طمأن محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد بن فهد الشريف موظفي المؤسسة بان التخصيص وإعادة الهيكلة لا يعني الاستغناء أو إحلال البعض لان جميعهم يمتلكون الكفاءات العالية والخبرة لاسيما وأن التخصيص سيفتح فرصا وظيفية أمام الشباب السعودي وليس تسريح كفاءات المؤسسة ، مؤكداً أن العمل الحكومي هو من ساهم في تسرب الكفاءات من المؤسسة بسبب عدم فتح الوظائف وتوفر المميزات والحوافز وهو ما لن يتوفر إلا بتخصيص المؤسسة بعد أن رفع للمقام السامي وطلب إعادة هذه المميزات للعاملين تبعها توصية من مجلس الشورى والذين أيدوا هذه المطالب.وقال الشريف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الأول على هامش زيارة رئيس وأعضاء لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بمجلس الشورى لمحطات تحلية الجبيل ومعهد أبحاث التحلية ومركز التدريب بالجبيل أن برنامج التخصيص وإعادة الهيكلة ماض تنفيذه وهو قرار أتخذته الدولة أيدها الله ضمن جهات أخرى غير المؤسسة ، لما فيه مصلحة الوطن والمواطن مضيفا عدم قدرة المؤسسة العمل بالنظام الحكومي الذي يعيق استطاعتها مواصلة العمل بكفاءات وزيادة الإنتاجية والتعامل مع المشاكل بسرعة فائقة فضلاً عن عدم توفير بدل السكن والمميزات الأخرى للعاملين فضلاً عن التأمين الصحي وفتح الوظائف الأمر الذي أدى زيادة العوائق في العمل بالنظام الحكومي. وفي سؤال عن موضوع توطين صناعة التحلية أكد أنه في تحد منذ قدومه للمؤسسة لتحقيقه مضيفاً أنه خلال سنتين من الآن سترون محطات للتحلية مصممة ومصنوعة بالمملكة ، مشيرا الى أن المؤسسة تمكنت من تصنّيع قطاع غيار المحطات في المملكة وسيتحقق الحلم ليس فقط بالتصنيع داخلياً بل وبيع هذه الصناعة للخارج. وحول صناعة ونقل التقنية كشف الشريف أن المؤسسة تملك أكبر محطة لتحلية مياه في العالم وصناعة ونقل التقنية كانت من الأحلام التي رأى البعض عدم القدرة على تحقيقها وها نحن الآن نحققها وأصبحنا نصدّر التقنية للعالم من خلال معهد أبحاث التحلية حيث وقعنا عدد من الاتفاقيات سواء مع الجامعات السعودية والجهات والشركات من مختلف دول العالم ولدينا زيارات متعددة من تلك الدول والآن أصبحت المملكة جهة تشد لها الرحال للاستزادة والاستفادة من تجربتها في هذا المجال. من جانبه نفى رئيس لجنة المياه والمرافق العامة بمجلس الشورى المهندس محمد القويحص وجود أي توجه للمجلس بإيقاف برنامج الخصخصة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المحلاة وأن هذا خيار استراتيجي للدولة وأيده مجلس الشورى وسبق إعطاء أكثر من توصية في قضايا قطاع خصخصة المياه بشقيه الإنتاج والتوزيع. وأوضح القويحص عقب جولة أعضاء اللجنة لمحطات الجبيل أن اللجنة شددت على ضرورة ان لا تؤثر الخصخصة على شرائح المواطنين المختلفة بأي شكل من الأشكال ويجب أن لا تؤثر على ملكية المياه المحلاة والجوفية, بحيث تبقى ملكية المياه للدولة وأن يكون القرار السيادي بيد الدولة مفيدا أن الخصخصة ذات خيارات متعددة خاصة منها الاداره والإنتاج والصيانة وهذا الأمر لا خلاف عليه ولكن يجب أن لا تخضع للبيروقراطية والإجراءات الروتينية وتحتاج إلى مرونة في الصرف وتوريد قطع الغيار وإعادة الاعمار. وقال: اننا في مجلس الشورى في الواقع ندعم الخصخصة مع مراعاة البعد الاجتماعي في قضايا الخصخصة وهو عدم تأثر شرائح المواطنين والفقراء وذوي الدخل المحدود خصوصاً من ارتفاع تكاليف المنتج النهائي في المياه. وأكد أن مجلس الشورى طالب بعدم طرح أسهم الشركات الحكومية في قطاع المياه خصوصاً للمساهمة حتى يكون القرار النهائي للدولة كما هو مطبق في صناعة النفط لأنه ثروة من ثروات الوطن. وفي مجال استخدام الطاقة البديلة في مشاريع تحلية المياه القادمة عد المهندس القويحص هذا توجه بانه توجه جديد للدولة في استخدام الطاقة النووية وركزنا في مجلس الشورى كذلك على استخدام الطاقة النووية والشمسية والطاقات البديلة, وقد بادر معهد الأبحاث بهذا التوجه باستخدام الطاقة الشمسية في تقنيات تحلية المياه. وعن الحوافز لموظفي المؤسسة التي كان يتمتع فيها موظفي المؤسسة لفت أن مجلس الشورى أصدر قراراً بضرورة إعادة الحوافز من بدل سكن ومكافآت مؤكداً أن موظفي التحلية يستحقون كل الاهتمام والرعاية وأن حكومة خادم الحرمين الشريفين لم تألو جهداً من مكافأة جميع العاملين في كافة القطاعات. من جهته أكد مدير برنامج التخصيص وإعادة الهيكلة المهندس عبدالرزاق أحمد هيجان أن تملك الحكومة في الشركة القابضة هو 60 في المائة بينما سيكون للقطاع الخاص 40 في المائة وسيكون سيادة القرار للحكومة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك ضرر على الوطن والمواطن من دخول القطاع الخاص، مؤكداً أن قرار التخصيص سيسهم في رفع كفاءة المحطات والعاملين وسيساهم في زيادة الإنتاجية. وقال هيجان: أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تهدف للتحول إلى كيان تجاري يعتمد على معايير السوق وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وجذبها والقيام بدور فاعل ورئيسي كشريك في تمويل المشاريع وتحقيق الريادة في مجال صناعة التحليه وزيادة فرص العمل للمواطنين. ورؤيتها المقترحة في مرحلة التخصيص أن تصبح شركة رائدة في صناعة التحلية تعمل وفق أسس تجارية وتجدد نشاطها لمواكبة المتغيرات المحلية والعالمية وتسعى إلى توفير المياه والكهرباء بأحدث تقنية وأقل تكلفة بأيدٍ وطنية وسيبدأ تطبيق ذلك الهدف في محطات ينبع حيث أنها أول محطة سيتم تخصيصها. ويذكر ان رئيس واعضاء لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بمجلس الشورى قد قاموا بجولة على محطات تحلية المياه ومعهد ابحاث التحلية ومركز التدريب بالجبيل حيث استمع الوفد لعرض عن قطاع التشغيل والصيانة وعرض عن مشاريع المؤسسة التي تحت التنفيذ وعرض لقطاع التخطيط والتطوير كما استمعوا الى عرض عن برنامج التخصيص واعادة الهيكلة وعرض لمحطات التحلية والقوى الكهربائية بالجبيل. بعد ذلك تجول الوفد بمعهد الابحاث ومركز التدريب.
