تفعيل الرقابة السعرية للمواد الغذائية

نظراً لورود العديد من الأخطاء في هذا المقال والذي سبق نشره بعدد يوم الثلاثاء الماضي فقد جرى تصويبه ومن ثم نعيد نشره، مع الاعتذار للكاتب وللقاري العزيز .
ألفنا نحن كمستهلكين ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل مطرد ومستمر بطريقة غير مقبولة ناهيك عن الارتفاعات الجنونية في أسعار المواد الكمالية ومواد البناء ومدخلات الانشاءات والتشطيبات...الخ. كان يقال لنا إن هذه أسعار عالمية ناتجة عن سعر الصرف للعملات وبعد فترة زادت وتيرة زيادة الأسعار كموجات متتالية حتى أن بعض المواد أصبحت من الترف شراؤها. ولجت الأصوات وكتبت الأقلام وظهرت علينا مقولة (ان هذه الأسعار عالمية) وعدم الاقتناع والرضا بهذه أو تلك هي سمة الغالبية من المواطنين لأن المغالاة زادت وتصاعدت بعد زيادة مرتبات موظفي الدولة وأصبحت لا تخضع لحد ثابت والمتغيرات السعرية مستمرة. كيف نصدق في ظل دعم الحكومة يحفظها الله أن يكون سعر (علبة حليب من ماركة معينة لدينا بحوالي 78 ريالاً وبإحدى دول الجوار تعادل 54 ريالاً) الشركة والماركة والوزن واحد بل إن هذه الدولة المجاورة لا دعم لديها على الأسعار بل لديها ضريبة مبيعات مضافة. كيف تكون أسعار عالمية وتظهر المفارقات السعرية المتلاحقة والتباين الواضح. اذاً نود أن نناقش أمور المواد الغذائية بشكل منطقي وعقلاني بدون تجريح ولكن لابد من وضع آلية محددة تكفل العدالة السعرية لصالح التاجر والمواطنين وهم نحن المستهلكين. السؤال عن هذه الآلية من وجهة نظري الشخصية هو أن تقوم وزارة التجارة بتوجيهات (معالي وزير التجارة والصناعة) وقد عرف عنه الهمة والنشاط وخبرته التجارية الطويلة أن تكون هناك لجان تقصي ومتابعة لزيارة الدول المصنعة للمنتجات الاستهلاكية الغذائية للوصول إلى حقيقة الأسعار وكشف حقيقة سقف السعر وعمل تحليل مالي لها للوصول إلى السعر العادل لهذه المواد الغذائية بكافة أصنافها وسينكشف لهذه اللجان ما إذا كانت هذه الأسعار السائدة بالسوق المحلية عندنا هنا عادلة ومقبولة أو مبالغ فيها لأننا وبكل صراحة نجد ونلمس أن هناك مبالغة لحد اللا مقبول في الوقت الذي نجد فيه هذه السلع متوفرة في بعض الدول العربية وهي تطبق رسوم جمركية وضريبة مبيعات أن أسعارها أقل مما هي عندنا بحوالي 40% فكيف يتفق هذا الواقع مع منطق الأسعار الحالية وكيف نصدق فروق سعر الصرف وكيف نصدق مقولة الأسعار العالمية هي المسؤولة عن أسعارنا المحلية لم تكن بالضرورة تشمل جميع (المواد الصناعية والغذائية والكمالية) بصفة شمولية إلى حد ما. لذا أصبح المواطن على الأقل منهكاً ومتأثراً سعرياً وأن مرتبات السواد الأعظم برغم الزيادات التي منحتها الدولة لأبنائها ولكن الزيادات المفرطة في الأسعار أصبحت سمة لأسواقنا وخلال ساعات النهار والليل ووضع آلية تنفيذية للرقابة السعرية أصبح أمراً مطلوباً على وجه السرعة أما وضع البطاقة التموينية على السلعة محددة السعر أمر لا قيمة له لأن منافذ البيع بكافة أشكالها تضع السعر الذي ترغب وتلصقه على المواد الغذائية وهذا لا يقدم ولا يؤخر. وما نقصد تحديد السعر العادل والمنطقي الذي لا يخضع لطموحات بعض التجار مع تفعيل (جمعية حماية المستهلك) ومنحها آلية الدفاع والتوعية لمواطنيها والأخذ بالأسباب الكفيلة لضمان حقوق المواطن والأخذ بكل السبل المؤدية إلى رفاهية المواطن وما يحقق الصالح العام والنفع للعباد والبلاد واعطاء هذه الجمعية مساحات اعلامية واسعة للحفاظ على حقوق المستهلكين بشكل علمي.
سائلاً الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى إنه سميع مجيب الدعاء.