ياسين القاضي: سأخاطب الأمم المتحدة وأمريكا لرفع اسمي من قائمة الإرهاب

بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بتبرئته وإلغاء تجميد أمواله

أكد رجل الأعمال السعودي ياسين القاضي أن قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء تجميد أمواله بعد وضعه على قائمة الاتحاد الأوروبي أتى من اكبر هيئة قضائية في العالم وتعتبر مرجعية معتمدة في مثل هذه القضايا، ويعتبر نهائيا وغير قابل للطعن أو الاستئناف، مما أدى إلى إعادة الحق إلى أهله بعد سنوات طويلة من العمل.
وأضاف في تصريح ل "الرياض" أن الخطوة الأولى بعد هذا الحكم ستكون مع هيئة الأمم المتحدة لمطالبتها بأخذ قرار براءتي من أكبر محكمة في العالم بعين الاعتبار ورفع الحظر عن أموالي، من خلال أمينها العام الذي يجب عليه التحرك الان ليثبت أن هيئة الأمم المتحدة جهة حيادية ولا تحابي أي طرف على حساب الآخر وتنهي هذه القضية التي لا بد لها من الانتهاء.
وأشار القاضي إلى أن التوجه سيتم أيضا إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لمراجعة موقفها بعد هذا القرار، خاصة أن القضية موجودة منذ 7سنوات ولم تتمكن أي جهة طوال هذه السنوات بتقديم أدلة على كل الاتهامات التي وجهت لي.
وأكد القاضي أنه كان يتوقع صدور حكم البراءة، حيث كانت هناك مؤشرات على ذلك، لكن ما تضمنه القرار كان يفوق التوقعات فقد تضمن تحميل بعض الحكومات جزءا من أتعاب المحامين.
وحول نيته في المطالبة بتعويضات عن فترة تجميد أمواله، أوضح القاضي أن الحكم صدر في نحو 65صفحة وحتى الان لم نتمكن من تفنيدها ومعرفة محتوياتها، وعندما نجد فقرة تعطينا الحق في المطالبة بتعويضات عن فترة تجميد الأموال التي امتدت عدة سنوات، سنقوم باستشارة المحامين في ذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الموضوع،خاصة أن الخسائر التي تكبدتها تقدر بعشرات ملايين الريالات، ولكن أولوياتنا الان رفع الحظر في الأمم المتحدة وأمريكا.
وكانت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج ألغت أمس قرارا للاتحاد الأوروبي بتجميد أموال ياسين القاضي بعد وضعه في قائمة الاتحاد الإرهابية.
وقالت المحكمة ضمن حيثيات قرارها "إن الاتحاد لم يحترم حقوق المتهم في الدفاع".وأضافت "حقوق الدفاع وعلى الأخص الحق في أن تسمع والحق في مراجعة قضائية فعالة لهذه الحقوق لم تحترم بشكل صريح".
غير أن المحكمة لم تأمر الاتحاد الأوروبي بإلغاء قرار التجميد على الفور وأمهلته 3أشهر لتصحيح إخفاقه في احترام حق الأطراف في الدفاع.
وفي نكسة جديدة لنظام العقوبات الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي ألغت المحكمة ولنفس الأسباب قرار تجميد أموال مؤسسة البركات الدولية التي تأسست في السويد.
وقد أصدرت المحكمتان الرئيسيتان في الاتحاد الأوروبي عدة أحكام خلال العامين الماضيين ضد الطريقة التي يضع بها الاتحاد الأفراد والشركات في قائمة الإرهاب.
يذكر أن اسم ياسين القاضي وضع على قائمة الإرهاب الأوروبية بعد أن شملته قائمة الأمم المتحدة للأفراد الذين يشتبه أنهم أيدوا أسامة بن لادن بعد أحداث 11سبتمبر عام 2001.