بدأت الحكومة المصرية الثلاثاء جولة مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار لدعم الاقتصاد الوطني. يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه مصدر بصندوق النقد الدولي عن تجميد منحتين أوروبية وأمريكية بقيمة مليار دولار، كان من المقرر أن تحصل عليهما مصر ضمن شراكة «دوفيل» التي أطلقها الاتحاد الأوروبي والدول الثماني الكبرى لدعم بعض الدول العربية، انتظاراً لتوقيع القاهرة اتفاق حصولها على قرض من الصندوق. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لاحدى الصحف المصرية امس إن مصر «لن يمكنها الاستفادة من قروض ومنح شراكة دوفيل ، قبل توقيع اتفاقية الاقتراض من صندوق النقد الدولي». وأضاف المصدر أن «مصر مازالت عاجزة عن تقديم ملف متكامل لإتمام قرض الصندوق»، واعتبر أن برنامج الحكومة الإصلاحي لن يكون مقبولا من الصندوق ، لأن البرنامج لا يتضمن أي إجراءات والتزامات تنفيذية محددة ، لافتًا إلى أن بإمكان الحكومة اتخاذ قرار سهل بإلغاء الدعم عن بنزين 95 ، دون أن يعترض عليه أحد، وقد يقبله الصندوق كبداية لخطة ترشيد وتقليص الدعم». في غضون ذلك، حذر مسؤول حكومي مصري قريب من المفاوضات مع صندوق النقد من تباطؤ الحكومة في الحصول على قرض الصندوق لتفادي تزايد العجز وتآكل الأرصدة ، مؤكدا أنه كان من الأنسب أن تحصل عليه الحكومة الانتقالية السابقة ، واصفا القرض بأنه «شر لابد منه».
