ندوة الملكية الفكرية تشدد على معاقبة المعتدين عليها بأقصى ما يكون

فوضت مركز القانون السعودي لرفع توصياتها إلى جميع الوزارات والهيئات ذات العلاقة

اعتمدت اللجنة العلمية للندوة الثالثة لقوانين الملكية الفكرية التي اقيمت في مدينة جدة يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة تحت رعاية معالي وزير الثقافة والاعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة ونظمها مركز القانون السعودي للتدريب تحت شعار (التقاضي والتعويض في حقوق الملكية الفكرية ) اعتمدت أمس التوصيات النهائية لاعمالها .
وثمن المشاركون في الندوة في توصياتهم رعاية معالي وزير الثقافة والاعلام لفعاليات هذه الندوة واهتمامه ضمن رسالته العامة بنشر وتعزيز الثقافة الحقوقية في المجتمع بمختلف الأنظمة والقوانين واللوائح بشكل عام وقوانين الملكية الفكرية بشكل خاص .
كما قدر المشاركون مشاركة عدد من الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالملكية الفكرية وحمايتها مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة التحقيق والإدعاء العام ومصلحة الجمارك بالإضافة إلى أصحاب الفضيلة القضاة من الدوائر التجارية والإدارية بديوان المظالم .
وقال رئيس اللجنة العلمية للندوة الدكتور ماجد محمد قاروب ان المشاركين في الندوة اوصوا بأهمية استمرار جميع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بقوانين الملكية الفكرية بشقيها الأدبي والصناعي بالعمل وبالمشاركة الكاملة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في نشر العلم والإدراك بقوانين الملكية الفكرية واحترامها وإنفاذها لدى كافة شرائح المجتمع . .
وأضاف ان التوصيات شددت على أهمية وضرورة تعديل قوانين الملكية الفكرية فيما يخص الغرامات والعقوبات لتكون رادعة لكل مخالف ومعتدٍ على حقوق الملكية الفكرية .
وتعزيز إمكانيات الإدارات ذات العلاقة بالرقابة على الأسواق والمنتجات وبخاصة في وزارة التجارة والصناعة والثقافة والإعلام والصحة والبلديات والجمارك بما يساعد تلك الإدارات من القيام بواجبها على الوجه المطلوب و القضاء على ظاهرة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.
وبين ان التوصيات دعت الى تشديد العقوبات الخاصة بالغرامة والسجن في أحكام اللجان القضائية وديوان المظالم وأن تكون في حدودها القصوى لتكون رادعاً وحافظة للحقوق ولهيبة الدولة ومكانتها العالمية والاقتصادية وتفعيل قضاء التعويض لتعويض كل متضرر عن الاعتداءات على حقوقه الفكرية بشقيها الأدبي أو الصناعي للحفاظ على الحقوق والمكتسبات وعدم الاكتفاء بتطبيق الغرامات النظامية فقط.
وأشار قاروب الى أن التوصيات ركزت على اهمية العلم بقوانين الملكية الفكرية وقيام رجال وسيدات الأعمال والغرف التجارية والقطاع الخاص بواجباتهم حيال نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية لدى قطاع الأعمال بكل فئاته وكذلك الأمر للمستهلكين والعمل على حمايتهم .
وأوضح رئيس اللجنة العلمية ان التوصيات لفتت الانتباه الى ان حماية الملكية الفكرية هي حماية لجميع عناصر الابتكار سواء تمثل ذلك في حماية حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة لحق المؤلف أو الأسماء التجارية أو العلامات التجارية أو براءات الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية أو تصميم الدوائر المتكاملة أو الأصناف النباتية الجديدة.
وقال ان الدول المتقدمة تسعى لخلق نظام متكامل لحماية عناصر هذه الملكية وسعت للانضمام للاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية وإصدار تشريعات وطنية في هذا المجال ، فأصدرت قانوناً شاملاً بشأن الملكية الفكرية يجمع في طياته كافة أشكال الحماية لعناصر الملكية الفكرية ويفرد ذاتية لفرع قانوني جديد هو قانون حماية الملكية الفكرية بعد أن كانت دراستها مبعثرة في قوانين مختلفة .
واعلن ان المشاركين في الندوة اوصوا بالعمل على إصدار قانون شامل لحماية الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ، يوحد المباديء الأساسية لهذه الحماية، ويسبغ هذه الحماية على أشكال الملكية مهما تطورت ومهما ظهر كل جديد وحديث منها ، ويسهل دراستها على طلبة العلم القانوني والباحثين ، ويعين القضاة والمحامين على تناول قضاياها ، وينشر الوعي العام والثقافة للمواطنين بمحتواها ، كما يوحد هذا القانون كثيراً من الإجراءات والجزاءات بما يحقق الكثير من العدل والمساواة .
واكد ان المشاركين في الندوة فوضوا مركز القانون السعودي للتدريب برفع التوصيات إلى جميع الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالملكية الفكرية وكذلك إلى مجلس الشورى والى الغرف التجارية ومجلسها الموقر والطلب منها التعميم على جميع المشتركين وأعضاء اللجان بها وبخاصة اللجان التجارية والصناعية والمحامون للعلم بالتوصيات والعمل على نشرها وتفعيلها كما ثمنوا جهود مركز القانون السعودي للتدريب في عقد ندوة الملكية الفكرية للدورة الثالثة ودعوته الاستمرار في انعقادها بشكل دائم وتعزيز ذلك بورش متخصصة بالتعاون مع باقي الأجهزة الحكومية والقضائية ذات العلاقة معبرين عن شكرهم استضافة غرفة جدة لهذه الندوة ودعوتها للقطاع الخاص إلى دعم الفعاليات المتعلقة بالملكية الفكرية ضمن مسؤوليتها الاجتماعية أو خلال المشاركة الفعالة .
وكانت الندوة الثالثة لقوانين الملكية الفكرية قد اختتمت اعمالها أمس الأول حيث كشفت مصلحة الجمارك السعودية انها باشرت اكثر من 400 قضية غش تجاري وانتهاك لحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وحقوق المؤلف خلال عام 2009م مبينة ان الجمارك انشأت وحدة المخاطر والغش التجاري لتصنيف التجار وتقسيمهم الى عدة فئات وفقا لمدى التزامهم بالاجراءات والانظمة الجمركية وعدم مخالفتها
واكد المستشار القانوني في الجمارك خليل جابرالجهني في ورقة العمل التي قدمت للندوة ان اللجان الجمركية ضبطت اكثر من 403 قضايا من ابرزها قضايا تمس سلامة وصحة المستهلك سواء الغش التجاري او الملكية الفكرية او انتهاك العلامات التجارية وحقوق المؤلف .
وشدد الجهني على ان من استراتيجيات الجمارك حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة التقليد وتنمية الموارد البشرية والتعاون مع المنظمات الدولية مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة الجمارك العالمية .
كما طرح مديرعام فرع وزارة التجارة والصناعة السابق بمحافظة جدة محمد عتيق الحربي ورقة عمل طالب فيها بالعمل على التفريق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية مشددا على ضرورة تطبيق اشد العقوبات لكل من ينتهك الملكية الفكرية .
وقدم رئيس مركز القانون للتدريب الدكتور ماجد محمد قاروب ورقة عمل اشار فيها الى ان القوانين في الدول المختلفة نظمت أحكام المسئولية العقدية والتقصيرية والإدارية، وقررت التعويض للمتضرر جزاء هذه المسئولية .
وأفاد أن الحاجة ماسة لأنظمة متكاملة تحدد هذه المسئوليات وتعرف أركانها من خطأ وضرر وعلاقة السببية والجزاء المترتب عليها وهو التعويض ليعرف الناس ما يتوجب عليهم في سلوكهم في المجتمع وتعاملاتهم مع بعضهم البعض وتعاملاتهم مع جهة الإدارة تجنباً للخطأ الذي يوقع الضرر ويستوجب التعويض .
وأضاف قاروب أن الحديث عن حماية الملكية الفكرية بشقيها يتوجب الحديث عن المسئولية لذلك تتضح أهمية وضرورة تفعيل مبادئ التعويض القضائي والتفريق بين العقوبة المنصوص عليها في النظام من جراء المخالفة وهي تخص الدولة والحق العام وبين الحق الخاص المتمثل في التعويض المادي وربما أيضاً المعنوي من جراء هذه المخالفة .
ودعا قاروب الى أهمية وجود القوانين الرادعة لكل من ينتهك حقوق الاخرين وان تكون هذه القوانين نافذة حتى نتمكن من تحقيق الاهداف الايجابية من حقوق الملكية الفكرية والوصول الى مصاف الدول المتقدمة.