فعلا هو ساهر..!

فعلا هو ساهر ..!؟
بداية لا احد يختلف على أهمية وجود أنظمة ولها آليات مراقبة في كل مناحي الحياة وربما حركة المرور وشئون المركبات في طليعة هذه الأنظمة التي تستحق العناية والرعاية لأنها ذات علاقة بأرواح الناس صحتهم وممتلكاتهم..
ولكن الخلاف في وجهات النظر من حيث كيف ؟ ومتى ؟ يكون التطبيق لكي لا يكون ساهر مسهر .!
الكثير من الناس لهم تحفظ على بعض آليات الرقابة والغرامات وهي وجهات نظر اعتقد يجب أن تؤخذ في الاعتبار لاسيما أنها كثيرة وليست من فئة أو شريحة واحده في المجتمع..لاسيما وهم الجهة المعنية بهذا النظام.
وقد يقول قائل من المسئولين وله الحق في ذلك أن يقول هذا النظام مدروس ووجهات نظر عامة الناس غالياً معارضة لأنه يمس جيوبهم ويقيد حركتهم من حرية السرعة على الطرق السريعة والدائرية وغيرها..
وربما وجهة نظر المتخصصين في المرور هي الفيصل في هذا الموضوع لأنه يجسد الرأي الفني والمحايد بحكم أنه رأي متجرد ويتناول النظام بنقد تفصيلي دقيق ومن هؤلاء المتخصصين هو الدكتور عبد الله الكعيد وهو عسكري متقاعد برتبة عقيد وبنفس الوقت هو إعلامي متخصص في هذا الشأن ولذلك فهو يجمع بين الطرح الفني بحكم انه يعرف أبجديات أنظمة المرور وهو كذلك من كتاب الاعمده في الصحف وله أراء موضوعية في تناول الشأن العام ومنها المرور..
وقد استمعت لحلقة نقاش في الاذاعه حول نظام ساهر وقد تحدث فيها الدكتور الكعيد وتناول قضايا مفصلية في هذا الموضوع حيث مما قال انه ومع سمو الهدف في تخفيض عدد ضحايا الحوادث التي تقتل الناس منذ سنين ولكن لماذا الانتظار لسنوات ومن ثم يتم تطبيق نظام ساهر في اشهر محدده لكبح جماح هذه الحوادث بيوم واحد..!
ولذلك تحدث عن التوعية والتي يجب أن تأخذ وقت طويل حتى تتعمق المفاهيم في هذا الموضوع ، وكذلك السرعات مختلفة بين الطرق الدائرية والتي سرعتها تصل ل120 كيلو متر بالساعة وبين الطرق المحلية (طرق الخدمة)والتي سرعتها في حدود 60 كيلو متر بالساعة بتفاوت كبير مما يربك الحركة وقد يتسبب بحصول حوادث ، والوضع نفسه في بعض الشوارع التي تتفاجئ أن تنخفض السرعة في نفس الشارع بشكل سريع من 90 الى 60 كيلو متر بالساعة مما قد يتسبب بحصول الحوادث .
وتحدث أيضا عن أن ساهر التشغيل من قبل القطاع الخاص بشكل تام وطبعا المستثمر سوف يهتم بأرباحه بالدرجة الأولى ولذلك لو زادت السرعة شرطة أو شرطتين في عداد السيارة عن السرعة المحددة بالشارع سوف يتم تغريم السائق بصرف النظر عن أى اعتبارات أخرى مثل عدم دقة جهاز الرصد لساهر أو عطلان مؤشر عداد السرعة بالسيارة مثلا أو اى سبب أخر..
ولذلك أضم صوتي للدكتور الكعيد ولجميع الأصوات الوطنية الناصحة والتي بجملها لا ترفض نظام ساهر برمته ولكن تطلب إعادة النظر في طريقة التطبيق بكل حيثياته بمافي ذلك قيمة الغرامات وذلك عبر إشراك أوسع لكل ذوو الاختصاص عبر إعادة الدراسة مع إعطاء فرصة للتوعية بوقت أطول لكي تتحقق النتائج التي نصبوا لها جميعا في الحفاظ على الأرواح الغالية علينا والتي تحصدها المركبات سواء على الطرق السريعة بين المدن أو على الطرق الدائرية داخل المدن والتي نتائجها وفاة أو إعاقات دائمة لا سمح الله، وفي ذلك خسارة كبيرة لا تعوض على كل المستويات البشرية والمادية والوطنية فضلا عن التبعات النفسية والاجتماعية ونحن نثق بحرص المسئولين في الدولة على ذلك..
نسأل الله أن يحمي وطننا وأبنائه من كل مكروه..
سليمان المشاري
كاتب سعودي
salmashari@hotmail.com