المجلس المركزي لمنظمة التحرير يمدد ولايتي عباس والتشريعي

قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس الاربعاء تمديد ولايتي الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمجلس التشريعي الى حين اجراء انتخابات جديدة. وقال كايد الغول عضو المجلس المركزي ان (المجلس قرر ان يستمر عباس في مهام منصبه رئيسا للسلطة حتى اجراء الانتخابات الرئاسية القادمة). واضاف (قرر المجلس الحفاظ على المجلس التشريعي حتى اجراء الانتخابات القادمة وفق القانون الاساسي الفلسطيني). من جهتها، نددت حركة حماس بهذا القرار (غير الشرعي)، معتبرة اياه (حيلة جديدة لاضفاء الشرعية) على عباس و(تعميقا للازمة الداخلية). وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم ان قرار المجلس المركزي هو (حيلة جديدة لاضفاء الشرعية على عباس من خلال القول ان الجميع (الرئيس والمجلس التشريعي) في سلة واحدة). اضاف برهوم ان (القرار غير شرعي ويعتبر رشوة سياسية من قبل المجلس المركزي وابو مازن للتغطية على عدم شرعية التمديد للرئيس وقرارات المجلس المركزي). وشدد برهوم على ان (ابو مازن انتهت ولايته ولا يحق لاحد ان يمدد له و(المجلس) التشريعي هو سيد نفسه حسب النظام السياسي وسيستمر بممارسة اعماله ومهامه بكامل صلاحياته حتى يتم انتخاب (مجلس) تشريعي جديد) من خلال انتخابات تكون (ثمرة مصالحة). واضاف المتحدث باسم حماس ان (حل ازمة ابو مازن من بوابة تعميق الازمة الداخلية الفلسطينية هي محاولة لرفع الشرعية عن المجلس التشريعي وليصبح قراره بيد (المجلس) المركزي، وهذا يجعلنا اكثر تمسكا بالمجلس التشريعي المنتخب).
وألغيت انتخابات رئاسية وتشريعية كان من المقرر أن تجرى في 24 يناير نتيجة حظر فرضته حركة حماس على المشاركة فيها بقطاع غزة، وتشكك حماس التي تسيطر على القطاع في شرعية عباس.
وقال صالح رأفت، العضو في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي ينعقد في رام الله (هناك اجماع بين الاعضاء على أن الرئيس يستمر في منصبه).
ويتعرض عباس لضغوط من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لاستئناف محادثات السلام التي ظلت متوقفة خلال العام المنصرم.
وهو يقول إن التجميد الجزئي لبناء المستوطنات لمدة 10 أشهر في الضفة الغربية المحتلة كما أعلنت اسرائيل في الشهر الماضي ليس كافياً لاستئناف مفاوضات السلام.
ويؤكد الرئيس الفلسطيني أنه لن يسعى لتولي فترة ثانية في الرئاسة، لكن لم يجر تحديد موعد لإجراء انتخابات في المستقبل. وأعلنت حركة حماس بالفعل، وهي ليست عضواً في منظمة التحرير الفلسطينية، أن أي تمديد لفترة ولاية عباس غير مشروع.
وتأسست منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 وتم الاعتراف بها دولياً باعتبارها ممثلة الفلسطينيين وتهيمن عليها حركة فتح التي يتزعمها عباس.
وشكّل المجلس المركزي للمنظمة السلطة الفلسطينية عام 1993 بموجب اتفاقيات سلام الوضع المؤقت مع إسرائيل.