(الشركة السعودية الموحدة للكهرباء وتباطؤ الخدمة)

الحقيقة لا نعرف عذراً مقبولاً ولا سبباً وجيهاً معقولاً ان الشركة السعودية الموحدة للكهرباء هي الناقل الوحيد للطاقة الكهربائية بالمملكة ويقع عليها مسؤولية ايصال خدمة التيار لكافة المشتركين على أرض المملكة العربية السعودية بالمدينة والقرية وبالرغم ان كثيراً من القرى لم يطلق فيها التيار بالرغم ان كبار المسؤولين فيها قد أعلنوا أن عام (2007م) يعتبر عام الانجاز الكامل لايصال التيار الكهربائي لكافة (القرى والمراكز والنواحي) ولكن أوشكنا أن نصل إلى عام (2010م) ولم يتحقق الوعد. هذا بالنسبة للقرى وكما ذكر. ولكن السؤال العريض. ماذا يقول المسؤولون التنفيذيون في تباطؤ الخدمة وايصال التيار الكهربائي لبعض المشاريع القائمة داخل مدينة مكة المكرمة والتي صرف عليها المستثمرون مئات الملايين؟. يتقدم طالب الخدمة فتأخذ الاجراءات البيروقراطية اجراءات مطولة لا نهاية لها ومسارات تعيد طلب الخدمة إلى نقطة الصفر وتدور في حلقة مفرغة واجراءات عفا عليها الزمن هذا وافرع الشركة تستعين بالخدمة المتقدمة من خلال الحاسب الآلي. وهذا الحاسب الآلي أصبح تحت وطأة الاعطال التي تستمر إلى عدة أيام وفي خلال شهر شعبان الحالي تعطلت الاجهزة لفترتين الفترة الأولى أربعة أيام وفي يوم السبت 24/8 تعطلت مرة أخرى ومازال العطل مستمراً ولا ندري كيف نفسر تباطؤ الخدمة مع اعطال الحاسب الآلي الذي اذا تعطل توقف جميع الموظفين والمهندسين والمختصين عن العمل والجميع يردد الشبكة عطلانة ما أود طرحه للمناقشة . هل مشاريع مدينة مكة المكرمة تقبل التأجيل وتنتظر اجراءات الشركة المطولة في تباطؤ الخدمة بالرغم ان اصحاب المشاريع حال طلبهم للتيار المؤقت لمشاريعهم تكلفهم الشركة تقديم بيان احمال معتمد لاكمال دراسة ايصال الخدمة ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث ، كما أن ملاك المشاريع يتقدمون بطلب الخدمة بعد انتهاء أعمال الهضم فلا يقبل منهم إلا بعد اجراءات التشطيب. ويعلم الجميع ان مشاريع مكة المكرمة فيها مراكز سكنية تفوق أدوارها عن (20 طابقاً) ومعده لسكان الحجاج . ولا نجد مبرراً لشركة الكهرباء ان يجبر المستثمر بعدم اجراء القياسات وايصال التيار الا بعد تشطيب المبنى وهذا يعطل استثمار المشروع لان مثل هذه المشاريع دائماً تبدأ من 1/1 في كل عام ويجب ان تنتهي في 1/11 من نفس العام للاستفادة من تأجيرها مساكن للحجاج فمن يتحمل خسارة المستثمرين في الوقت الذي تحافظ فيه الشركة على مصالحها ولكن اصبح المواطن بصفة عامة الجانب الاضعف امام الشركة. سؤال ما دور وزارة الكهرباء في حل هذه المعضلة؟ كما ان بعضاً من الاخوة في عدة مدن يشتكون من نفس هذه الاسباب اذا الأمر يكاد يأخذ صفة التعميم فمن هي الجهة المخولة باعطاء المواطنين حقوقهم من الشركة؟ وكيف نبني علاقة المصلحة المشتركة بين الشركاء الحقيقين للخدمة الكهربائية لاسيما ان طرفيها هما (المواطن والشركة السعودية الموحدة للكهرباء) والمعاملة بهذه الطريقة من الشركة تؤثر تأثيراً مباشراً على الاستثمارات بمدينة مكة المكرمة بصفة الخصوص والمدن الاخرى بصفة شمولية سؤال حاير إلى متى يظل الوضع بهذا الشكل الذي تضرر منه المواطن ولا يجد من ينصفه؟. ولابد للمسؤولين من تحديد آلية عمل متطورة ومختصرة تسرع الانجاز وتختصر الوقت الذي حقيقة يدوخ طالب الخدمة في الوقت الذي تحافظ فيه الشركة على حقوقها من خلال فصل التيار حال ان تبقى لها (5 ريالات) فلماذا لا تطبق هذا الأسلوب العملي على نفسها لصالح المواطن وبنفس روح الحماس ، إلا اذا كانت الشركة لا تستطيع تقديم الخدمة عن عجز في امدادات الطاقة أو آلية العمل لديها فهذا أمر يبقى حله لدى أصحاب القرار وهم اعلم بمصالح العباد والبلاد. علماً أن مدينة مكة المكرمة يتوقف فيها ايصال الخدمة ابتداء من 25/8 لنهاية 30/9 ثم يستمر الايقاف ابتداء من 15/11 إلى 30/12 فما هو الموقف الرسمي فيما يحصل وكان من المفروض مثل دول العالم المتطور ان تبدأ المقايسة ودفع التكاليف بعد انتهاء الطابق الاول (عضم) ولا يطلق التيار حتى اصدار شهادة عدم مخالفة من الامانة وفق رخصة البناء الصادرة منها سلفاً وكيف نبرر توقف الحاسب الآلي لمدة أسبوع وحال التوقف لا تقبل أي مراجعة أو أي إجراء. هل شركة عملاقة يحصل فيها مثل هذه الطريقة في العمل؟.
اسأل الله ان يرزقنا الاخلاص في العمل والصدق في القول وحسن النية انه سميع مجيب الدعاء.