تسببت في تجميد أموالهم والإساءة لهم. وقال قاضي إن المحكمة كلفت المجلس الأوروبي بتحمل تكلفة المصاريف القانونية لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الأولية الأوروبية, لكنه رفض الخوض في الخطوات التي سيتخذها عقب هذا قرار المحكمة.
وكان القاضي قد لجأ إلى المحكمة الأوروبية للطعن في قرار إدراجه بالقائمة السوداء وتجميد أموال مؤسسته بتهمة إدارته أعماله لصالح تنظيم القاعدة، وتأييده لأسامة بن لادن منذ وقوع أحداث 11 سبتمبر، بجانب تأييد حركة طالبان من خلال تصدير سلع إلى أفغانستان عبر شركاته.