انفلات الأسعار يهدد استقرار سوق العقار

في ظل المخاوف المتنامية للمستثمرين

أكد عدد من الخبراء أن السوق العقاري أصبح يواجه مشكلة كبح جماح أسعار المعروض مشيرين الى أن انفلات الأسعار أصبح يهدد سيطرة الباعة والمشترين على زمام السوق الأمر الذي ستنفلت منه زمام الأسعار وعدم مقدرة صغار المشترين من البقاء في السوق، اضافة الى انعدام فرص وجود الوحدات السكنية والمناسبة للأسر ذات الدخل المحدود.وكذلك ارتفاع اسعار معظم العقارات ويخشى هؤلاء من دخول السوق حالة الكساد التي يتوقف من خلالها التنمية الاقتصادية العقارية لفترة معينة حتى تتمكن السوق من تصحيح وضعها ومن ثم العودة مجدداً وفقاً لأنظمة كل دائرة اقتصادية.
وأوضح أحد رجال الأعمال المهتم بشأن العقار فقال ان السلبيات التي يواكب ارتيادها حجم التوجه الى السوق العقارية في الوقت الحالي تنذر بخسائر تصل الى 20% من حجم السوق الحالي حيث ان العقارات في استثمار السيولة المجمدة وانه متى تم الاستثمار فمن الصعب خروج السيولة منها بسرعة اذ أصبحت الحاجة ملحة لها مشيراً الى أن احوال السوق قد تمنع من البيع عند سعر معقول ان يحقق على الاقل رأس المال الأمر الذي يزيد من هواجس المستثمرين.واضاف ان الجميع يتذكر حالة الكساد التي اصابت العقار عندما توجهوا الى سوق الأسهم والاوراق المالية. وان تلك السلبيات الموجودة حالياً في آليات الاستثمار العقاري خلفت فرصاً لمستثمرين قادرين على التغلب عليها ومنهم الوسطاء العقاريين الذين يقومون بتقييم هذه السلبيات الأمر يحد من حجم الاستثمار المطلوب دخوله في حقل الاستثمار العقاري فهم لا يدركون أحياناً انهم يقومون بشراء عقارات تفوق قدرة المستثمر ولا يفي برد رأسماله خاصة اذا انخفضت الايجارات كما انهم في بعض الاحيان يدأبون على شراء عقار تجاري ذي حجم مؤثر أو تجمع محفظة من عقارات متنوعة.ودعا المستثمرين في المجال العقاري الى التوجه للشراء في العديد من الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تقوم على ممارسة أعمالها وكذلك الشركات المدرجة في الأسواق المالي واضحة للعيان نتائجها.
ان هناك مستثمرين طالبوا بضرورة البدء الفعلي في اعادة النظر في الهيكلة القائمة عليها السوق العقارية السعودية وأن يتم البت فعلياً في أمرها بحيث تفرض القوانين المحددة للأسعار التي بدورها تلجم نسب الزيادة المبالغ فيها وتقلل من نسبة المخاطرة في الاستثمار من خلال فرض القوانين والاجراءات المصاحبة لعملية الشراء أو البيع كتحديد مدة معينة وتكون إلزامية لا تقل عن شهرين لاسترداد قيمة عقد الشراء المقدمة (العربون).
من جهته يقول العقاري عبدالله باسنبل ان السوق العقاري يواجه في الوقت الحاضر مشكلتين خطيرتين تهدد بانهياره ويتمثل ذلك في مستويات الاسعار وارتفاعها المتصاعد وحركة التطور العمراني الذي مازال قائماً على نهج المخططات بعيداً عن اساليب التطوير العمرانية الحديثة، كما ان السوق معتمد على ثلاثة شركات كبرى ولا توجد شركات اخرى تواكب التطور.وأضاف باسنبل ان المضاربة في سوق العقار وجعلها أمراً سائداً تشكل قلقاً على السوق وتعوق حجم نمو العقار حيث ان الاسعار المعمول بها في السوق العقارية تعد معقولة مقارنة ببعض البلدان المجاورة وان المساحة الشاسعة وتعدد الخيارات هو الذي يمنح للمشتري ان يمتلك بحسب قدرته المادية.
واوضح ان البعض من صغار المستثمرين يدخلون السوق دون سابق معرفة ويخاطرون برؤوس أموالهم من أجل اكتساب الربح المجزي والسريع ويحاولون بقدر الامكان درء تلك المخاطر فالمشاهد الآن لوضع السوق يلاحظ استفادة أولئك المخاطرين من تلك الفرص والتي بنى نظرته عليها استباقه للآخرين من خلال تحليل توجه السوق وفقاً لبعض المعطيات كالتوجه العمراني على سبيل المثال مستدركاً ان اغلب المستثمرين لديهم حرص أكبر من السابق من ناحية الاستفادة من دراسات الجدوى التي قد تعمل عليها بعض الشركات المتخصصة في العقار مؤكداً ان الممارسات التي يتم التعامل من خلالها في السوق العقارية خلال الوقت الحاضر يجب أن تعتمد على دراسات الجدوى وتحليل المشروع وكيفية الاقدام على المشروع وأساليب تمويله.