هرش الأسعار وحماية المستهلك

الحقيقة استبشر المواطنون خيراً عندما صدرت التوجيهات السامية الكريمة بالموافقة بتأسيس (جمعية حماية المستهلك) وكنا نقول هذه الجمعية بعد الله أنها سوف تكون واسطة خير لصالح المواطن لتكشف المبالغة في أسعار السلع الاستهلاكية والكشف عن التلاعب في الأسعار ورفعها كيفما يحلو لمستورديها. ولكن الحقيقة لم نرَ ولم نسمع أياً من احلامنا قد تحققت من خلال ما كنا نؤمل بعد الله في حماية المستهلك ودورها المأمول. أفرع وزارة التجارة لديها لجان مراقبة ولكن نعذرها لأن اعدادها لا تكفي لأن المدن توسعت وعدد السكان في ازدياد والأسعار ايضاً في ازدياد وقيل ان حجم التضخم قد انخفض (4.5%) ولكن لم يكن ذلك ملموساً لدى المواطن والسواد الاعظم منهم وخاصة من قدر عليه رزقه وبين هذا وذاك نتوجه نحن كمواطنين لأي جهة تراقب الأسعار وتكون بعد الله خط الدفاع الأول لصالح المواطن وكسر الحواجز السعرية والتي اجزم ان اغلبها أسعار وهمية أي أنها حسب التقدير الشخصي للمورد الرئيسي ثم حسب امزجة مخازين البيع والسوبر ماركت هل تعلم اخي القارئ الكريم ان السلع اصبحت طريقة رابحة لنفخ الجيوب على حساب المواطن وعلى مخارج البيع وضع البطاقة التموينية التي عليها السعر الذي يقرره البائع وأنت كمواطن ما عليك الا الدفع بضغطة زر واحد. وان الانظمة في وزارة التجارة تُجرم عدم إلصاق البطاقة التموينية ولكن القيمة السعرية لا رقيب عليها. الوضع طال والامال في انخفاض الأسعار أصبحت الأمل المفقود حتى حليب الأطفال لم يسلم من الجشع اللا متناهي ولا حد له. اذاً ما هو الحل العملي والمنطقي تجاه ما يحصل وأمام السواد الأعظم من المواطنين الذين لا يستطيعون البتة مجاراة هذه الأسعار حتى للمواد الضرورية جداً. الجميع ينظر إلى اتخاذ (قرار سيادي) بتشكيل هيئة مختصة مرتبطة بالجهات العليا لدراسة هذه الأسعار واجراء البحوث العملية والوصول لأخذ عينات سعرية من واقع الفواتير الخاصة بالاستيراد المتوافرة لدى مصلحة الجمارك والاعتمادات البنكية ابتداء من عام (2008 وعام 2009م) ومقارنة الأسعار بين منافذ البيع بالجملة والموزعين حينها تظهر الحقائق. من جهة أخرى لابد ان تكون هناك لجان فرعية صغيرة للتقصي حيث وجدنا أغلب المواد الضرورية في بعض الدول العربية وهي مستوردة ايضاً ونفس الماركة التي لدينا وأسعارها تقل عما لدينا هنا في الأسواق بحوالي (من 20% إلى 30%) وكذلك بالنسبة للأدوية. فماذا نقول أمام هذه الحقائق. هل أن بعض التجار لدينا قد اصيبوا (بداء الهرش السعري) أم ماذا؟. وإذا ترك هذا الأمر بدون اتخاذ التدابير العملية اللازمة والرادعة سيكون وضع الأسعار أكثر ألماً. ويشكل عدم المقدرة على الشراء للشريحة الكبيرة من المواطنين.
الأمل في الله سبحانه وتعالى ثم بولاة أمرنا لاتخاذ ما يرونه يحقق الفائدة للعباد والبلاد وأن أيديهم البيضاء بعد الله تمتد بالخير المتصل وان التوجيه حيال كبح جماح الأسعار يعتبر مكرمة تضاف لمكرماتهم الكبيرة.
والله اسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى انه سميع مجيب الدعاء.
اعتذار لأحبائي القراء
سوف تحتجب الزاوية وسنتواصل معكم بإذن الله بعد إجازة عيد الفطر المبارك. وكل عام وانتم بخير.