القاهرة تدعو لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية وإجراء انتخابات

دعت مصر الفصائل الفلسطينية إلى تشكيل حكومة وحدة فلسطينية فورا والاتفاق على موعد إجراء الانتخابات الوطنية وإعادة هيكلة قواتها الأمنية، في محاولة لإنهاء حالة التناحر الداخلي.
وقدمت القاهرة إلى حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) نص مسودة مشروع المصالحة الفلسطينية مكونا من أربع صفحات تحدد الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الفصائل من أجل إنهاء الصراع على السلطة.
ووضعت السلطات المصرية مسودة الاقتراح بعد سلسلة من المحادثات مع 13 فصيلا فلسطينيا، وستتم مناقشتها عندما تجتمع الفصائل مرة أخرى في القاهرة يوم 9 نوفمبر المقبل.
وقالت مصر أيضا إن على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يواصل محادثات السلام مع إسرائيل، لكن ينبغي لأي اتفاق أن يطرح في استفتاء وطني أو يقدم إلى منظمة التحرير الفلسطينية التي (يجب إعادة هيكلتها لتضم كل الفصائل بما فيها حماس).
وأعربت حماس على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم عن ترحيبها بحوار القاهرة المرتقب، وقال إن الحركة كانت أول من دعا إلى المحادثات بين الفلسطينيين لإنهاء الصراع الداخلي.
وقالت مصر إن قوات الأمن التابعة لفتح وحماس التي قاتلت بعضها البعض مرارا، ينبغي إبعادها عن سياسة الفصائل وأن تعمل على مستوى وطني.
لكن المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري قال إن الحركة ستقبل الاقتراح بعد إجراء بعض التعديلات عليه وإعطاء بعض الإيضاحات، دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل.
وقال مسؤولو فتح إنهم يقبلون الاقتراح المصري ولكنهم يطالبون بإضافتين، معتبرين أن أي حكومة انتقالية يجب أن تكون ملتزمة باتفاقات منظمة التحرير الفلسطينية السابقة، وهو مطلب ترفضه حماس بصورة روتينية.
ويقول مناصرو عباس إن القانون الفلسطيني يحتم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، وهو الأمر الذي من شأنه تمديد ولاية الرئيس عباس حتى عام 2010، بينما تقول حماس إن فترة حكم عباس تنتهي في يناير 2009. ويدعو اقتراح القاهرة إلى إجراء انتخابات متزامنة.
وقد دعا الرئيس الفلسطيني إلى إنشاء لجنة حكومة وحدة وطنية مستقلة سياسيا تمهد الطريق لعقد الانتخابات في الوقت المتفق عليه، وهو موقف انعكس في مسودة الخطة المصرية.
وتدعو الخطة إلى قيام حكومة توافق وطني ترفع الحصار الدولي عن غزة والتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. كما تدعو الخطة لإعادة تأهيل قوات الأمن الفلسطينية المستقلة بمساعدة من الدول العربية، وإدراج حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين ضمن صفوف منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عباس.
وفي شأن فلسطيني آخر قال مسؤولون فلسطينيون الاثنين إن الرئيس عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي المستقيل إيهود أولمرت سيجتمعان يوم 27 أكتوبر الحالي (ربما للمرة الأخيرة) لحث خطى محادثات السلام.
وكان عباس قال الأحد الماضي إنه سيناقش مع أولمرت عرضا إسرائيليا للانسحاب من معظم الضفة الغربية المحتلة.
وقال أولمرت الشهر الماضي إنه ينبغي لإسرائيل الانسحاب من جميع الأراضي التي استولت عليها في حرب 1967 بما في ذلك الضفة الغربية مقابل السلام مع الفلسطينيين وسوريا.
وكان عباس أعلن مؤخرا أنه قدم أثناء اجتماع مع أولمرت الشهر الماضي تسعة أسئلة لاستيضاح عرضه الجديد، لكنه لم يتلق ردا حتى الآن.
وقال مساعد عباس إن الرئيس الفلسطيني (يتوقع الحصول على إجابات من أولمرت على الأسئلة التسعة بشأن العرض).
من جهة أخرى نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر فلسطينية قولها الاثنين إن عباس أصدر أوامره بإنهاء عمل مدير المخابرات العامة الفلسطينية اللواء توفيق الطيراوي وقائد الأمن الوطني في الضفة الغربية اللواء دياب العلي.
وأضافت المصادر أن عباس قرر تعيين العميد سامح عبد المجيد مديرا عاما جديدا لجهاز المخابرات خلفا للطيراوي وتعيين العقيد أحمد عيسى نائبا له، كما قرر تعيين العقيد محمود النجار مديرا للجهاز ذاته.