اختتام حملة " عمرة بلا تخلف .. وطن ومواطن "

كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة المهندس عبدالله قاضي أن تخلف المعتمرين على مدى ال 11 عاماً الماضية تسبب في إغلاق أكثر من 190 شركة عمرة سعودية وتسريح أكثر من 10 آلاف موظفاً سعودياً كانوا يعملون فيها برواتب يراوح الإجمالي لها بين ثلاثة وخمسة آلاف ريال شهرياً.
وأبان المهندس قاضي في تصريح اليوم في ختام الحملة الوطنية التي أطلقتها اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة تحت عنوان " عمرة بلا تخلف وطن ومواطن "، أن التخلف رغم انحسار ظاهرته على مدار الخمسة أعوام الماضية إلا أنها مازالت موجودة في حدودها الدنيا، حيث بلغ عدد المتخلفين لنظام العمرة خلال العام الجاري 1433ه نحو 11.139 ألف معتمر من أصل أكثر من 5.6 مليون معتمرًا دخلوا إلى المملكة منذ فتح باب العمرة مطلع العام.
وأكد أن مسؤولية محاربة الظاهرة لا تقع على الأجهزة المعنية، سواء كانت تلك الجهات الحكومية أو الخاصة، التي بادرت بوضع الضوابط والأنظمة الكفيلة للحد من حجم هذه الظاهرة فقط بل أن المسؤولية تقع أيضا على المواطن الذي عليه المبادرة من خلال الإبلاغ عن أي مخالف لنظام العمرة أو الإقامة لدى الجهات المختصة، وأن يمتنع عن تشغيله أو إيواءه، إذ أن الجميع يعملون في اتجاه واحد يصب في الأول نحو تحقيق المصلحة العامة، مفيداً أن تضرر الشركات وخروجها من السوق أضر بإمكانية تحقيق الفرص الوظيفية الجديدة خاصة وأن تلك الشركات تنطبق عليها نسبة السعودة الكلية .
وبين أنه عند بداية نظام العمرة الجديد الذي مضى على تطبيقه نحو 11عاماَ مضت تحت إشراف وزارة الحج، كان هناك نحو 240 شركة عمرة سعودية تعمل تحت منظومة القطاع، وهي التي تقلص عددها في الوقت الحالي إلى 48 شركة فقط ، وذلك بسبب الإلغاء الكلي لتراخيص باقي الشركات بسبب تجاوزها لنسب التخلف المسموح بها للمعتمرين اللذين قدموا من خلالها.
وأفاد أن السوق خسر أكثر من 300 مليون ريال بسبب خروج الشركات من القطاع، التي كان يبلغ فيها متوسط رأس المال نحو 1.5 مليون ريال لكل شركة على حده، مفيداً أن هذا العام هو أقل النسب تسجيلاً في تخلف المعتمرين وبقائهم على أرض المملكة بعد قضائهم النسك وانتهاء مدة إقامتهم النظامية، حيث صدر هذا العام 1433ه نحو 5.8 مليون تأشيرة دخل منها 5.6 مليون معتمر تخلف من العودة لبلدانهم حتى الآن نحو 11.139 ألف معتمر .
وأرجع المهندس قاضي سبب انخفاض نسب التخلف بين المعتمرين إلى فرض وزارة الحج للعديد من الإجراءات التي تضمن عودة أولئك المعتمرين إلى بلدانهم، التي منها إغلاق أي شركة سعودية قدم من خلالها معتمرين وتجاوز النسب المسموحة لها في نسبة التخلف التي لا تتجاوز نحو واحد في المائة من عدد اللذين قدموا من خلالها، وكذلك فرض بعض الشركات السعودية على الوكلاء الخارجيين شروط جزائية رادعة وضمانات مالية وقانونية من شأنها أن تجعل من الوكيل يحرص على اختيار معتمرين هدفهم أداء النسك والعودة إلى بلدانهم ولا يبقوا للبحث عن فرص عمل في المملكة أو يتخلفوا لأجل أداء فريضة الحج.
// انتهى //