ناهد طاهر: الأزمة العالمية خلفت خسائر تجاوزت (224) بليون دولار في الخليج والشركات العائلية تواجه منعطفا خطيرا

إجماع على عدم تأثر تمويل المشاريع المحلية في أولى جلسات المنتدى التجاري

أجمع المشاركون في الجلسة الأولى لمنتدى جدة التجاري الأول الذي انطلقت فعالياته مساء أمس الأول الثلاثاء في قاعة ليلتي بجدة أن المشاريع المقامة حاليا في السعودية لن تتأثر بالأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من دول العالم، وأعلنوا في الوقت نفسه إلى الحاجة إلى توسيع مصادر التمويل في ظل وجود عقود تزيد عن 300 مليار ريال خلال العام الجاري.
وأشارت الدكتورة ناهد طاهر المؤسس والرئيس التنفيذي لبنك جلف ون أن السعودية التي تعتمد بشكل كبير على الشركات العائلية والتمويل الداخلي لن تتأثر من الأزمة المالية العالمية التي تدور رحاها الآن، وقالت: ترتب على الأزمة المالية عالميا خسائر مالية كبيرة للقطاع الخاص وهو المصدر الأساسي لرؤؤس الأموال الاستثمارية، وتراجع كبير أو تلاشي لثروة الطبقة المتوسطة وهي المحرك لأي اقتصاد ارتفاع تكلفة الإقراض ومن ثم تكلفة تمويل المشاريع، والانخفاض المتزايد في عمليات الإقراض وشح السيولة تزيد من توقعات تراجع أداء القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع العقار، إضافة إلى إعادة ترتيب أولويات المستثمرين ومن ثم تغير توجهات الاستثمار في الاقتصاديات العالمية، وارتفاع نسبة الديون المعدومة، وتزايد معدلات البطالة والتضخم الركودي، والاستثمارات في البنية التحتية ذات المدى الطويل هي الأقل توقعا بالتأثر بالأزمة المالية وهي الأكثر استقرارا.
وأضافت: دول الخليج ليست بمعزل عن الأزمة المالية العالمية رغم وجود بعض التأثيرات المحدودة، حيث شهدت أسواق المال انخفاضات حادة في مؤشرات أسواقها المالية، وخروج الرساميل الأجنبية (الساخنة) بشكل كبير في دول مجلس التعاون وبعض الدول العربية الأخرى، وكان الأثر الصافي السلبي الأكبر ممثل في انخفاض أسعار البترول، وسجلت أسواق المال العربية خسائر إجمالية وصلت إلى 224 بليون دولار ، وكانت أكبر الخسائر من نصيب دول الخليج وبنسبة 80% أي ما يعادل 140 بليون دولار، حيث خسرت السعودية 67 بليون دولار، في حين خسرت قطر 26 بليون دولار، والكويت 20 بليون دولار ، والإمارات 27 بليون دولار( دبي 12 بليون دولار، أبوظبي 15 بليون دولار)، وعمان3 بليون دولار، والبحرين 2 بليون دولار، في حين أعلنت الهيئة الكويتية للاستثمار عن خسائر بمقدار 270 مليون دولار في سيتي بانك.
وشددت الدكتورة ناهد طاهر على أهمية التركيز على المشاريع المنتجة في مجالات الطاقة والبنية التحتية وغيرها من المشاريع التي تعطي قيمة مضافة، وطالبت الشركات العائلية بضرورة وجود استراتيجيات جديدة تعتمد على التحالفات والاندماجات لمواجهة التحديات الجارية، حيث أن الكثير من الشركات تفتقر إلى الإعداد المهني، مشيرة أن الطبقة المتوسطة بدأت تتلاشى في دول الخليج بشكل عام وهو مؤشر خطر يهدد اقتصاد المجتمع.
وسلط المهندس أسامة بن محمد كردي عضو مجلس الشورى خلال كلمته الضوء على أزمة التمويل في المملكة، مشيرا أن الإحصاءات التي صدرت مؤخرا كشفت المشروعات التي قامت المملكة بتنفيذها بلغت 300 مليار ريال والمشاريع المتوقع تنفيذها خلال الخمس سنوات القادمة بقيمة 5 تريليونات ريال.. وقال: هذا يؤكد الحاجة الماسة لوجود بنوك محلية قادرة على تمويل مثل هذه المشروعات الضخمة وأشار المهندس كردي إلى أن المملكة بحاجة إلى وضع عدد من الإجراءات والتشريعات التي تدعم عملية التمويل وإلى حلول وتجارب جديدة تتجاوب مع متطلبات السوق من وسائل تقليدية أو إسلامية أو من حيث التنظيم الإداري وقال إن هناك عدداً من الوسائل والطرق الرئيسة في عملية إمداد السوق بالسيولة الكافية لتمويل المشاريع المستقبلية والتي تحت قيد التنفيذ فالبنوك المحلية لها دور محوري في عملية التمويل ولكن مع الازمة الحالية تتعرض هذه المصارف لضغط من مؤسسة النقد لذلك يجب إعادة النظر في أساليب عملها بحيث تكون أكثر مرونة في عملية التمويل والإقراض.
ودعا كردي إلى ضرورة رفع عملية التنسيق بين القطاع الخاص والمصارف ليستطيع تبادل الأفكار حول هذا النشاط الهام .و قال المملكة لديها العديد من الصناديق التي تدعم عدد من الأنشطة الحيوية خصوصا القطاع الزراعي والصناعي والتي يبج ان تأخذ نصيبها هي الأخرى من التطوير حتى تتمكن من تمويل مشاريع مستقبلية نحن بأمس الحاجة إليها .
وأشار إلى الدور الكبير الذي تقوم به هيئة الاستثمار في دعم الاستثمار الأجنبي للمشاركة في هذه المشاريع والذي سيكون أحد مصارف التمويل الجيدة لهذا النوع من الاستثمار حتى يتم الاستفادة منها داخلياً . كما أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيسمح بدخول عدد من المصارف الأجنبية للسوق المحلي خصوصا أن الاقتصاد السعودي اقتصاد قوي وجاذب وكذلك دعا كردي القطاع الخاص الى انشاء المزيد من المصارف المحلية وخلق التنافسية فيما بينها مما يعمل على رفع كفائة القطاع المصرفي داخل المملكة .
وأكد كردي إلى أن هناك عدد من الأنشطة التي لم تأخذ نصيبها من الاهتمام كشركات التقسيط والنشاط العقاري وهي نشاطات جميعها تدعم نشاط التمويل المحلي في المملكة .
واستعرض المستشار الدكتور علي محمد الدقاق مدير مكتب الدقاق للاستشارات ورقة عمل عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية في ختام فعاليات الجلسة الأولى التي شهدت نقاشات ساخنة من الإعلاميين والمشاركين.