قمة الكويت جاءت نوعية واستثنائية في نتائجها وقراراتها

وزير الخارجية الكويتي والأمين العام لمجلس التعاون:

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ان قادة دول مجلس التعاون توصلوا الى قرارات مهمة في قمتهم الخليجية الثلاثين التي استضافتها الكويت تتعلق بمسيرة تنمية شعوب المنطقة ودولها.
وقال الشيخ محمد الصباح في مؤتمر صحفي مشترك مع الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية عقب اختتام القمة أمس ان قمة الكويت كانت نوعية واستثنائية في نتائجها وقراراتها التي ستصب في مصلحة شعوب ودول مجلس التعاون الخليجي. وذكر ان القمة التي فاقت نتائجها التوقعات اثمرت عن نتائج متميزة منها تدشين مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون والاتفاق على آليات تفعيل مشروع العملة الموحدة.وعن الملف النووي الايراني اوضح ان بيان القمة رحب بالجهود الدولية القائمة لحل ازمة الملف النووي الايراني بالطرق السلمية والدبلوماسية وعبر البيان عن الامل في ان تسعى كافة الاطراف المعنية الى التوصل الى تسوية سياسية تبدد المخاوف والشكوك حول طبيعة هذا الملف وتحقق امن واستقرار المنطقة وتكفل حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية في اطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ووفق معايير واجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت اشرافها.
واكد الشيخ محمد رفض دول مجلس التعاون اي عمل عسكري ضد ايران معتبرا ان اي توتر عسكري في المنطقة سينعكس سلبا على جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال ان اي تعامل غير ايجابي من ايران مع القضايا الخاصة بالملف النووي سيكون في غير مصلحة المنطقة.وعن اتفاقية العملة الخليجية الموحدة التي انضمت اليها معظم دول مجلس التعاون الخليجي ومدى تطبيقها والالتزام بها قال الشيخ محمد الصباح “ان العربة انطلقت وهي على السكة الصحيحة”.
وعما اذا كان العملة الخليجية مربوطة بسلة العملات ام بالدولار ذكر ان هناك أمورا فنية سيتم تحديدها لاحقا مضيفا اننا نهدف من خلال توحيد العملة الخليجية الى انشاء سوق خليجية مشتركة قادرة على حماية اقتصاديات دول مجلس التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية والمخاوف والهزات المالية فضلا عن حماية النسيج الاقتصادي.
واضاف ان العمل في هذا المشروع سيكون من خلال جناحين الاول يتمثل في الاتحاد الجمركي والثاني الاتحاد النقدي وان توحيد العملة سيساهم في توحيد اقتصاديات دول المجلس معربا عن أمله في ان تلحق الامارات وسلطنة عمان في عربة المشروع باقرب وقت.
وقال ان هناك سلسلة من الاجراءات لانجاز الاتحاد النقدي تبدأ بتنسيق السياسات النقدية من خلال البنوك المركزية في دول مجلس التعاون المشرفة على المشروع والتي تراقب وتتحكم بالاسواق اضافة الى التنسيق في السياسات الاقتصادية العامة لدول المجلس من اجل إنشاء مجلس النقد الخليجي والذي سيحدد المعايير الفنية لذلك كنسبة العجز من الناتج المحلي ونسبة الاحتياطيات النقدية ومعدلات العجز الكلي والدين العام. وذكر ان دول مجلس التعاون تواجه تحديا امنيا واقتصاديا في آن واحد مبينا انه للمرة الاولى منذ الاحتلال العراقي لدولة الكويت تعقد قمة خليجية واحدى دولها تتعرض لعدوان على اراضيها مشيرا بذلك الى ما يحدث في المملكه العربيه السعودية “وهذا اعطى القمة بعدا استراتيجيا يؤكد على لحمة ووحدة الدم الخليجي”. وعن الازمة الاقتصادية العالمية قال ان لهذه الازمة “انعكاسات كثيرة على محيطنا الخليجي” مضيفا انه تم بحث عدد من القرارات بهذا الشأن التي تكفل مواجهة الازمة.
من جهته اشاد الامين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتنظيم المتميز للقمة من قبل الكويت وبنتائج القرارات التي اتخذها قادة دول المجلس والتي قال انها تصب في مصلحة شعوب المنطقة ودولها.
وقال العطية ان قادة دول مجلس التعاون الخليجي اكدوا في البيان الختامي لقمتهم وقوف دول المجلس مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات والتجاوزات التي قام متسللون مسلحون لاراضيها في انتهاك للحدود وتضامنه التام مع المملكة ودعمه المطلق لحقها في الدفاع عن اراضيها وامن مواطنيها.
ووصف قمة الكويت بأنها الطريق نحو المستقبل المشرق لمنظومة التعاون وبخاصة فيما يتعلق في الانجاز الكبير المتمثل في اعتماد مشروع العملة الموحدة في دول المجلس. وأوضح ان قمة الكويت ستكون الداعم الحقيقي والجديد لمسيرة التعاون المشترك من خلال مجموعة الرؤى التى تقدم بها الدول الاعضاء مضيفا ان مشروع العملة النقدية سيسهم بانشاء بنك تنموي للصرف على الاحتياجات المستقبلية لهذا المشروع من خلال توجيه الاستثمارات المالية الخليجية نحوه كما سيسهم هذا المشروع في زيادة التنمية البشرية والصحة والتعليم. وعن انشاء قوات تدخل سريع تابعة لمجلس التعاون لحماية دول المجلس من الاعتداءات الخارجية قال العطية ان هذه القوات لا تعني اطلاقا تفكيك قوات درع الجزيرة الا انها مكملة لها في الحالات الطارئة والمستعجلة. وذكر ان البحرين قدمت ورقة عمل تتضمن رؤية سريعة لتطوير آلية الانجازات والمشروعات في منظومة مجلس التعاون الخليجي فضلا عن تقديم قطر لرؤية أخرى في نفس السياق مضيفا انهما كانتا محط أنظار واهتمام قيادة المجلس.
و بالنسبة لمنصب الامين العام لمجلس التعاون الخليجي أكد العطية أن قادة دول المجلس أتفقوا على تعيين مرشح مملكة البحرين السيد محمد المطوع أمينا عاما للمجلس إعتبارا من مارس من العام 2011.