ﺃلغت محكمة العدل الأوروبية ﺃمس قرارا للاتحاد الأوروبي بتجميد ﺃموال رجل الأعمال السعودي ياسين بن عبداﷲ قاضي بعد وضعه في قائمة الاتحاد، الإرهابية وقالت المحكمة إن الاتحاد لم يحترم حقوق المتهم في الدفاع. وفي نكسة جديدة لنظام العقوبات الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي ﺃلغت المحكمة ﺃيضا ولنفس الأسباب تجميد ﺃموال مؤسسة البركات الدولية التي تأسست في السويد. لكن ا لمحكمة ل م تأ مر ا لا تحا د الأوروبي بإلغاء قرار التجميد على الفور وﺃمهلته ثلاثة ﺃشهر لتصحيح إخفاقه في احترام حق الأطراف في الدفاع. وقالت ﺃعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في حيثيات حكمها "حقوق الدفاع وعلى الأخص الحق في ﺃن، تسمع والحق في مراجعة قضائية فعالة لهذه الحقوق لم تحترم بشكل "صريح. يذكر ﺃنه تم وضع اسم رجل الأعمال السعودي ياسين قاضي على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب بعد ﺃن شملته قائمة للأمم المتحدة للأفراد الذين يشتبه ﺃنهم ﺃيدوا تنظيم القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001 مباشرة بطريق، الخطأ كما صرح ياسين قاضي ل "" شمس في وقت سابق. من جهته ﺃكد الدكتور منصور الخنيزان محامي ياسين قاضي ووكيله الشرعي ﺃنه سيتم تخصيص مؤتمر صحافي السبت المقبل بمكتﺐ ياسين قاضي بعمارة الفارسي بجدة سيبين فيه ياسين قاضي كافة التفاصيل وسيحضره شخصيات إعلامية ﺃجنبية.
