إغلاق شركات العمرة نتيجة للتخلف تسبب في تسريح 10 آلاف موظف

في ختام حملة (عمرة بلا تخلف .. وطن ومواطن) التي استمرت أسبوعين

كشف المهندس عبدالله قاضي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشئون العمرة، أن تخلف المعتمرين على مدى ال 11 عاماً الماضية تسبب في إغلاق أكثر من 190 شركة عمرة سعودية وتسريح أكثر من 10 آلاف موظفاً سعودياً كانوا يعملون فيها برواتب يراوح الإجمالي لها بين 3- 5 آلاف ريال شهرياً.
وأبان قاضي في حديثه للإعلاميين أمس في مكة المكرمة في ختام الحملة الوطنية التي أطلقتها اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة تحت عنوان (عمرة بلا تخلف .. وطن ومواطن)، أن التخلف رغم انحسار ظاهرته على مدار الخمسة أعوام الماضية إلا أنها مازال موجوداً في حدوده الدنيا، حيث بلغ عدد المتخلفين لنظام العمرة خلال العام الجاري 1433ه نحو 11.139 ألف معتمر من أصل أكثر من 5.6 مليون معتمر دخلوا إلى المملكة منذ فتح باب العمرة مطلع العام.
وأكد قاضي، أن مسئولية محاربة الظاهرة أن وقعت على الأجهزة المعنية، فأنها تقوم بدورها بالشكل المطلوب، سواء كانت تلك الجهات الحكومية أو الخاصة، والتي بادرت بوضع الضوابط والأنظمة الكفيلة للحد من حجم هذه الظاهرة، مفيداً أن المسئولية الآن تقع على المواطن الذي عليه المبادرة من خلال الإبلاغ عن أي مخالف لنظام العمرة أو الإقامة لدى الجهات المختصة، وأن يمتنع عن تشغيله أو إيواءه.
ولفت قاضي، إلى أن حماية الوطن مسئولية وواجب وطني يجب على الجميع أن يعمل عليه، وأن لا يتكل في ذلك على أي جهاز أو جهة كانت، إذ أن الجميع يعملون في اتجاه واحد يصب في الأول نحو تحقيق المصلحة العامة، مفيداً أن تضرر الشركات وخروجها من السوق أضر بإمكانية تحقيق الفرص الوظيفية الجديدة خاصة وأن تلك الشركات تنطبق عليها نسبة السعودة الكلية.
وأشار قاضي، إلى أن عند بداية نظام العمرة الجديد الذي مضى على تطبيقه نحو 11 عاماَ مضت تحت إشراف وزارة الحج، كان هناك نحو 240 شركة عمرة سعودية تعمل تحت منظومة القطاع، وهي التي تقلص عددها في الوقت الحالي إلى 48 شركة فقط، وذلك بسبب الإلغاء الكلي لتراخيص باقي الشركات بسبب تجاوزها لنسب التخلف المسموح بها للمعتمرين اللذين قدموا من خلالها.
وأبان قاضي، أن السوق خسر أكثر من 300 مليون ريال بسبب خروج الشركات من القطاع، والتي كان يبلغ فيها متوسط الرساميل نحو 1.5 مليون ريال لكل شركة على حدة، مبيناً أن هذا الخروج للشركات تسبب في تسريح أكثر من 10 آلاف موظف سعودي معدل رواتبهم بين 3 – 5 آلاف ريال شهرياً، واللذين لم يجد منهم أحد وظيفية بديلة بشكل مباشر سوى ما نسبته نحو 30 في المائة على أكثر تقدير.
وقال قاضي: «نحن في هذا العام نشهد أقل النسب تسجيلاً في تخلف المعتمرين وبقائهم على أرض المملكة بعد قضائهم النسك وانتهاء مدة إقامتهم النظامية»، مفيداً أن إجمالي الخمس السنوات الماضية قد لا يصل إلى إجمالي عدد المتخلفين في سنة واحدة قبل عام 1427ه، وهي تلك الأعوام التي كانت ترتفع فيها معدلات التخلف وتسببت في إغلاق أبواب الكثير من الشركات.
وتابع نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشئون العمرة : « في عام 1428 ه بلغ عدد التأشيرات الصادرة حوالي 3.2 مليون تأشيرة وقدر عدد المعتمرين اللذين دخلوا إلى المملكة ب 2.99 مليون ألف وتخلف منهم نحو 121.5 ألف معتمر، في عام 1429ه بلغ عدد التأشيرات الصادرة أكثر من 3.5 مليون تأشيرة وقدر عدد المعتمرين اللذين دخلوا إلى المملكة بنحو 3.1 مليون معتمر تخلف منهم نحو 38 معتمر، في عام 1430 ه بلغ عدد التأشيرات الصادرة حوالي 3.6 مليون تأشيرة وقدر عدد المعتمرين اللذين دخلوا إلى المملكة بنحو 3.3 مليون معتمر تخلف منهم 22 ألف معتمر، وفي عام 1431ه بلغ عدد التأشيرات الصادرة نحو 3.9 مليون تأشيرة وقدر عدد المعتمرين اللذين دخلوا إلى المملكة بنحو 3.7 مليون معتمر تخلف منهم تسعة آلاف معتمر، في عام 1432ه بلغ عدد التأشيرات الصادرة 5.2 مليون تأشيرة وعدد اللذين دخلوا إلى المملكة يقدر بنحو 4.8 مليون معتمر تخلف من بينهم 17 ألف معتمر، وأخيراً في العام الجاري 1433ه صدر نحو 5.8 مليون تأشيرة دخل منها 5.6 مليون معتمر واللذين تخلف من بينهم عن العودة لبلدانهم حتى الآن نحو 11.139 معتمر».
ويرى قاضي، أن سبب انخفاض نسب التخلف بين المعتمرين لتصل إلى الحدود الدنيا، يعود إلى فرض وزارة الحج للعديد من الإجراءات التي تضمن عودة أولئك المعتمرين إلى بلدانهم، والتي منها إغلاق أي شركة سعودية قدم من خلالها معتمرين وتجاوزا النسب المسموحة لها في نسبة التخلف التي لا تتجاوز نحو واحد في المائة من عدد اللذين قدموا من خلالها، وكذلك إلى فرض بعض الشركات السعودية على الوكلاء الخارجيين شروط جزائية رادعة وضمانات مالية وقانونية من شأنها أن تجعل من الوكيل يحرص على اختيار معتمرين هدفهم وأداء النسك والعودة إلى بلدانهم ولا يبقوا للبحث عن فرص عمل في المملكة أو يتخلفوا لأجل أداء فريضة الحج.
ودعا قاضي بضرورة فرض قرار رسمي يقضي بربط جميع الشركات الخارجية التي تعمل في مجال العمرة بمجالها في عمل الحج والسياحة أيضاً، حتى يتم التمكن من السيطرة على عملها والحد من تصديرها للمتخلفين أو العصابات الإجرامية التي يتكرر مشهدها في كل موسم ديني من كل عام، مشيراً إلى أن المقترح الذي يدعو إليه تم تطبيقه في دولتي اليمن والسودان، وهو ما أسهم فعلياً في خفض نسب التخلف من البلدين إلى نحو 90 في المائة مقارنة بما كان عليه الحال قبل التطبيق.
وأبان قاضي، أن من الأهمية أن يتم أيضاً ربط اسم صاحب الشركة بالمخالفة كما هو النظام الذي تعمل به السفارة السعودية في الأردن، وذلك لكيلا يتمكن من إنشاء شركات جديدة تحت مسميات أخرى ويتحايل على قرار المنع، مبيناً أن أسباب الإيقاف للشركات الداخلية عن العمل عديدة، لكن نحو 75 في المائة منها أوقفت بسبب تخلف المعتمرين القادمين عن طريقها، والتي بدأت الشركات اتخاذ عدة احتياطات تجاهها وخاصة بعد فرض العقوبات عليها من قبل وزارة الحج التي أسهمت في تقليص نسب التخلف إلى أدنى الحدود.
ولفت قاضي، إلى أن هناك مساعي لتعميم تجربة ربط الشركات على كل بلدان العالم التي يفد منها المسلمون لأداء نسك العمرة أو الحج، إلا أن هناك بلدانا لم تقتنع بعد بهذا التنظيم، داعياً المعتمرين القادمين من خارج السعودية والشركات السياحية هناك، إلى ضرورة أن يتم تحرير عقود فيما بينهم توضح تفاصيل برنامج المعتمر بكل جزئياته وتفاصيله العامة والخاصة، خاصة وأنه قد تم الكشف عن عقود أبرمتها شركات سياحة خارجية مع معتمرين لا تتفق بنودها مع الواقع الذي واجهه المعتمرون عند وصولهم إلى مكة المكرمة وخاصة فيما يتعلق بالسكن وتصنيفه.