ساهر.. كلنا معك.. ولكن!

أصبح نظام ساهر هو حديث المجتمع السعودي ما بين مؤيد ومعارض، علما بأنه برنامج يهدف بالدرجة الأولى للحفاظ على الأرواح التي تزهق يوميا بسبب الحوادث المرورية المخالفة، حيث يقوم بالمراقبة الالكترونية لحركة السيارات، رصد الحوادث المرورية، متابعة المركبات، وأخيرا رصد المخالفات المرورية.وهو نظام ممتاز وجيد، والإلزام والالتزام بالقانون أمر مرغوب به لاشك بذلك، لكن إذا طُبق مع الرفق بالمواطنين يصبح سلوكاً مثالياً وهذا هو المطلوب.. نحن لا نعترض على النظام.. ولكن على آلية تطبيقه التي فاجأت الجميع، فالنظام ممتاز لكن ينقصه بعض التفاصيل والإضافات ليكتمل ويحقق الهدف المرجو منه، فالأخطاء واردة في جميع الأنظمة التي تطبق حديثاً ولكن يجب سرعة تلافيها، ليكتمل الهدف الذي من أجله وضعت هذه الأنظمة. نحن جميعا نشجع هذا النظام بل ونشجع أي نظام يحد من أهوال الحوادث التي نراها في شوارعنا والتي أكدت التقارير أنها أخطر من نتائج الحروب وكوارثها.. ولكن وقوفي إلى جانب هذا النظام لا يعني أنني أقف مع كل تفاصيله ففي هذه التفاصيل ما يجب تلافيه فوراً، كما أن في بعضها ضعفاً في التطبيق ينعكس سلباً على المواطنين الذي يشملهم هذا النظام، ومنها مايلي:
أليس من المفروض أن تكون هناك إعلانات وحملات توعوية قبل تطبيق هذا النظام لتوضيح خطواته بدءً من طريقة رصد المخالفة حتى تسديدها ليعلم قائد المركبة كيفية وآلية عمل النظام ليتماشى ويتفاعل مع المتغيرات الجديدة في نظام رصد المخالفات، بدلاً من تلك الإعلانات النمطية عن الحوادث والسرعة والتي لا جديد فيها، فالجميع يعلم أن السرعة هي السبب الرئيسي للحوادث.
ألا يجب ان تزود الطرق بلوحات كبيرة وظاهرة ومضاءة وسط الطريق يحدد فيها السرعات المفروضة، وتكون على مسافات متقاربة باللغتين العربية والانجليزية، بدلا من تلك اللوحات الدائرية الموضوعة على جانب الطريق ولا يتجاوز قطرها 40 أو 50 سم، كما يجب أن يلفت نظر السائق على هذه اللوحات بأن السرعة المسموح بها ستتغير إلى 70 بدلا من 80، بعد كيلو متر (مثلاً)، خاصة وان الأجهزة المنتشرة لمراقبة السرعة دقيقة جدا فإذا كانت السرعة المسموح بها 70 كيلو وتجاوزها السائق إلى 72 كم سجلت عليه مخالفة، وبالطبع لا يمكن للسائق مراقبة عداد السرعة وتجاهل مراقبة الطريق!! لماذا لا يعاد النظر في السرعات المحددة في مختلف الشوارع حيث هناك الكثير من السرعات المحددة لا تتناسب وحجم الطرقات، فمن غير المعقول أن ترى طريقاً بأربع مسارات تكون السرعة القصوى فيه هي 70 كم.
لماذا لا تكون هناك عقوبات ومخالفات رادعة في هذا النظام لسلوكيات بعض السائقين المنحرفة مثل عدم احترام بعض الشاحنات المسار المخصص لها، وكذلك عدم احترام البعض لخط اليسار المباشر لدوران السيارة عند إشارة المرور والانطلاق من أقصى اليمين لأقصى اليسار معرضا نفسه والآخرين للخطر، كذلك من يقف في أقصى المسار الأيمن عند إشارة المرور وتعطيل الالتفاف إلى اليمين، أو من يقف أمام مطعم أو بقالة صف ثانٍ بحجة أنه لا يوجد مكان ليخنق الشارع ويوقف المرور.
كما يجب أن تكون هناك إستراتيجية منظمة وواضحة للاعتراض عند حصول احدهم على مخالفة ان يكون هناك صورة ملتقطة كإثبات للسرعة أو قطع الإشارة ترفق كدليل في الملف المروري للمواطن في حال اعتراضه على صحة المخالفة.
وأخيراً يجب أن ينجح نظام ساهر في تكوين رأي ورؤية لدى المواطنين أن الهدف منه هو تهذيب السلوك المروري لمجتمعنا للحد من الحوادث المرورية، وليس الربحية المطلقة المتمثلة في العقوبات المضاعفة (500 ريال قابلة للزيادة عند التأخر في السداد) وإلا تحول الأمر إلى هدف ربحي أكثر منه توعوي بالسلامة المرورية والدليل أن بعضهم طالب بإدراج هذا النظام كشركة مساهمة ليتمكن البعض من الاكتتاب فيه لضمان الربحية!! (يقول المربي الأعظم.. إن الله رفيق يحب الرفق في كل شئ).
عبدالعزيز عبدالله شيرة