المستشار القضائي للاتحاد الأوروبي يطعن بقرار إدراج رجل أعمال سعودي على لائحة "الإرهاب"

قال مستشار للاتحاد الاوروبي أمس في انتكاسة قانونية جديدة لنظام العقوبات الاوروبي ان الاتحاد الاوروبي انتهك حقوق رجل اعمال سعودي باتباع أمر من الامم المتحدة بوضعه في قائمة الارهاب السوداء.
وقدم المحامي العام للاتحاد الاوروبي بواريه مادورو توصية الى الاتحاد بالغاء لائحة تقضي بتجميد اموال ياسين قاضي ( 52عاما) الذي اضيف اسمه الى قائمة الامم المتحدة للافراد المشتبه في انهم قدموا الدعم لاسامة بن لادن مباشرة بعد هجمات 11سبتمر ايلول عام
2001.وقال مادورو الذي اشار الى ان الامم المتحدة ليست لديها آلية لمراجعة القوائم السوداء ان الاتحاد الاوروبي كان يجب ان يبحث قضية قاضي قبل اضافته الى قائمته.
وجاء في بيان من محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي تناول تفاصيل اسباب مادورو "لا يمكن للاتحاد الاوروبي الاستغناء عن اجراءات المراجعة القضائية المناسبة عند تنفيذ اجراءات مجلس الامن (التابع للامم المتحدة)."
وقال البيان "المحامي العام بواريه مادورو يخلص الى ان هذه اللائحة موضع التساؤل تنتهك حق السيد قاضي في ممتلكاته وحقه في ان يستمع اليه وحقه في مراجعة قضائية فعالة." ويعرف قاضي ايضا باسم ياسين القاضي.
وتوصية المحامي العام غير ملزمة لكن تتبعها المحكمة في معظم القضايا. واقترح مادورو ان تصدر محكمة العدل الاوروبية الان حكما مباشرا بشأن ان كانت الحقوق الاساسية لقاضي قد انتهكت.
والتوصية التي قدمها خبير قانوني بارز هي ثاني طعن مباشر في نظام عقوبات الارهاب التي يطبقها الاتحاد الاوروبي في 13شهرا.
وكانت محكمة اول درجة اوروبية قد الغت في ديسمبر كانون الاول عام 2006اجراء الاتحاد الاوروبي بوضع منظمة مقاومة ايرانية هي مجاهدي خلق في قائمة ارهاب منفصلة وقضت بأن المنظمة لم تحصل على محاكمة عادلة أو فرصة لتقديم اسباب كافية.