أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا

صوت على الباب الأول من نظام الإجراءات الجزائية .. الشورى:

واصل مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والستين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن الملحوظات والاستفسارات التي أبداها أعضاء المجلس في جلسات ماضية تجاه مشروع نظام المرافعات الشرعية ، ومشروع نظام الإجراءات الجزائية ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس واصل خلال الجلسة التصويت على مواد مشروعات الأنظمة القضائية الثلاثة والهادفة إلى تعزيز مرفق القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وسلامة تطبيق الأحكام الشرعية وسرعة البت في القضايا ورفع مستوى الإتقان.
وقال الدكتور الغامدي إن مجلس الشورى حرص خلال مناقشته للتعديلات عبر خمس جلسات مضت على أن تراعي الأنظمة التطور القضائي في المملكة ، ومواكبة ما سيحدثه النظام القضائي الجديد من نقلة كبيرة وأهمها الاختصاص النوعي والتدرج القضائي من خلال إحداث دوائر قضائية متخصصة وإيجاد قضاء الاستئناف.
وأوضح أن الهدف من مراجعة الأنظمة الثلاثة هو إزالة ما قد يوجد بها من ازدواج وتداخل ، واقتراح التعديلات اللازمة بما يتوافق مع نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادرين بالمرسوم الملكي في 19 / 9 / 1428 ه وآلية العمل التنفيذية لهما.
وأبان أمين عام مجلس الشورى أن المجلس صوت على الباب الأول من مشروع نظام الإجراءات الجزائية مادة تلو الأخرى بعد عدم حصوله على الموافقة بالأغلبية اللازمة حسب قواعد عمل المجلس ، وقد حصلت المواد على الموافقة بالأغلبية اللازمة عدا المادة العاشرة ، لافتاً إلى أنه وبحسب قواعد عمل المجلس تم طرح رأي الأقلية من أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية تجاه المادة للتصويت حيث وافق المجلس بالأغلبية على رأي الأقلية الذي رأى أن يكون نص المادة كالآتي :” الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع.”
وسيستكمل المجلس خلال جلسة مقبلة التصويت على النظام الأخير من مشروعات الأنظمة القضائية وهو مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان.
وأشار أمين عام مجلس الشورى إلى أن أسلوب العمل في المجلس يتضمن أن يعرض الموضوع للنقاش في المجلس بعد دراسته دراسة مستفيضة في اللجنة المعنية حيث تتولى اللجنة عرض ما قامت به وتوصياتها على المجلس ، مبيناً أن ما يخص مشروعات الأنظمة فإن المجلس يقوم بمناقشة تفاصيلها وموادها في جلسات متعددة حسب ما يتطلبه المشروع المطروح للنقاش من وقت ثم يعاد الموضوع إلى اللجنة لدراسة ما طرح من آراء ومقترحات وأسئلة وبعد ذلك يعرض مشروع النظام في صيغته النهائية على المجلس.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1428/1429ه ، وسيستكمل المجلس مناقشته في جلسة مقبلة بإذن الله.
وكان المجلس قد استمع في مستهل الجلسة إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة قدمه رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بمتابعة مرض “أنفلونزا الخنازير” الدكتور عبدالله بن فهد المبيريك الذي أطلع المجلس على جهود اللجنة في متابعة تطورات المرض في المملكة ومدى تأثيراته المحتملة خلال فصل الشتاء بعد انقضاء موسم الحج بنجاح صحي - بفضل الله -.
وأبرز التقرير الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة في هذا المجال وخطواتها على صعيد وضع خطط متكاملة وقائياً وعلاجياً ، وتوفير اللقاحات في مختلف المناطق ، والسبل الكفيلة لمحاصرة مرض أنفلونزا الخنازير.
كما استمع المجلس إلى تقرير من عضو المجلس عضو البرلمان العربي الانتقالي الدكتور محمد الحلوة عن مشاركة وفد المجلس في أعمال اجتماع البرلمان العربي الانتقالي الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة مؤخراً.
من جهة أخرى يقوم رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ،اليوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين الشقيقة، على رأس وفدٍ من مجلس الشورى لمدة ثلاثة أيام وذلك تلبية لدعوة تلقاها من معالي رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين الشقيقة علي بن صالح الصالح.
وسيلتقي رئيس مجلس الشورى خلال زيارته الرسمية بعدد من كبار المسئولين في مملكة البحرين، كما يعقد معاليه جلسة مباحثات مع معالي رئيس مجلس الشورى البحريني لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.
وتأتي هذه الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الشورى امتداداً لما خطته قيادتا البلدين الشقيقين في إطار دعم وتعزيز العلاقات المتينة التي تجمع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة حكومة وشعباً.